"المحاسبة": مخالفات لنظام الهيئات التدريسية و"الكافتيريات" بالجامعات

تيسير النعيمات عمان – سجل تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020 وجود مخالفات لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة من حيث الالتزام بساعات الدوام الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية بواقع اربعين ساعة توزعت على أعمال مختلفة للأعوام (2016 – 2019) مشيرا التقرير إلى أن دوام أعضاء الهيئة التدريسية تراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. وبين التقرير أن العبء التدريسي لعدد من أعضاء هيئة التدريس تراوح بين ثلاث إلى ست ساعات ونصف مخالفا بذلك نظام الهيئة التدريسية والتي حددت ساعات العبء التدريسي حسب الرتبة لعضو الهيئة التدريسية من (9 – 15) ساعة. وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تحصيل ما نسبته (25 %) من إجمالي المكافآت التي تزيد على مجموع الراتب الأساسي المستحق للسنة الواحدة والبالغة 7292 دينارا لصالح الجامعة، استنادا لقرار مجلس العمداء والتي صرفت لعضو هيئة تدريس يحمل درجة الأستاذية والمكلف بالعمل لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، موصيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الموضوع واسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني حسب الأصول. وفي جامعة اليرموك بين التقرير وجود مخالفة لنظام الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة. وفي التفاصيل تم تعيين أحد حملة شهادة الدكتوراه بتاريخ 3 / 6 / 2018 بموجب عقد وظيفة إداري لمدة سنة بناء على قرار لمجلس الوزراء، ثم قامت الجامعة باستئناس رأي مدير الشؤون القانونية فيها، وأفاد بخضوع المذكور لفترة التجربة لمدة سنتين حسب نص نظام الموظفين، ثم تم تحويل الصفة الوظيفية من وظيفة بعقد الى وظيفة مصنفة بموجب كتاب لرئيس الجامعة بتاريخ 5 / 12 / 2018 وذلك في ضوء الرأي القانوني الصادر عن محامي الجامعة. وأضاف أنه بموجب الكتاب تم استثناء المذكور من تعليمات التعيين والاختيار، ما يعني استمرارية المذكور في وظيفته دون أي شروط للتعيين، ثم تم منح المذكور علاوة إضافية مقدارها (48 %) بدلا من (25 %) علما بانه تم تثبيته في الخدمة في الجامعة قبل مرور المدة القانونية لفترة التجربة وهذا يعتبر مخالفا لنظام الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة. وزاد: بعد ذلك تم تعيينه في عدة وظائف إشرافية قبل إكماله مدة خدمة ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية – مساعد مدير خلافا لدليل وصف الوظائف المعتمد من قبل مجلس الجامعة. وأوصى تقرير ديوان المحاسبة بتصويب المخالفات وحصر واسترداد المبالغ التي صرفت دون سند قانوني حسب الأصول. اما في جامعة الحسين بن طلال فتطرق تقرير ديوان المحاسبة الى تمديد تأجير كافتيريا الجامعة وكافتيريا التجمعات دون إعلان عطاء وعدم تحصيل مبالغ ايجارات ومصاريف كهرباء. وفي التفاصيل ولدى قيام ديوان المحاسبة بتدقيق عقد ايجار كافتيريا الجامعة للفترة من ( 24 / 11 / 2010 – 24 / 9 / 2020 ) تبين انه تم تأجير الكافتيريا لأحد المطاعم بموجب عقد إيجار سنوي من تاريخ 24 / 11 / 2010 ولمدة سنة بقيمة 36550 دينارا سنويا، وقامت الجامعة بتمديد عقد الإيجار السنوي للمستأجر سنويا لغاية 30 / 11 / 2017 دون الإعلان ودون طرح عطاء وذلك خلافا لنظام اللوازم لسنة 2000. وأضاف: ولم تقم الجامعة بتشكيل لجنة لاستلام الكفتيريا من المستأجر وتم تحديد موعد الاخلاء بتاريخ 30 / 11 / 2017 بناء على كتاب رئيس لجنة الايجار والاستئجار في الجامعة خلافا لاحكام نظام اللوازم. وتابع: ولم يلتزم المستأجر بتسديد كامل الإيجار السنوي المستحق عليه والبالغ قيمته 100176 دينارا خلافا لعقد تأجير الكافتيريا، كما لم يقم المستأجر بتسديد مصاريف الكهرباء بقيمة 18987 دينارا ومصاريف مياه بقيمة 1335 دينارا خلافا لعقد إيجار الكافتيريا. وبخصوص عقد إيجار كافتيريا التجمعات بين تقرير ديوان المحاسبة انه تم تأجير كافيتريا التجمعات لاحدى الشركات دون طرح اعلان حسب الاصول خلافا لاحكام نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال، فيما بلغت قيمة المستحقات المالية المطلوبة من المستأجر خلال الفترة ( 18/ 6 / 2018 – 31 / 12 / 2019 ) مبلغ 18300 غير مسددة، فضلا عن وجود ذمم مستحقة على المستأجر بدل كهرباء بقيمة 3648 دينارا لم يتم تسديدها. وبين التقرير انه وبتاريخ 11/ 3 / 2019 تم تأجير الكافتيريا للمستأجر لكافتيريا التجمعات بموجب ملحق لاتفاقية التأجير الخاصة بكافتيريا التجمعات وبقيمة 1846 دينارا والمؤجر سابقا بقيمة 36550 دينارا سنويا ودون طرح عطاء خلافا لنظام اللوازم. واوصى التقرير بتحصيل المبالغ المستحقة على المستأجرين وتصويب المخالفات حسب الأصول.

إقرأ المزيد :

اضافة اعلان