المجالي: معان لا تستهدف وهدفنا اعتقال الخارجين على القانون

وزير الداخلية حسين المجالي وإلى يساره وزير التخطيط إبراهيم سيف خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس-(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- قال وزير الداخلية حسين المجالي أمس إن الحياة "عادت إلى طبيعتها" في مدينة معان، خلال الساعات الماضية، معربا عن أمله باستمرار الهدوء في المدينة لاحقا.اضافة اعلان
وأكد أن الأجهزة الأمنية "لم تستهدف" اي شخص في معان، لفكره السياسي او العقائدي، كما لم تستهدف أي تجمع أهلي قطعيا، وقال إن المطلوب في الأحداث الاخيرة "كان القبض على الخارجين على القانون"، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية قبضت خلال عامين على 158 مطلوبا، وتبقى 19 آخرون، في هذه المدينة.
حديث المجالي، جاء في مستهل الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة.
وقال المجالي إن "الحملة الأمنية في معان العزيزة الغالية على قلب القيادة الهاشمية، لا تستهدف، لا من قريب ولا من بعيد، أهالي معان الشرفاء، بل تستهدف 19 مطلوبا للعدالة، وجاءت على إثر إصابة 5 من أفراد الدرك اثناء قيامهم بواجبهم امام محكمة معان"، وزاد "إن الوضع في معان، وبفعل الخيرين من أبناء المحافظة، ومن خارجها، مستتب منذ مساء السبت، وعادت الحياة صباح اليوم (الأحد) الى طبيعتها وندعو الله أن تستمر كذلك".
وأشار وزير الداخلية إلى مكرمة جلالة الملك، بنقل أحد الجرحى من معان للمدينة الطبية بطائرة عمودية، وقال "إن هذا يؤكد أن الدولة الأردنية لا تريد استهداف معان، وأن مكرمة سيدي بنقل الجريح من معان إلى المدينة الطبية بطائرة عمودية، دليل على ذلك، هذا المواطن أصيب وعليه عدة طلبات قضائية، وقد أخذ حقه القانوني كمواطن كاملا".
واستعرض أبرز القضايا الأمنية، التي قال إن "عددا من أرباب السوابق قد قاموا بها في مدينة معان خلال الفترة الأخيرة"، وأوضح "أنه بتاريخ 30/10 / 2012 تم إطلاق النار على دورية للبحث الجنائي، أثناء قيامها بالوظيفة الرسمية، وإلقاء القبض على أشخاص مشبوهين مطلوبين بقضايا سرقات، ما نجم عنه استشهاد أحد ضباط البحث الجنائي وإصابة آخر".
وتابع "أنه بتاريخ 13/ 3 /2013 تم الاعتداء على احدى مفارز القوات المسلحة الأردنية بالقرب من منطقة رم، وتم سلب السلاح الفردي للغفير، حيث أصيب الشخصان المشبوهان، وتوجها لتلقي الإسعاف في مستشفى معان، وتم تخليصهما بعد محاصرة المستشفى من قبل 60 شخصا، أغلبهم كانوا مسلحين".
وقال أيضا "أنه بتاريخ 19/3/2013 قامت القوات الأمنية بواجب مداهمة، لإلقاء القبض على أحد المتهمين في حي الطور، ونجم عنه استشهاد اثنين من القوة الأمنية، وإصابة اثنين آخرين، ووفاة المشبوه، وإنه بتاريخ 19/ 3/ 2013 تم إطلاق النار على مركبة تعود للقوات المسلحة، ما أدى لإصابة 3 أفراد بأعيرة نارية".
وتابع شرحه "أنه بتاريخ 28/ 5/ 2013 جرت مطاردة أمنية لعدد من الأشخاص المشبوهين، بعد قيامهم بسطو مسلح على أحد المحاجر في منطقة الرشادية في رم، ونتج عنها وفاة شخصين مشبوهين، وبتاريخ 14/6/ 2013 تم سلب باص "جت"، وسلب أحد مرتبات القوات المسلحة، أثناء تواجده في الشارع العام".
وقال إنه "بتاريخ 17 /6/ 2013 تم ضبط أحد الأشخاص، واعترف عمن كان بمعيته، وشخص آخر توفي اثناء محاولة إلقاء القبض عليه، بالقفز عن سطح منزله، وعند تشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة طبيعي بضيق بالتنفس".
