قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، ان الديوان التزم بالنصوص الدستورية والقانونية والتي تحتم على الديوان تسليم تقريره السنوي عند بداية الدورة العادية يأتي تتويجاً لجهد كوادر ديوان المحاسبة في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا.
وأضاف حداد ان التقرير السنوي لعام 2020 يتضمن أهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال عام 2020 والتي لازالت قائمة دون تصويب.
وبين حداد ان تقرير 2020 يتكون من ستة فصول تضمن الأول منها أهم إنجازات الديوان خلال العام 2020 في حين تناول الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2020 علاوة على تحليل للدين العام للفترة (2017-2020) في حين اشتمل الفصل الثالث على تقارير لتقييم الأداء والبيئة لعدد من القطاعات المالية والإقتصادية والبيئية فيما تضمن الفصل الرابع تدقيقاً لقيود وسجلات وحسابات الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها وتحليل البيانات المالية لها، بينما تضمن الفصل الخامس أهم المخرجات الرقابية التي تم إحالة جزءاً منها للقضاء بناءً على تنسيب لجان متخصصة نظراً لوجود نقص او إعتداء على المال العام في حين ان الجزء الآخر تم تحويله الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاجراء المزيد من التحقيق نظراً لوجود شبهة فساد فيها، كما تضمن الفصل السادس عدداً من الأبواب أبرزها اهم المخالفات المرتكبة بإستخدام المركبات الحكومية وأهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.
وشدد حداد على ان التقرير السنوي لايعكس الجهد المبذول من قبل كوادر الديوان بإعتبار ان مايرد في التقرير هي المخالفات غير المصوبة فقط ، وان كوادر الديوان تقوم خلال العام بالتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة في اللجان المشتركة ومتابعة وتصويب المخالفات أولاً بأول بحيث لا يتم إدراج ما صوب منها في التقرير السنوي. موضحاً بأن الديوان يقوم أيضاً بالعديد من المهام الرقابية كالتدقيق على المنح والقروض والمساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ويعد حولها تقارير مفصلة لا تدرج في التقرير السنوي.
ونوه حداد الى أن الديوان حقق وفراً مباشراً نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم وإسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ، إضافة الى الوفر غير المباشر من خلال المشاركة بلجان العطاءات والمشتريات بموجب الإستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق عام 2020 بما يقارب ( 42 ) مليون دينار.
وأشار حداد إلى أنه تم توجيه عمليات التدقيق نحو التدقيق المبنى على المخاطر والأهمية النسبية والتدقيق الشمولي لكافة حسابات وقيود الجهات الخاضعة للرقابة من خلال إعتماد منهجية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على ضوء التعديلات التي تمت بموجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة رقم (63) لسنة 2018 بحيث مناقشة المخالفات وإتخاذ الإجراءات المناسبة ومعالجتها وتصويبها أولاً بأول.
كما بين حداد ان الديوان اصدر عام 2020 مامجموعه (257) استيضاحاً وكتاباً رقابياً ، حيث تم تصويب (23) مخرجاً رقابياً نتيجة السياسة الجديدة التي انتهجها الديوان بالتدقيق الشامل المبني على المخاطر ومناقشة تقاريره مع الجهات الخاضعة لرقابته اولاً بأول.
واوضح حداد ان اللجنة المشكلة من قبل دولة الرئيس التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعطوفة امين عام ديوان المحاسبة وموظفين من وزارة المالية ورئاسة الوزراء وديوان المحاسبة عقدت نحو (30) اجتماعاً خلال عام 2020 لمناقشة ودراسة مخرجات الديوان الرقابية ، حيث اتخذت عدة قرارات ابرزها:
-تحويل (27) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق لوجود شبهة فساد.
-تحول (11) مخرجاً رقابياً الى القضاء لوجود تجاوز واضح على المال العام.
-الايعاز للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاسراع بمعالجة الملاحظات والمخالفات واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق.
