الكهرباء "تسخن" جلسة النواب.. والحكومة تمضي برفع الأسعار

جهاد المنسي

عمان - جوبهت الحكومة أمس، تحت القبة بعاصفة نقد غير مسبوق، رافقه تلويح بحجب الثقة عنها، من قبل أكثر من كتلة نيابية، ومقاطعة من قبل نواب لجلسة المجلس، رفضا لإقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء.
وتحولت الجلسة، التي عقدها مجلس النواب مساء أمس، وترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة، وغاب عنها رئيس الوزراء عبدالله النسور، فيما حضر عدد من أعضاء فريقه الحكومي، من جلسة تشريعية الى رقابية، خصصت لمناقشة رفع أسعار الكهرباء. ووقع فيها 24 نائبا، مذكرة، يعلنون فيها عن حجب الثقة بالحكومة، فيما أعلن أكثر من نائب آخر، غير موقع على المذكرة، نيته حجب الثقة، "إن أصرت الحكومة على قرار الرفع".
وشهدت قبة "النواب" سخونة غير مسبوقة، ونبرة نيابية مرتفعة، ضد الحكومة، حيث اتهمها نواب بـ"الاستهانة" بالمجلس وعدم الاكتراث به، وبقراراته وتوصياته، مذكرين بمواقفها من مطالبات وتوصيات المجلس بطرد السفير الاسرائيلي، ورفض اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وقضية استشهاد القاضي رائد زعيتر.
وأجل رئيس المجلس التصويت على مقترحات النواب، الى الجلسة المقبلة، بسبب عدم توفر نصاب للتصويت، وقال ان التصويت "سيتم في جلسة (غد) الثلاثاء". حيث سيصوت النواب على عدة مقترحات، اهمها: تجميد قرار رفع اسعار الكهرباء، وتشكيل لجنة تحقيق في ملف الطاقة، والتوصية للجنة المالية، بعدم التصديق على بند موازنة شركة الكهرباء، المتضمن رفع الأسعار ضمن مشروع قانون الموازنة، وإحالة الملف الى لجنة الطاقة النيابية، لدراسته وتقديم مقترحاتها حوله، فيما أصر النائب محمود الخرابشة على أن تتضمن الاقتراحات أيضا حجب الثقة عن الحكومة.
وكان 24 نائباً وقعوا مذكرة، بحجب الثقة عن حكومة النسور، لاستمرارها بتطبيق قرار رفع أسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع العام الحالي. وجاء في نص المذكرة: "نحن النواب الموقعون أدناه، واستنادا الى الدستور، وعملا بالنظام الداخلي، نقرر حجب الثقة عن الحكومة، لرفعها اسعار الكهرباء، ولسياساتها الاقتصادية المتردية، ولما وصل اليه حال الأردنيين من الفقر والبطالة والتهميش، وارتفاع المديونية وعجز الموازنة".
ورفع النواب خميس عطية، عامر البشير، وفاء بني مصطفى ومنير زوايدة خلال الجلسة أمس أربع يافطات، طالبت بالتراجع عن قرار الكهرباء، فيما قاطع النواب خليل عطية، سمير عويس، علي السنيد، عساف الشوبكي وهند الفايز، الجلسة، احتجاجا على موقف الحكومة و"عدم الانصياع لرغبة النواب"، بحسبهم.
وكانت الجلسة بدأت، بطلب النائب مصطفى العماوي تأجيل البحث بالقوانين المعروضة، وتحويل الجلسة لرقابية، وخاصة لموضوع الكهرباء، مشيرا الى ان اهمية الموضوع وانه "لا يوجد داع للرفع"، حيث أيد المجلس ذلك.
واقترح النائب جميل النمري ان تتم إحالة موضوع الكهرباء الى لجنة الطاقة، لبحثه بشكل موسع، وان تحضر الحكومة الاجتماع، وتتم مساءلتها. لافتا الى ان هذا من شأنه ان يبلور موقفا متماسكا، مستدركا "أن سمعة المجلس قد تتردى أكثر إن تم تحويل الجلسة لموضوع الكهرباء".
