المجلس النيابي الجديد.. التطلعات والوقائع

ينتظر الشعب الأردني الكثير من مجلس النواب السابع عشر. فهناك آمال وتطلعات وطموحات بأن يشكل هذا المجلس علامة فارقة في المسيرة النيابية، وأن تكون هذه العلامة بدورها نقلة نوعية على الصعيد الديمقراطي والإصلاحات والحريات. اضافة اعلان
فالانتخابات النيابية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي، جاءت بعد مخاض طويل من المطالبات الإصلاحية؛ من قبل قوى حزبية تقليدية، ومن نشطاء سياسيين جدد أفرزهم الربيع العربي، ونقصد بهم الحراكات الشعبية والشبابية. ومن المفترض أن يعمل المجلس، بتشكيلته وتوجهاته السياسية، على تعزيز المسيرة الإصلاحية.
ولكن، وبعد أن انتهت الانتخابات، وفاز من فاز، وخسر من خسر، هل يمكن لهذا المجلس أن يضطلع بالدور المنشود؟ من المؤكد أن هذا السؤال يسأله الجميع. وهناك من هو متفائل، في مقابل بعض غير متفائل على الإطلاق. وهنا لا نتحدث عن القوى والفاعليات التي قاطعت الانتخابات النيابية، وإنما نتحدث عن المواطن العادي وليس الحزبي. فكما هو معروف، فإن عددا لا بأس به من النواب الذين فازوا كانوا أعضاء في مجالس نيابية سابقة كان على أدائها ملاحظات كبيرة جدا؛ وهم بالمناسبة كانوا مؤثرين في أعمال وأداء المجلس النيابي السابق والذي قبله. كما أن غالبية النواب لا يمتلكون رؤية سياسية إصلاحية واضحة؛ فهم مع الإصلاح بشكل عام، إنما بدون تحديد اتجاهاته.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القوائم العامة التي كان من المؤمل أن تلعب دورا جيدا في أداء المجلس النيابي، لن تستطيع ذلك، بسبب أن لا قائمة منها فازت بعدد مناسب (كبير إلى درجة ما) من المقاعد يؤهلها للعب دور فاعل في توجهات وأداء المجلس. فالقائمة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد هي التي تمثل حزب الوسط الإسلامي التي فازت بثلاثة مقاعد فقط. ومن هنا، فإن النواب الذين فازوا من خلال الدوائر المحلية سيلعبون الدور الأكبر، وهؤلاء غالبيتهم ليسوا مسيسين، ولا يمتلكون برنامجا إصلاحيا محددا وواضحا، وسيلتفتون أكثر إلى ما يحقق لهم مصالحهم على حساب الأهداف الإصلاحية.
سيواجه المجلس النيابي تحديات كبيرة، وعلى رأسها  إقناع الشارع بقدرته على إجراء التغيير. فالقوى التي قاطعت الانتخابات ستزيد من حركتها في الشارع لإقناع الشعب، وستراقب المجلس، وأي فشل سيكون مادة صالحة لها، للمزيد من العمل شعبيا، لإقناع الشارع أن المجلس النيابي لن يحقق ما يريد من اصلاحات عامة، ولن يتمكن من تحسين مستوى معيشة الناس، ومراقبة أداء الحكومة.
لم يبدأ عمل المجلس، ولكن القراءة الأولية، تقول إن المجلس لن يكون فاعلا سياسيا، وسيكون قريبا من حيث الأداء من المجلس السابق.