المؤتمر الرقمي: انتقادات لتهميش مؤسسات البيئة في الأردن والمنطقة

جانب من موقع مكب الأكيدر للقمامة-(أرشيفية)
جانب من موقع مكب الأكيدر للقمامة-(أرشيفية)

فرح عطيات

عمان – انتقد خبراء بيئيون خلال افتتاح أعمال المؤتمر الرقمي حول السياسة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعمان أمس، ما أسموه "تهميش الوزارات المعنية بالشأن البيئي في الأردن ودول المنطقة من قبل صناع القرار الرئيسيين، ما يؤدي الى افتقارها للسلطة، مع تدني قدرتها على إحداث التغيير المطلوب في السياسات البيئية، لكونها مقيدة في عملها".اضافة اعلان
وحول الوضع في الأردن، قال الباحث في مجال السياسات البيئية حسام حسين إن "الخطابات الوطنية تؤثر على طريقة الفهم العام للمواضيع، والمشكلات البيئية، التي غالبا ما تكون معقدة، وتتطلب تعاون مختلف الجهات، وإجراء البحوث من أجل معالجتها".
ولفت، في المؤتمر الذي عقدته مبادرة الإصلاح العربي إلى أن "فهم المشكلة يدفعنا إلى العمل باتجاه إيجاد السياسات والحلول المناسبة لها، وتحديدا في الشؤون البيئية، نظرا لطبيعة التحديات المتعلقة بها".
وبين، في الجلسة التي حملت عنوان "الحقائق والتشويهات للخطابات الحالية التي تقودها الدولة حول البيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن "الخطابات التقليدية السائدة هي تلك التي ننظر إليها في العادة، لكونها تعد الأكثر قوة عبر استغلالها للاختلالات المرئية، والظهور في وسائل الإعلام، التي تلجأ إليها الحكومات في غالب الأحيان".
واستدرك: "لكن هنالك خطابا مختلفا وغير تقليدي يصدر عن المنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة، الذي يركز على أن الموارد المائية، بالفعل محدودة، لكن من الممكن أن تكون كافية في حال خضوعها للإدارة الجيدة".
وفي رأي المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي نديم حوري فإن "مناقشة المسائل البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتقاطع معها أربع ظواهر سياسية حرجة، والتي تكمن في الحوكمة، والنشاط والتعبئة الشعبية، والسياسة المحلية، والصراع المسلح".
ولفت حوري الى أن هذه المواضيع تكتسي أهمية جدا عالية، "فالمقاربة هنا سياسية تجاه موضوع البيئة، فهي تعتمد على خيارات الحوكمة، والعدالة البيئية، وإعادة التوزيع"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يتعلق بإيجاد حلول تقنية فقط للمشاكل البيئية، بل بتأمين الثقافة بينها وبين المسائل البيئية والنظم السياسية، المبنية على العدالة الاجتماعية في منطقتنا".
أما الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي فرح الشامي فرأت أن تأخر الدول عن متابعة المستجدات المختلفة أثر سلباً على الخدمات البيئية، كما أن عدم اتضاح الحدود البيئية فاقم النزاع حول المطامر، والمحارق وغيرها.
ولفتت الى أن "مختلف المجتمعات تتأثر بالمخاطر البيئية، والفارق بينها يختلف من الريف الى المدن"، وأن "الخطابات الوطنية التي تقودها الدول، تؤثر على صوغ السياسات البيئية".
بدورها انتقدت الباحثة في استخدام الموارد والتغيير البيئي في الشرق الأوسط جيسيكا بارنز عدم امتلاك الشأن البيئي في مختلف دول المنطقة العربية للصدى والتأثير المطلوبين، مرجعة أسباب ذلك إلى "النظرة القاصرة للبيئة في المنطقة، والمقتصرة على مواضيع إدارة النفايات، والحفاظ على البيئة، والتحكم بالتلوث فقط".
ولفتت الى أنه "رغم وجود وزارات معنية في الشأن البيئي في دول المنطقة، الا أنها لا تملك القوة والسلطة المطلوبة في هذا المجال، فهي تكاد تكون مهمشة من قبل صناع القرار".
ولفتت الى أنه خلال عملها الميداني "لاحظت عدم مطابقة السياسات المنفذة على المستوى الوزارات في العواصم، وما يجري على أرض الواقع في المناطق المحلية، والمكاتب البيروقراطية التابعة لها، كما أن ما يتحدث به المسؤولون المعنيون بالبيئة يختلف تماما عن الحقيقة في الميدان".