فيما أشار النائب عبدالكريم الدغمي الى أن المقترحات تؤخذ في النهاية، فيما أيد النائب زيد الشوابكة مقترح النمري، لافتا الى ان الثقة الشعبية بالمجلس تأثرت إثر موقفه الذي لم تأخذ به الحكومة بشأن القاضي رائد زعيتر، وقضية الغاز.
وشرع النواب في المناقشة، حيث قال النائب محمد هديب ان "لا ثقة للناس بالمجلس، والحكومة ضربت عرض الحائط بمطالب الكتل النيابية"، مطالبا باتخاذ "موقف صارم".
أما النائب ابراهيم الشحاحدة فقال ان على الحكومة ان تقدم للنواب ردا واضحا، حول موضوع الغاز، خاصة انها سبق وان قالت ان غاز الجزائر مباع، ومن ثم وقعت مع مصر، رافضا رفع "الكهرباء".
وطالبت النائب رلى الحروب برحيل الحكومة، باعتبارها "أفقرت الشعب وأذلته، وحولت نهاية الشهر لكابوس"، وتساءلت "أين تمضون في هذا المركب؟"، وقالت ان على الحكومة الاستجابة وعدم رفع الكهرباء او ان ترحل.
وقال النائب هايل الدعجة ان البلد "أمام فرصة ثمينة، بظل انخفاض أسعار النفط"، مشيرا الى ان مبرر رفع أسعار الكهرباء لم يعد موجودا.
بدوره، عارض النائب خير ابو صعيليك مبررات الحكومة لرفع الكهرباء، وقال انها "لم تعد قائمة"، لافتا الى المائة مليون دينار التي يوفرها الرفع يمكن جلبها باكثر من طريقة اخرى.
من جانبها، قالت النائب وفاء بني مصطفى ان القرار "اصبح ساري المفعول منذ بداية العام، وما نطالب به هو العودة عنه او تجميده"، وسألت "هل قامت الحكومة بأي جهد لتجميد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي؟"، لافتة الى ان "هناك إقفالات للمصانع وتسريح للعمال".
ولفت النائب جمال قموه الى ان الدول المحيطة خفضت اسعار الكهرباء بعد انخفاض أسعار النفط، مبديا تخوفه من توقف الصناعات.
فيما دافع النائب علي الخلايلة عن سياسات الحكومة، وقال "ان ارتفاع فاتورة الكهرباء يثقل كاهل المواطنين، وان إنجازات الوطن كثيرة، وان الوطن مر بظروف أصعب بكثير"، لافتا الى ان "الحكومة حافظت على عدم انهيار الدينار، وحاربت الفساد والفاسدين"، معلنا تجديد ثقته بالحكومة، ومعربا عن ندمه على قراره السابق بحجب الثقة عنها.
وسأل النائب أمجد المسلماني الحكومة ان كانت قد لبت اي قرار للنواب، وعن "الفكر التشاركي الذي تحدثت عنه"؟، فيما قال النائب مجحم الصقور ان رفع الكهرباء "سيكون له انعكاس مباشر على الكثير من القطاعات"، مطالبا بالتراجع عن القرار.
واتهم النائب نايف الليمون الحكومة بأنها "حكومة الأرقام المضللة"، محذرا من ان رفع اسعار الطاقة يمس الطبقة الفقيرة. فيما قال النائب قاسم بني هاني ان الرفع سيؤثر سلبا على الجميع، بلا استثناء، والتسبب بارتفاع كل السلع، مطالبا الحكومة بتجميد القرار "فالشعب الأردني تحمل الكثير".
من جانبه، قال النائب عبدالكريم الدغمي "أكرر ان هذه الحكومة هي حكومة الأزمات، والمواطن في الطبقة المتوسطة والفقيرة، لن يتمكن من العيش في ظل تلك الارتفاعات"، لافتا الى ان المجلس "يملك سلطة حجب الثقة عن الحكومة، ان رفضت توصية المجلس"، مشيرا الى انه "لم يندم اطلاقا" على قراره حجب الثقة عنها.
