احمد التميمي
إربد - تسبب تأخر أمر المباشرة بمشروع مواقف السيارات على جوانب الطرق في بلدية اربد الكبرى (الاوتوبارك) بخفض ايراد البلدية بمبلغ 20.794 الف دينار، وفق تقرير ديوان المحاسبة.
ووقعت البلدية اتفاقا مع الشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 1 / 7 / 2018، فيما تم اعتبار المباشرة 6 / 8 / 2018.
ووفق التقرير فانه لم يتم ابراز ما يفيد استيفاء النقص في رسوم طوابع الواردات والغرامات المستحقة على العطاء والبالغ 9.435 دينارا المتمثلة بمبلغ 4.145 دينارا عن رسوم طوابع الواردات إضافة الى مبلغ 6.290 دينارا غرامات خلافا لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات.
وكشف التقرير عن عدم قيام البلدية بمعالجة المخالفات الواردة في كتاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس وعدم قيام البلدية بالتحقق من مدى قيام المستثمر بالالتزام ببنود الاتفاقية للعرض الفني المرئي الذي تم اعتماده عند الموافقة على احالة الاستثمار.
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهت كتابا لوزير الادارة المحلية تتعلق بشكاوى بحق شركة المواقف العمومية لعدم التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية مع بلدية اربد.
واشارت المؤسسة من خلال كشفها الميداني الى وجود العديد من الملاحظات التي تتعلق بعمل شركة المواقف في شوارع اربد.
وتتمثل الشكاوى والملاحظات بعدم التزام الشركة بتخطيط وترقيم اماكن الاصطفاف بشكل كامل وواضح مما يجعل من الصعب حصر الاماكن المعينة للاصطفاف والمبين عددها 1500 موقف في الاتفاقية الموقعة مع البلدية.
واشارت المؤسسة الى ان الشركة غير ملتزمة بالإرشاد والتوعية لاستخدام التطبيق الالكتروني وآلية عمل البطاقات بالشكل الصحيح مما يجعل مستخدم التطبيق عرضة للاحتيال وهذا يتعارض مع البند السابع في الاتفاقية رقم 4 التي تتعلق بالترويج للمشروع.
ولفتت المؤسسة الى ارتفاع اسعار البطاقات من موظف لآخر وعدم الالتزام بسعر البطاقة المكتوب عليها زاد الضريبة 16 %.
وحسب المؤسسة فان موظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمقابلتهم بصفتهم مواطنين يرغبون في استخدام التطبيق غير مؤهلين ولا يملكون معلومات شافية للرد على جميع الاستفسارات عن التطبيق.
واشارت المؤسسة الى شكاوى عدد من المواطنين على مسامع اللجنة وبشهادة موظفي دائرة السير الموجودين في اكثر من مكان بان موظفي الشركة لا يوجدون بشكل دائم في مواقع العمل مما يعرض المواطنين لمخالفات سير في حال ان المواطن يبحث عن الموظف المعني لشراء بطاقة حال استضافة.
وحسب المؤسسة، فان العلاقة بين موظفي الشركة وموظفي دائرة السير غير واضحة وبمتابعة اكثر من حالة من قبل اللجنة خلال جولتها وجدت ان موظفي الشركة يقومون بالطلب من موظفي دائرة السير مخالفة بعض المركبات واستثناء اخرى بحجج عدة علما ان موظفي دائرة السير يحملون التطبيق على اجهزتهم وبإمكانهم متابعة العمل دون تدخل الشركة وهذا يعطي صورة امام المواطنين بان موظفي دائرة السير يمتثلون لموظفي الشركة.
واكدت المؤسسة عدم وجود باجة تعريفية لموظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمشاهدتهم باستثناء العاكسة الفسفورية التي يرتديها موظفو الشركة وهي غير كافية وقد تعرض المواطن للاحتيال.
واشارت المؤسسة الى عدم وجود آلية واضحة لمتابعة الشكاوى اذ انه تم اعلام اللجنة انه عند قيام المواطن بمراجعة البلدية لتسجيل الشكوى يتم توجيه المواطن لتقديم الشكوى في المحاكم مما يجعل حل المشكلة القائمة بين المواطن والشركة يحتاج لجهد ومتابعة طويلة.
ودعت المؤسسة الى تفعيل الدور الرقابي للبلدية اذ انها الجهة المشرفة والمخولة بمتابعة ومحاسبة الشركة عند تجاوزها لاحد بنود الاتفاقية وتوضيح العلاقة بين موظفي دائرة السير وموظفي الشركة من خلال عقد ورشات للطرفين، اضافة الى وضع بند الشكاوى ومتابعتها على التطبيق الالكتروني واشراك الجهات المعنية لمتابعة حل الإشكاليات التي قد تحدث.
ودعت المؤسسة الى عمل نشرات توعوية او مادة اعلانية تعرف المواطن بمزايا التطبيق وتوضيح الدور الايجابي لتطبيقه ووجود فترة مجانية للاصطفاف خلال اليوم لحماية المواطن من المخالفات وترتب الغرامات في حال عدم وجود موظف الشركة في الموقع او عند حاجة المواطن للاصطفاف المؤقت حسب المهلة الممنوحة.
كما اوصت بتحديد وترقيم المواقف التابعة للشركة( 1500 موقف) وعمل تدريب لموظفي الشركة بشكل سليم على استخدام التطبيق والتعامل مع الجمهور وتقليل تدخل العنصر البشري والاستعاضة عنه بماكينات الية لتفعيل وانهاء الاصطفاف إضافة استمرارية تفعيل وايقاف الاصطفاف من خلال التطبيق لحصر الاخطاء الناجمة عن تدخل العنصر البشري.
