عمان - أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عبدالحليم الكيلاني أن العام المقبل سيشهد تنفيذ معظم المشاريع الكبيرة لاسيما الاستثمارية منها، والتي عكفت كفاءات "الأمانة" على التخطيط لها على مدى العام الحالي.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن "الأمانة" تولي قطاع الاستثمار جُلّ اهتمامها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المدينة ومواطنيها، من خلال تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وخلق فرص عمل للأردنيين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة وتصميم عدة مشاريع، منها "كريدور عبدون" و"الشريط الاستثماري"، ومدينة غمدان الترويحية، وشاطئ عمان السياحي "المرحلة الثالثة"، ومسلخ عمان الجديد، إضافة إلى القطار الجبلي، ونفق التاج، ومشروع هضاب عمان على طريق المطار.
وأشار إلى أن "الأمانة" تمتلك خطة استراتيجية استثمارية متكاملة، تتضمن إنشاء مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنها ستواصل لقاءاتها الدورية مع المستثمرين لإطلاعهم على الآلية التي سيتم تطبيقها خلال طرح المشاريع الاستثمارية، فضلا عن التوصل إلى صيغ توافقية بين جميع الأطراف، وبما يخدم المصلحة العامة ويعود بالنفع على الجميع.
وأكد الكيلاني أن الأمانة التي تمتلك خبرات وإمكانيات هائلة من حيث التخطيط والتنظيم، ستتعامل مع العطاءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية حسب الأنظمة والقوانين وبكل شفافية ووضوح، وبما يوفر الفرص المتكافئة للجميع بالمنافسة.
وأقر بوجود تراجع في تنفيذ المشاريع الرأسمالية نتيجة للوضع المالي الذي تمر فيه "الأمانة"، مشدداً على أن ذلك لم يؤثر على عملها والاستمرار بتقديم خدماتها الأساسية.
ولفت إلى أن الأمانة بصدد إعداد موازنتها للعام المقبل، والتي من المتوقع أن تتجاوز حاجز 400 مليون دينار.
وحول الوضع البيئي في العاصمة، أكد الكيلاني أن الأمانة استطاعت أن تلبي الخدمات البيئية على الرغم من الوضع المالي الصعب والنقص في عدد الآليات، مشيراً إلى ترحيل نحو 30 مليون دينار من العام الحالي للعام المقبل، لغايات توفير الدعم المالي لعطاء الكابسات والطاحنات الذي طرح مؤخرا، لسد العجز والنقص في آليات القطاع البيئي، وتفاديا لحدوث أي مشاكل بيئية.
إلى ذلك، بين الكيلاني أنه يجري العمل حاليا على إعادة وضع أسس جديدة لنظام الإعلانات في العاصمة، مشيراً إلى أن التعديلات تتضمن أسسا للوحات الإلكترونية غير التلفزيونية ضمن جسور المشاة وفي مواقع محددة، وباشتراطات توفر جسورا حديثة ومتطورة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن الأمانة تقف على مسافة واحدة من الأجهزة الرقابية وتقدر دورها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، بحيث يتم التعامل معها بكل شفافية وتقديم الخدمات التي من شأنها تسهيل مهامها دون أي معوقات، مشيرا إلى أن تشكيل لجان للتحقيق في أي قضية تبرز، بخاصة المتعلقة بموظفي المؤسسة، حيث تم تحويل عدة قضايا للمدعي العام بعد ثبوتها.
ونفى الكيلاني أي توجه للأمانة بزيادة الرسوم على المواطنين، مشيراً إلى إعداد آلية جديدة للتعامل مع الفئات المدينة لصالح الأمانة، والتي تصل إلى نحو 250 مليون دينار، بحيث يتم التعامل مع كل فئة على حدة مع إمكانية التقسيط.
وحول تحصيل المبالغ الضخمة، أكد أن الأمانة تتعامل معها وفق قانون الأموال الأميرية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مشدداً على أنه لن يتم التعاقد مع أي جهة أخرى خارجية لغايات التحصيل.
وردا على مداخلة حول المشاكل التي يسببها سوق الحراج في منطقة طبربور، بين الكيلاني أن تأخر حسم الموضوع كان لأسباب تعود لعدم توفر المكان البديل والمناسب، مضيفا أن الأمانة وجدت الموقع المناسب شرقي عمان، بحيث سيتم العمل على توفير كل ما يلزم فيه لخدمة التجار، من مراكز للصيانة والترخيص ومكاتب تأمين، حيث يجري العمل على إعداد التصاميم النهائية للموقع.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد الكيلاني دور وسائل الإعلام المحوري الذي تقدمه في المجتمع، لافتا إلى أن الأمانة ستعزز من تواصلها مع تلك الوسائل، وفتح قنوات تواصل جديدة، حيث سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالأمانة لتعزيز التواصل مع المجتمع.
الأربعاء 24 نيسان 2024
