اللقاء الحكومي في "الوسطية": فوضى تنظيمية والجيش و"الأمن" يتسلمان مئات طلبات التجنيد - فيديو

احمد التميمي

إربد - ساد اللقاء الحكومي مع المتعطلين عن العمل في لواء الوسطية باربد، حالة من الفوضى وعدم التنظيم، الأمر الذي اضطر قوات الامن للتدخل من اجل ضبط الامور واستكمال اللقاء، فيما تسلمت الاجهزة الامنية والقوات المسلحة المئات من طلبات التجنيد.
وتركزت مطالب المتعطلين عن العمل، بضرورة مراعاة اسس العدالة والشفافية في الوظائف العامة وعدم القفز عن الدور، ومراعاة أقدمية التخرج، واخذها بعين الاعتبار في الامتحانات التنافسية.
وطرحوا في اللقاء، الذي شهد مطالب محدودة بمغادرة الفريق؛ وأغلبية بمنح أبناء اللواء الفرصة لايصال صوتهم ومطالبهم وهمومهم للفريق الحكومي، معاناتهم في الحصول على اي فرصة وظيفية خلال السنوات الماضي، مشيرين الى ان العمل في القطاع الخاص غير مجد ولا يلبي طموحاتهم في ظل الرواتب المتدنية التي يتقاضونها.
واشاروا الى ان العمل في مصانع مدينة الحسن الصناعية غير مجد ماديا، في ظل بعدها عن لواء الوسطية، بحوالي 30 كيلو مترا، اذ سيذهب الراتب الذي يتقاضونه والبالغ 220 دينارا بدل مواصلات، داعين الى ايجاد مشاريع تنموية في مناطقهم لتشغيل المتعطلين عن العمل.
وقال وزير الاشغال العامة والاسكان فلاح العموش، ان الحكومة جادة في تشغيل الشباب المتعطلين عن العمل وتلبية طموحاتهم، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتوفير 30 الف فرصة عمل بالتشارك مع القطاع الخاص، سيما وان برنامج عملها في المرحلة الحالية، هو التركيز على الشباب، وايجاد فرص عمل لهم.

واكد العموش، ان حق العمل كفله الدستور للشباب، الا ان الوضع الاقتصادي والمالي، الذي يعاني منها الاردن تسبب بمحدودية فرص العمل وخصوصا في القطاع العام، لافتا الى ان الحكومة ستعمل على التشبيك مع القطاع الخاص لايجاد فرص عمل.
واشار الى ان القطاع الحكومي اصبح مشبعا بالموظفين، لافتا الى ان 90 % من موازنة الدولة تذهب رواتب للعاملين في القطاع العام، الامر الذي حد كثيرا من المشاريع الرأسمالية، التي من شأنها إيجاد مشاريع لتشغيل المتعطلين عن العمل.
بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، ان الحكومة تدرك الحاجة الموجودة عند الشباب للحصول على عمل، وهو حق لهم ومن واجب الحكومة العمل على توفيره على ضوء الامكانات المتاحة، مؤكدا ان مطالب واحتياجات الشباب هي اولوية لدى الحكومة وامانة ومسوؤلية تقع على عاتقها.
واضاف البطاينة، ان القطاع العام أصبح مشبعا، وان الفجوة كبيرة بين مخزون الطلبات في ديوان الخدمة وبين الوظائف الشاغرة، ما يستدعي تحديث الطرق التقليدية المتبعة في تشغيل الاردنيين بالقطاعين العام والخاص، جنبا الى جنب مع تسويق الكفاءات البشرية الاردنية خارجيا، ضمن خطط سريعة سيباشر العمل بها نهاية الشهر الحالي، وتستهدف اسواق العمل الخليجية والعربية بالدرجة الاولى، اعتمادا على مخزون ديوان الخدمة الذي يوجد به 388800 طلب.
واشار البطاينة الى ان الديوان لا يخترع الوظائف، وانما يقوم بجمعها من الوزارت والدوائر المعنية وتعبئتها وفق المعايير والمحددات المتبعة، التي اكد انه سيعاد النظر ببعضها لتحقيق اكبر قدر من العدالة والشفافية، وبما يراعي الاقدمية في التخرج، لافتا الى ان مخزون الديوان من التخصصات المشبعة يكفي لاكثر من 15 سنة قادمة، والحال ينطبق على التخصصات الراكدة، وهو محل اهتمام ودراسة مع الجهات المانحة، لوضع بدائل وخطط للتخصصات الاكثر طلبا في القطاعين العام والخاص.
واكد البطاينة ان الديوان لن تكون يده مرتجفة في التعاطي مع استحقاقات التوظيف بعدالة وشفافية، ولن يتحرج بتصويب اي خطأ يقع في هذا الباب واعادة الحقوق لاصحابها، وانه لن يتهاون في هذه المسألة، لافتا الى جملة من الاجراءات والقرارات الحاسمة ستوضع على طاولة مجلس الوزراء، لمعالجة بعض الاختلالات في موضوع الدور والاقدمية والامتحان التنافسي.
وبين البطاينة ان من الحلول المقترحة لإيجاد اكبر حجم من فرص العمل في القطاع العام، هو تجميد طلبات العاملين في القطاع الخاص وإسقاطهم من الدور مرحليا، مشيرا الى ان مخزون ديوان الخدمة من طلبات التوظيف سيدار بمنهجية حديثة وجديدة تتسق مع الرؤية الملكية بخلق وتوليد فرص العمل للشباب والمتعطلين.
واشار امين عام وزارة العمل زياد عبيدات الى ان الاطار الوطني للتشغيل لعامي 2019-2020 يهدف الى توفير 60 الف فرصة عمل في القطاع الخاص، الذي تعمل الحكومة بوتيرة متسارعة معه للتشبيك مع الشباب وايجاد منافذ عمل لهم، لمواجهة التحدي الكبير الذي تواجه الدولة الاردنية، بارتفاع حجم البطالة الى اكثر من 18 %.
ولفت الى ان برنامج خدمة وطن الذي بوشر بتنفيذه الاسبوع الماضي، يستهدف 20 الف شاب وشابة حتى عام 2020 لتدريبهم وتأهيلهم مهنيا وتقنيا، لدخول سوق العمل في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والانشائية، مبينا ان هناك دراسة لرفع الحد الاعلى لسن الالتحاق بالبرنامج والمحددة ب28 عاما لتمكين شريحة أخرى من المتعطلين من الاستفادة منه.
واعلن عبيدات ان الفرع الانتاجي لمصنع الوسطية للبسكويت والشوكلاته، الذي وقعت اتفاقية انشائه بين المستثمر وبلدية الوسطية الجديدة، وتم رصد المخصصات اللازمة له، سيوفر ما بين 150 الى 200 فرصة عمل اضافية لأبناء اللواء.
وحضر اللقاء متصرف لواء الوسطية محمد الفواز ورئيس بلدية الوسطية الجديدة رفيق العواودة وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلين عن وزارة التخطيط وصندوقي الاقراض الزراعي والتنمية والتشغيل.