نادية سعد الدين
عمان- قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، اللواء الحاج خالد مسمار، لـ"الغد"، إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع، اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث التداعيات المحيطة بإقامة المستشفى الميداني الأميركي بقطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة ردّ حركة "حماس" حول إجراء الانتخابات التشريعية".
وأضاف اللواء مسمار، في تصريح خاص لـ"الغد"، إن "فصائل منظمة التحرير تعارض وجود المشفى الأميركي في القطاع، مقابل تمسك حركة "حماس" به"، معبراً عن قلقه من "التأثير السلبيّ للتجاذب الحاصل في الداخل الفلسطيني حول المشفى على جهود إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية".
وأوضح بأن "الكل الفلسطيني، ما عدا "حماس"، حذر من الأهداف الكامنة وراء إقامة المشفى، بوصفه قاعدة عسكرية أميركية، وتدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
وحذر من تبعات المضي في المشفى بما يؤثر على "الوضع الداخلي وإعادة اللحمة الوطنية مجدداً وإنهاء الإنقسام.
ونوه إلى أن "الولايات المتحدة قطعت المساعدات المالية عن المشافي في القدس المحتلة، ولكنها في نفس الوقت تقف وراء إقامة مشفى ميداني للعلاج.
وطبقاً لرأيه؛ فإن "حماس تسعى لإحكام سلطتها في قطاع غزة، عبر التمسك بإقامة المشفى في شمال القطاع بالرغم من كل المحاذير المحيطة به"، معرباً عن خشيته من أن "يكون هذا الأسلوب محاولة عرقلة إجراء الانتخابات التشريعية".
وقال إن "الرسالة التي قدمتها حماس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، بشأن ردها حول إجراء الانتخابات التشريعية يؤكد مسعاها لعرقلة العملية الانتخابية، نظير النبود الثمانية التفصيلية التي لا توفر الأجواء المريحة للإقبال عليها".
وكان رئيس المكتب السياسي "لحماس"، إسماعيل هنية، أعلن مؤخراً تسليم وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية، برئاسة حنا ناصر، رد حركته "الإيجابي" بشأن الانتخابات، بعدما أرسل الرئيس عباس، في مطلع الشهر الماضي، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بينها "حماس"، عبر ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.
وكانت "حماس" أكدت أكثر من مرّة أن "الموافقة على إنشاء المستشفى الأميركي الميداني في شمال قطاع غزة، جاءت خدمة للشعب الفلسطيني، وليس لها أي دلالات سياسية".
وقالت الحركة إن "المستشفى ستبقى تحت المتابعة من جميع فصائل الشعب الفلسطيني في القطاع لضمان تقديم الخدمة بالجودة المأمولة ودون أي انعكاسات أو أثمان أمنية أو سياسية"، منوهةً إلى أن "قرار بقاء المستشفى أو كنسه هو قرار وطني تقرره الفصائل وفقاً لتقييمها المستمر". وأشارت إلى "ما يعانيه سكان القطاع من أزمات صحية خانقة أضعفت القدرة على تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لأهالي القطاع، وخاصة الأمراض الخطيرة المعقدة"، معتبرة أن "كل هذا بسبب الحصار الإسرائيلي، والإجراءات الظالمة للسلطة في رام الله على قطاع غزة"، على حد تعبيرها.
وأضافت "أمام المطالب التي قدمتها الفصائل للوسطاء للضغط على الاحتلال، فقد تم الاتفاق على إنجازات تتعلق بالقطاع الصحي من أدوية ومستلزمات طبية، والارتفاع بالقدرة على تحسين الخدمات الصحية كجزء من إجراءات كسر الحصار بما فيها إنشاء مستشفى متنقل لتقديم خدمات طبية لأخطر الأمراض التي يعاني منها أهالي القطاع، وخاصة مرضى السرطان".
