عمان-الغد- قالت وزارة المالية، إن بند “التزامات سابقة” الذي يدرج سنويا في قانون الموازنة، يأتي لإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الحكومية.
واشارت الوزارة، أمس، الى انه تم اعتبارا من العام 2016، ادراج بند مستقل ضمن قانون الموازنة العامة يسمى “التزامات سابقة”، يخصص لتغطية قيمة بعض النفقات المستحقة والتي لم يتم تسديدها في العام السابق، والتي ابرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومستحقات استملاكات الاراضي ورديات ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة الى فواتير الكهرباء والمحروقات لبعض الدوائر الحكومية.
ويأتي هذا الاجراء لإضفاء المزيد من الشفافية على البيانات المالية وإظهار قيمة هذه النفقات والتي يصعب تقديرها عند اعداد قانون الموازنة سنويا، حيث كانت سابقا لا تدرج ضمن بند مستقل.
وفيما يتعلق بالمبالغ المصروفة خلال العامين الماضيين على “التزامات سابقة”، فقد تم انفاق ماقيمته 83.5 مليون دينار عام 2016 من اصل المبلغ المرصود في الموازنة بذلك العام والبالغ 150 مليون دينار، في حين تم انفاق 186.0 مليون دينار عام 2017 من اصل المبلغ المخصص المرصود في الموازنة لذلك العام والبالغ 360 مليون دينار.
يذكر أن الحسابات الختامية التي تصدرها وزارة المالية في نهاية كل عام استنادا الى المادة 112 من الدستور “والتي تقضي بتقديم الحسابات الختامية الى مجلس الامة خلال الستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة”، يتم تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة، وتظهر النفقات الفعلية التي يتم انفاقها سنويا لكافة بنود الموازنة بما فيها بند التزامات سابقة.
وفيما يتعلق بالمخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، لبند “التزامات سابقة”، فقد تم رصد ما قيمته 360 مليون دينار، تم انفاق ما قيمته 98.2 مليون دينار حتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي من اصل المبلغ المرصود لهذا العام، وعليه فإن قيمة المبالغ المرصودة لبند “التزامات سابقة” في الموازنة العامة خلال الاعوام 2016-2018، بلغت 870 مليون دينار أُنفق منها ما قيمته 367.7 مليون دينار حتى نهاية شهر ايار الماضي.
أما فيما يخص الاعوام 2019-2020، فإن بند “التزامات سابقة” هو بند تأشيري لم يتم انفاقه بعد ويعاد تقديره عند اعداد قانون الموازنة للعام اللاحق.
وفيما يتعلق ببند نفقات اخرى، الذي يرصد في قانون الموازنة العامة سنويا، فقد اشارت الوزارة الى انه يخصص للبنود التي لا يوجد لها تصنيف مستقل ضمن الموازنة العامة وتغطي نفقات متنوعة لاغراض متعددة ويتم تضمين النفقات الفعلية التي تنفق سنويا في هذا البند ضمن الحساب الختامي الذي يصدر بداية العام اللاحق ويرسل نسخة منه لكل من مجلس الامة وديوان المحاسبة.