ورفض النائب عبدالمجيد الأقطش ايضا رفع الكهرباء.
فيما تساءل النائب نضال الحياري، متضامنا مع الحكومة، "من هي الحكومة التي ستأتي بعد النسور، والتي تستطيع مراقبة كل المخرجات، وتحد من الفساد؟". فيما قال النائب يحيى السعود "أتشرف بطرح الثقة بالحكومة، وإن كنا رجالا علينا طرح الثقة".
وطالب النائب رائد الخلايلة النظر بعين العطف للشعب الأردني، وخاصة بظل العاصفة الثلجية، داعيا لتخفيض سعر الكاز.
وطالب النائب محمد الحجايا المجلس بموقف من الحكومة "بسبب إثقالها لجيب المواطن"، فيما طلب النائب عدنان السواعير من النواب احترام المادة الدستورية، التي تمنح النواب حق الكلام بكامل الحرية، مشيرا الى ان إصرار الحكومة على رفع الكهرباء يتناقض مع كل المنطق، معتبرا ان هدف الحكومة "جلد الشعب الأردني لذا يجب حجب الثقة عنها".
أما النائب محمد البدري فرأى ايضا ان رفع الكهرباء "يؤثر على كل مناحي الحياة"، بينما تساءل النائب زكريا الشيخ "عن مبدأ التعاون والتشاركية بين السلطات؟"، وقال "عندما تفهمنا رفع الكهرباء سابقا، كان سعر النفط مرتفعا، الآن على الحكومة ان تتفهم موقفنا، وعليها ان تعي انعكاس الرفع على البلاد، وعلى المستثمرين، الذين يريدون مغادرة البلاد"، مطالبا بتجميد القرار.
وعبر النائب سعد البلوي عن تعجبه من إصرار النواب على الحكومة التراجع عن قرارها، وخاصة ان المجلس صادق على الموازنة السابقة، التي تتضمن ذلك، ونحن مقبلون على اقرار موازنة 2015 و"علينا ان كنا نرفض الرفع ان نرفض الموازنة التي هي بين يدينا".
وقال النائب محمود الخرابشة ان أسعار الطاقة انخفضت عالميا، والحكومة لم تعكس ذلك على الانخفاض الشهري للمحروقات، لافتا الى ان كل الذي تحقق من وفر جاء بفضل المواطن، مؤيدا طرح الثقة بالحكومة.
من جانبه، قال النائب مصطفى الرواشدة ان الحكومة لا تراعي الظروف السياسية والاقتصادية التي نعيش، لافتا ان هدف الشركات الربح بسقوف غير عادية. فيما قال النائب ضيف الله السعيديين ان الحكومة ضربت بإرادة النواب الحائط، و"آن الأوان لنقول للحكومة كفى، وان يوحد المجلس كلمته ويطلب من الحكومة التراجع، والا نطرح الثقة بها".
وقال النائب محمد الحجايا "عظم الله أجركم"، وثنّى النائب محمد الحجوج على كلام الحجايا، وقال ان "السكوت بات أفضل، والحكومة ماضية في موقفها"، فيما قالت النائب آمنة الغراغير ان مبررات الحكومة برفع الكهرباء "قد زالت"، فيما قال النائب محمد الزبون ان مجلس النواب لن يقبل رفع الاسعار، فيما دعا النائب موفق الضمور الحكومة لأعادة النظر بالقرار.
أما النائب محمد الرياطي فقال ان الشعب يعاني جراء السياسات الحكومية، ونوهت النائب ردينة العطي الى أن الشعب ظلم من قرارات رفع الأسعار، أما زميلتها شاهة ابو شوشة فشددت على أهمية التراجع عن القرار.
وقال النائب عبدالرحيم البقاعي ان الرئيس (النسور) "عندما كان نائبا هو من تبنى عريضة لحجب الثقة عن حكومة فايز الطراونة، بسبب قرارتها آنذاك برفع الأسعار"، مطالبا بحجب الثقة عن الحكومة.
