برهوم جرايسي
الناصرة- أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين الماضي، تمديد القانون المؤقت (أمر ساعة)، الذي يمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية، وهو القانون الذي دمّر حياة آلاف العائلات الفلسطينية، وجعلها مشروخة بين شطري الوطن، وقد أقر القانون العنصري لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويا، إذ جرى تمديده حاليا إلى نهاية حزيران (يونيو) من العام المقبل 2017.
وتمتنع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظرا لمخالفته حقوق الإنسان، وما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. ويحظى القانون باجماع الأحزاب الصهيونية، والأحزاب الدينية اليهودية، باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني. وبطبيعة الحال الكتل التي تمثل الجمهور الفلسطيني في الداخل. وعلى مر السنين، كان عدد قليل جدا من النواب في الأحزاب الصهيونية، الذين عارضوا القانون، ولكنهم لم يصوتوا ضده، ويختارون إما الامتناع أو عدم المشاركة في التصويت.
وعرض مشروع القانون على الهيئة العامة، باسم الحكومة، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الأمنية والخارجية، النائب آفي ديختر، الذي عرض تاريخ القانون. وادعى ديختر أنه طرأت تعديلات على القانون في العام 2005 و2007، تضمنت زيادة الاستثناءات. وتدعي الحكومة الإسرائيلية، أن الدافع وراء القانون الذي يطال أيضا أهالي القدس المحتلة منذ العام 1967، هو مشاركة أبناء هذا العائلات في العمليات. وحسب الادعاء، فإنه منذ العام 2001 وحتى العام 2016 الحالي، شارك أبناء هذه العائلات في 104 عمليات. 17 من منفذي العملية، ممن حصلوا على اقامة دائمة، 87 هم أبناء لهذه العائلات.
وقال ديختر، إنه "حاليا يوجد في إسرائيل 12500 شخص من الحاصلين على ترخيص اقامة"، من بينهم 2600 شخص معهم تأشيرة مقيم غير دائم، و9900 تراخيص إذن بالتواجد المؤقت، يتم تجديدها بفترات قصيرة نسبيا. كما أن هناك 2000 شخص ينتظرون ترتيب أمورهم.
وقد صوّت إلى جانب القانون 65 نائبا من الائتلاف والمعارضة، واعترض عليه 14 نائبا من كتلتي "المشتركة" و"ميرتس"، وامتنع نائبان.
