الكويت- قررت الحكومة الكويتية من حيث المبدأ رفع الدعم عن مادة الديزل، الا أنها قالت إنها ستتعامل مع أي مفاعيل سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه.
وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر الماضي من أن نمو الانفاق يتجاوز نمو الدخل، ما سيؤدي الى عجز في ميزانية الدولة اعتبارا من العام 2017-2018 بعد سنوات من تسجيل الفوائض.
وقال بيان رسمي "إن مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئيا عن الديزل".
الا أن مجلس الوزراء أكد أنه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الأعلى للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك.
وقال وزير النفط علي العمير للبرلمان قبل ثلاثة أسابيع "إن رفع الدعم عن الديزل سيوفر حوالي مليار دولار سنويا من أصل 18 مليار دولار تنفقها الكويت على الدعم".
ويباع الديزل حاليا بـ0.20 دولار لليتر الواحد.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من توصيات عدة تقدمت بها لجنة حكومية في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لإعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وقال وزير المالية أنس الصالح للبرلمان "إن النمو الوسطي للإنفاق يبلغ 20.4 % سنويا خلال السنوات العشر الماضية مقابل نمو العائدات بنسبة 16.2 % فقط".
وبين 2005 و2013، ارتفع مجموع الدعم أكثر من أربعة أضعاف من 4.1 مليار دولار الى 18 مليار دولار، ما يمثل نموا بنسبة 23 % سنويا، بحسب وزارة المالية.-(رويترز)
السبت 20 نيسان 2024