فيما ذهب النائب مصطفى شنيكات الى القول "إننا نحصد نتائج النهج الاقتصادي المدمر، ونتائج إملاءات صندوق النقد، حيث بتنا بلدا يعتمد على الاقتراض المتوالي ورفع الأسعار"، مشيرا الى ان الوضع الداخلي "متأزم"، وان تسعيرة النفط "لم تكن دقيقة وغير صحيحة"، مطالبا بتجميد قرار الكهرباء.
واعتبر النائب ياسين بني ياسين انه "ليس مستغربا ان تمد الحكومة يدها على جيب المواطن لحل مشاكلها الاقتصادية"، وقال "ما يعانيه الاقتصاد ليس مشكلة المواطن، بل مشكلة الحكومة". فيما اتهم النائب بسام البطوش الحكومة بأنها "فاشلة بامتياز"، لافتا الى ان لدى المجلس "حلان، الأول تعطيل الموازنة، او حجب الثقة"، مطالبا بحجب الثقة.
واعلن النائب عدنان الفرجات "البراءة" مما اعتبرها "مسرحيات تجري"، لافتا الى ان ما يجري هو "بيد صندوق النقد الدولي، والحكومة لا تملك من امرها شيئا"، وقال ان "مذكرات طرح الثقة تبدأ بدرجة حرارة عالية، ومن ثم تتحول لمنخفض جوي، من أصل قطبي"، مطالبا بترحيل القرار الى العام المقبل.
وقال النائب محمود مهيدات ان الوطن يمر بأيام عجاف، مشددا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، رافضا رفع الكهرباء، فيما قال زميله فواز الزعبي ان الحكومة "لن تختلف عن التي ستليها، وان هناك قرارات مفروضة على البلد". بينما تساءلت النائب فلك الجمعاني "أين وصلت مطالبة المجلس بعدم استيراد غاز من اسرائيل؟"، وتابعت "يكفينا نقاشا بدون فائدة، وخاصة ان المجتمع تعب من ارتفاع الأسعار". 
وقال النائب مصطفى العماوي ان خسائر شركة الكهرباء 780 مليون دينار، وقد تم تخفيض أسعار البترول، وهذا الانخفاض سيؤدي بوفر على الفاتورة. مطالبا مجلس النواب بعدم التصديق على بند زيادة أسعار الكهرباء في الموازنة العامة.
واتهم النائب محمد القطاطشة الحكومة بأنها "تريد الإطاحة بالمؤسسة التشريعية"، مؤيدا مقترح العماوي. وأشار النائب عبدالله الخوالدة الى ان انخفاض النفط وصل الى ما يقرب من 40 %، مطالبا بتجميد القرار. بدوره اعتبر النائب مصطفى ياغي ان الحل هو في رحيل الحكومة، وأيد عدم المصادقة على بند موازنة شركة الكهرباء.
واعتبر النائب عبد المحسيري ان الموافقة على رفع الأسعار، هو انتحار لمجلس النواب، فيما رفض النائبان فيصل الأعور ورضا حداد رفع الكهرباء، في حين ذهب النائب وصفي الزيود الى اعلان حجبه الثقة عن الحكومة، "ان لم تعد عن قرارها برفع اسعار الكهرباء وردم الآبار الارتوازية".
ودعا النائب عبدالله عبيدات الحكومة للتفكير بكل قراراتها المتعلقة برفع أسعار الكهرباء، وقال ان "المواطن مع الدولة عندما وصلت اسعار النفط الى أسعار خيالية، والآن وفي ظل الانخفاض الكبير لأسعارها يجب ان يلمس المواطن ذلك، وان يشعر ان الحكومة تقف معه في السراء والضراء، وان ينعكس عليه الخفض إيجابا".
وقال النائب يوسف ابو هويدي ان على الحكومة "ان تتقي الله في قوت المواطن"، رافضا رفع الكهرباء، فيما قال النائب محمد فريحات ان سياسة الرفع تؤثر على الطبقة الفقيرة والمتوسطة؟ وقال زميله نايف الخزاعلة ان على الحكومة "مراعاة حال المواطن وعدم رفع الكهرباء"، واعتبر النائب زيد الشوابكة ان مجلس النواب "اصبح يزج نفسه في قرارات تنفيذية"، لكنه طالب بوقف هدم الآبار، فيما طالب النائب باسل ملكاوي الحكومة بالبحث عن آليات توظيف الناس، فيما قال النائب محمد الشرمان ان على الحكومة البحث عن وسائل لمكافحة التهرب الضريبي لسد عجز الموازنة.