وبتاريخ 9 /3/ 2014، جرت محاولة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، أثناء قيامه بسرقة إحدى المركبات، وقيامه بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، بواسطة كلاشينكوف، "ما دفع القوة للرد بالمثل، ونتج عن ذلك إصابة ووفاة، وكان بحقه 55 طلبا و19 أمر جلب، و79 أسبقية جرمية، وحتى تاريخه لم يتم إكرام الجثة بالدفن، وبعد وفاته قام شقيقا المتوفى بالتهديد بالثأر لوفاة شقيقهما"، بحسب المجالي.
تابع المجالي أنه "بتاريخ 20 /4/ 2014 جرى إطلاق النار من عدة اتجاهات على قوات الدرك، أثناء قيامها بالوظيفة الرسمية أمام محكمة بداية معان، ما نجم عنه إصابتان، إحداهما حرجة، وتبع الحادث محاولات من عدد من الأشخاص بإعاقة اسعاف المصابين للمستشفى بواسطة المركبات والحاويات المشتعلة، وإطلاق النار على التعزيزات التي حضرت لإنقاذ المصابين".
وأضاف المجالي أنه "عند وصول المصابين لمستشفى معان الحكومي، وحضور طائرة الإخلاء الطبي لنقل الإصابتين إلى مدينة الحسين الطبية، تعرضت الطائرة لإطلاق النار، كما تعرضت مرتبات الدرك في المستشفى لإطلاق النار، ما نجم عنه ثلاث إصابات وإصابة شخصين مدنيين".
وبين وزير الداخلية أنه "وبتاريخ 2 /4 / 2014 وأثناء قيام قوات الدرك بواجبها الرسمي، بحثا عن المطلوبين بحادث المحكمة، تعرضت لإطلاق نار كثيف من أسلحة أوتوماتيكية، من أسطح العمارات، ومن باص "هونداي"، من قبل عدد من المشبوهين، وتم الرد على مصدر النار بالمثل، ما نتح عنه وفاة أحد الأشخاص، وإصابة شخص آخر، حالته حرجة".
ونوه الوزير إلى أن المدينة شهدت خلال الأسبوع الماضي "أحداث شغب من قبل فئة محدودة من الأشخاص المشبوهين، رافقها إطلاق نار باتجاه القوات الأمنية من أسلحة أوتوماتيكية، وإطلاق نار على المقار الأمنية، وبعض الوحدات العسكرية، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وحرقها، وجرت مهاجمة منزلين، يعودان لضابطين في المخابرات العامة، وحرقهما".
وبعد أن أنهى وزير الداخلية كلامه، بادر النائب بسام المناصير إلى اتهام الوزير بأنه "يتصرف وكأنه شريك في الحكم، وليس شريكا في الحكومة"، وقال إن "الدستور يقول إن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، ونحن النواب شركاء في الحكم". وعقد المناصير مقارنة بين ما جرى في مدينة درعا في جنوب سورية "بسبب خطأ لمحافظها"، وبين ما يجري في معان، متهما الأجهزة الأمنية بـ"التقصير"، منتقدا الحكومة، التي قال إنها "لم تقم خلال عام بالقبض على المطلوبين".
فيما وجه النائب أمجد آل خطاب الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني، على توجيهاته بنقل جريح من معان إلى المدينة الطبية أول من أمس، وانتقد آل خطاب "طريقة تعامل الحكومات مع أبناء المدينة"، مطالبا بمشاريع تنموية فيها، وتغيير القيادات الأمنية، "بما يسمح بإقامة علاقات ثقة بين المواطنين".
كما وجه النائب عوض كريشان ايضا الشكر لجلالة الملك على مكرمته بإرسال طائرة لنقل الجريح الفناطسة إلى المدينة الطبية لعلاجه، وقال "اننا مع تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون، ولكن بطريقة سلمية وحضارية".
فيما قالت النائب هند الفايز إن معان "تصدرت أعلى نسب الفقر والبطالة"، وتساءلت عن قضية الطفل أنس الشاعر الذي قتل العام الماضي في معان (خلال احداث جامعة الحسين بن طلال)"، مطالبة بمتابعة موضوعه.
وكان والد الطفل الشاعر ناشد، في مداخلة له من على شرفات مجلس النواب أمس، الأجهزة الأمنية المختصة "الإسراع في التحقيقات"، والكشف عن هوية قاتل ابنه.
وكان مجلس النواب قرر بداية الجلسة الاكتفاء بالاستماع لوزير الداخلية حول أحداث معان، دون الموافقة على تغيير جدول أعمال الجلسة، وقصره على مناقشة هذه الأحداث.