المجلس الوطني يبحث مراجعة ‘‘أوسلو‘‘ وتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي

نادية سعد الدين

عمان- يبحث المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الحالية التي تواصلت جلساتها أمس في رام الله، إجراء "مراجعة لاتفاق "أوسلو"، بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي"، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور واصل أبو يوسف.اضافة اعلان
وأكد أبو يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أهمية ما سيبحثه "الوطني"، الذي يستكمل أعماله حتى الرابع من الشهر الحالي، حيث "سيجري مراجعة "لأوسلو"، وتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، كما يناقش قرارات المجلس المركزي"، التي صدرت في آذار (مارس) من العام الماضي، والمتعلقة في جزء حيوي منها بمراجعة "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وقال أبو يوسف إن "دورة المجلس، سيتمخض عنها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وذلك في إطار تجديد شرعية أطر ومؤسسات منظمة التحرير، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، والقرار الوطني المستقل".
وقد تواصلت جلسات اليوم الثاني من أعمال الدورة 23 للمجلس الوطني، أمس، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، بحضور زخم، في ظل مقاطعة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية"، أكبر ثاني فصيل وازن الثقيل، بعد "فتح"، داخل منظمة التحرير، إلى جانب فصائل وطنية أخرى ضمن تحالف القوى الفلسطينية.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن "دور السلطة الفلسطينية وانتقالها إلى دولة يشكل القضية الجوهرية، خلال جلسات المجلس الوطني، بالإضافة إلى ما يتصل بوظيفة ودور منظمة التحرير، واللجنة التنفيذية، وإعادة صياغة دور المنظمة، بما يتلاءم والمرحلة الجديدة لحماية المشروع الوطني الفلسطيني".
وأضاف مجدلاني، في تصريح أمس، إن "خطاب الرئيس محمود عباس، في الجلسة الافتتاحية للمجلس، اتسم بالشمولية والواقعية السياسية الشديدة والقوة من حيث المضمون، والموقف السياسي المُعبر عن رفض الشعب الفلسطيني وقيادته لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب"، حول "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها عشية ذكرى "النكبة"، في شهر أيار (مايو) الحالي، مع "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي".
وأوضح أن "ما تحدث عنه الرئيس عباس حول خطوات صعبة مع الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة، متروك للبحث فيه بالتفصيل لاحقا بعد انتهاء جلسات المجلس الوطني، حيث سيكون أمام القيادة الجديدة رؤية وخطة عمل، تنطلق أولاً من القرارات التي ستخرج عن الوطني".
واعتبر أنه "من المبكر الحديث عن هذه القضايا قبل تبلور الرؤية السياسية الشاملة"، مبينا أن تلك "القضايا متصلة أيضا بقرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد العلاقة مع كل من سلطات الاحتلال والولايات المتحدة، وفي الجوهر من هذه القضايا طبيعة ووظيفة السلطة الوطنية".
وأشار مجدلاني إلى أن "موقف الرئيس عباس واضح من ما يسمى "صفقة القرن"، حيث لا يمكن القبول بأي مشروع أميركي أو بالرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام"، مبينا أن "الولايات المتحدة، تُدرك أنه دون موافقة فلسطين لن يُكتب النجاح أبدا لأي صفقة".
ورأى أن "الحضور الكبير للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، رغم كل الضغوط ومحاولات تعطيل وصول الأعضاء، يعكس إلى حد كبير الوعي والحرص على المشروع الوطني لدى كافة القوى ومختلف فئات الشعب الفلسطيني، وتحديدا الشخصيات الوطنية والاعتبارية، وتمسكهم بمنظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس عباس أكد خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، أول من أمس، أنه "لا سلام دون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا دولة في غزة ولا دولة دونها"، مضيفاً "لن نقبل بصفقة القرن ولن نقبل أن تكون أميركا وحدها وسيطا في عملية السلام، حيث اعتبر أن "صفقة القرن" هي "صفعة" لإنهاء السلام كونها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين والاستيطان من المفاوضات".
بدوره، أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، أهمية جلسة المجلس الوطني، معتبرا أن انعقادها "يمثل رداً فلسطينيا على "صفقة القرن".
وقال إن "جميع أعضاء المجلس يسعون لتحقيق مجموعة من الأهداف، في هذه الدورة، على الصعيدين السياسي والتنظيمي، من أبرزها الأهداف السياسية التي تتمثل في رفض صريح وقاطع "لصفقة القرن"، والرعاية الأميركية لعملية السلام".
وشدد العوض على أهمية "المطالبة بعقد مؤتمر دولي لتغيير قواعد اللعبة، بحيث يؤكد أن أي عملية سلام يجب أن تنطلق من ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأرضي العربية المحتلة بما فيها الأراضي السورية واللبنانية، بمعنى العودة لمنطلقات مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد"، العام 1991.
وأضاف أن "أعضاء "الوطني" سيسعون للتأكيد على قرارات المجلس المركزي، والتمسك بأن يكون أساس انطلاق أي مفاوضات هو تكريس استقلال دولة فلسطين وفق الاعتراف الذي تم بموجب القرار 19/77 لعام 2012، مع التأكيد على الترابط والتواصل السياسي بين مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي مشروع يسعى للانتقال من مربع الإنقسام إلى مربع الإنفصال، عدا التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة وتحقيق حق العودة".
ويحفل جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الوطني ببحث قضايا سياسية وتنظيمية، ومناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة القادمة، ومخاطر مساعي تصفية القضية الفلسطينية.
وكان عضو المجلس الوطني، اللواء الحاج خالد مسمار، قال لـ"الغد" في تصريح سابق، إن "الاجتماع يتضمن تقديم تقارير مفصلة للجنة التنفيذية، والصندوق القومي، والمالي، ولجان المجلس، فيما سيبحث سبل مواجهة المحاذير المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل قرار ترامب بشأن القدس".