وقالت النائب مريم اللوزي ان "الكلمات تعجز عن إيصال صوت الفقراء للحكومة"، رافضة الرفع، فيما دعت زميلتها ريم ابو دلبوح لتجميد القرار.
بينما قال النائب معتز أبو رمان "لا أنكر للحكومة دورها بمكافحة الفساد، وغيرها من القرارات الاقتصادية الإيجابية"، لكنه استدرك بالتعبير عن رفضه قرار رفع الكهرباء، وعبر النائب محمد الحاج ايضا عن رفضه للقرار.
واعتبر النائب امجد المجالي ان رفع اسعار الكهرباء "قرار جائر، وان سكوت المجلس على ما تقوم به الحكومة يعني ان يذهب ريح المجلس"، فيما اعتبرت النائب نعايم العجارمة ان رئيس الحكومة "فدائي، والرئيس قام بخطوات محسوبة له، وقد أنقذ الدينار من الانهيار"، وقالت للنواب من "كثر كلامه كثر خطؤه".
وقالت النائب خلود الخطاطبة ان الحكومة "متعنتة بقرارها، وتغولت على التشريعية منذ بداية المجلس، والكرة الأن في ملعب المجلس، واذا أجمع الائتلاف الذي تشكل حديثا، فهو يستطيع الإطاحة بالحكومة".
وطلبت النائب نجاح العزة التراجع عن قرار الرفع، فيما اقترح النائب عبدالهادي المحارمة ان يتم تحويل الموضوع الى اللجنة المعنية. أما النائب يوسف القرنة فقال إن الاقتصاد "بدأ يتعافى، ويكفي اقتراضا من صندوق النقد، والحكومة مصرة على رفع الكهرباء رغم مناشدات القطاعات المختلفة".
وطالب النائب عامر البشير بـ"مطاردة سارقي الكهرباء"، داعيا للتراجع عن القرار، وقال النائب مفلح الرحيمي ان المواطن "يتحمل منذ عامين، لانه منتم ويعي الظروف التي يمر بها الوطن، والكرة في ملعب النواب، الذي عليه ان يحجب الثقة عن الحكومة".
وطالب النائبان علي بني عطا ومدالله الطراونة بالتراجع عن القرار، فيما اعتبر النائب حازم فشوع ان انخفاض اسعار النفط يتوجب ان ينعكس على اسعار الكهرباء.
وقال النائب خميس عطية ان على الحكومة ان تتراجع عن قرار رفع الكهرباء، وان على "النواب" ان يعلن انعقاد دائم له، حتى يسمع النواب من الحكومة ردا بالتراجع عن رفع الكهرباء"، وانها "ان لم تستجب فعلينا ان نطرح الثقة بها".
وطلب النواب احمد الجالودي ومحمد السعودي وانصاف الخوالدة ايضا بالتراجع عن رفع اسعار الكهرباء.
ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد على النواب باقتضاب، فقال ان رفع الأسعار "قرار حكومي"، وان وضع قطاع الكهرباء "حرج جدا، وغير قابل للاستمرار"، وزاد "الحكومة وضعت استراتيجية لإطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وتم نشر التعرفة الكهربائية لهذه السنوات، لأول مرة في تاريخ المملكة، في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى لبعض القطاعات التخطيط المالي".
وقال ان القطاع المنزلي "لا يوجد عليه رفع، وهذا يكلف سنويا حوالي 500 مليون دينار"، منوها الى ان خسائر شركة الكهرباء حتى 2014 بلغت مليارا و400 مليون دينار، وسبب تراكم الخسائر هذه هو  انقطاع الغاز المصري.
وكان رئيس المجلس عاطف الطراونة، قرأ بداية الجلسة بيانا، هنأ فيه جلالة الملك والشعب الأردني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

[email protected]