برهوم جرايسي
الناصرة- أقرت لجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي أمس، تعديلا لقانون الكنيست، يهدف إلى إقصاء نواب عرب حتى نهاية الولاية البرلمانية، إذا ما أعربوا عن دعمهم لما تسميه إسرائيل "إرهابا"، وغيرها من البنود. ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل، رغم اعتراض ضمني من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
وكانت المبادرة لتعديل الكنيست بهذا الشكل، قد طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقود الهجمة العنصرية ضد فلسطينيي 48، وبشكل خاص منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حينما رأى أن رفع نسبة الحسم في الانتخابات، للدخول إلى الكنيست، قد انقلبت عليه وعلى المبادرين، بأن توحدت الأحزاب الناشطة من فلسطينيي 48، وزادت قوتها البرلمانية.
وجاء المبادرة العنصرية، بعد لقاء ثلاثة نواب القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس من التجمع الوطني الديمقراطي، بعائلات شهداء مقدسية، تطالب باستعادة جثامين أبنائها، ورغم أن النواب الثلاثة طرحوا مسألة اللقاء وحيثياته على الوزير المختص في حكومة الاحتلال.
ويقضي النظام القائم، بمنح حق للجنة السلوكيات في الكنيست بفرض عقوبة إقصاء عن جلسات الكنيست حتى ستة أشهر مع ضمان حق التصويت، في حالات عدة، وقد فرضت اللجنة ذاتها أبعادا كهذا لمدة شهرين على زحالقة وأربعة أشهر على زعبي وغطاس. أما التعديل الجديد الذي أقر مبدئيا أمس، فيقضي بإقصاء النائب حتى نهاية الولاية البرلمانية، في ثلاث حالات: رفض إسرائيل كـ"دولة يهودية ديمقراطية"، والتحريض على ما يسمى "الإرهاب" والتحريض على العنصرية. وهذا الابعاد يتطلب تأييد 90 نائبا كعدد، من أصل 120 نائبا، ووفق موازين القوى القائمة في الكنيست حاليا، لا يوجد لليمين المتطرف المنفلت أغلبية كهذه.
وحال ممثلو المستوطنين واليمين العنصري المنفلت اسقاط بند العنصرية، كي لا ينقلب عليهم ذات يوم مستقبلا، إلا أن هذا لم يتم. وحسب البيان الصادر عن اللجنة البرلمانية، فإن المستشار القضائي للحكومة بصفته المدعي العام الأعلى للنيابة الإسرائيلية، قد قال في موقفه المقدمة للجنة، إن التعديل يعد "قانونيا"، ولكنه يمنح أغلبية سياسية ما، إقصاء نائب من فريق سياسي آخر، في اشارة الى "اشكالية القانون" في حال تم عرضه مستقبلا على المحكمة العليا الإسرائيلية.