– اصدار (55) قراراً بإسترداد وتحصيل اموال عامة تقدر قيمتها بحوالي (7) مليون دينار. اضافة الى تحويل (6) مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين كل من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
كما بين حداد الى انه بموجب تكليف دولة رئيس الوزراء للديوان للرقابة على إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ، قام ديوان المحاسبة خلال الجائحة بتنفيذ (4251) زيارة الى مختلف الجهات الحكومية نتج عنها (1336) مخالفة بحق(340) موظفاً.
ولفت حداد ان مهمة ديوان المحاسبة لا تنحصر فقط في الشق المالي وإنما أيضاً بالشق الإداري ، حيث شارك الديوان في العديد من المهام الوطنية خاصة بالإنتخابات النيابية والبلدية التي أجريت ،إضافة الى مشاركة الديوان في الرقابة على إمتحان الثانوية العامة والتي كان لها الآثر الكبير في حسن سير الإمتحان بناء على مطالبة وزارة التربية والتعليم لما لهذا الإمتحان الوطني من أهمية لدى كافة المواطنين.
وأكد حداد أن ديوان المحاسبة يقدم إلى مجلس النواب تقارير دوريه كل أربعة أشهر عن أبرز المخالفات والتوصيات لتصويبها ، كما يقدم أيضاً تقارير شهرية تناقش من خلال اللجنة المشتركة والتي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء حيث تم الإنتهاء من مناقشة التقارير الشهرية الدوريه لغاية 31/10/2021 .
وحول انجازات ديوان المحاسبة لعام لغاية 31/10/2021 بين حداد ان مجموع الوفر المتحقق بلغ نحو (67) مليون دينار ، تم تحقيقها نتيجة الجهود الكبيرة لكوادر الديوان ومتابعتهم الحثيثه مع الجهات الخاضعة للرقابة.
ولفت حداد الى أن عدد المخرجات الرقابيه الصادرة عن الديوان ولغاية 31/10/2021 بلغ نحو (286) مخرج منها (47) استيضاحاً و (239) كتاب رقابي، مشيراً الى أن اللجنة المشتركة التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وامين عام ديوان المحاسبة اتخذت عدة اجراءات حيال تلك المخرجات أبرزها : تشكيل لجان تدقيق وتحقيق لنحو (39) مخرجاً رقابياً ، واتخاذ قرارات بإسترداد مبالغ صرفت دون وجه حق لنحو (36) مخرجاً رقابياً ، إضافة الى إتخاذ قرارات بتحصيل أموال عامة لنحو (12) مخرجاً رقابياً ، في حين حولت اللجنة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نحو (7) مخرجات رقابية ، فضلاً عن تحويل (5) مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي نظراً لتباين الرأي في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابه، في حين حولت اللجنة موضوع واحد إلى القضاء لوجود تعد واضح على المال العام.
وأكد حداد أنه منذ تسلمه منصب رئيس ديوان المحاسبة وضع نصب عينيه توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للحكومات المختلفة بأن” من حق الناس أن يطمئنوا على أن المال العام مصان، وأن المؤسسات العامة تدار بكفاءة عالية ، وأن تكون إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مؤسسات رقابية قوية وفاعلة”.
و” إن تحسين أداء مؤسساتنا العامة ضروري لمواجهة التحديثات التي تواجه الأردن، ومن هنا ركزت الحكومة على وضع أدوات لقياس الأداء وتطوير العمل الرقابي لتعزيز الشفافية ومحاربة كل أشكال الترهل والفساد”.
حيث تم الإستجابة للتوجيه الملكي السامي من خلال وضع خطة استراتيجية للأعوام 2021-2023 تضمنت ثلاثة أهداف رئيسية هي: تحسين جودة العمليات والمخرجات الرقابية وبيئة العمل ورفع الكفاءات والهدف الثاني التميز المؤسسي والثالث تعزيز قيمة الديوان كبيت للخبرة وتوطيد العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة كبيت للخبرة.
اضافة الى وخطة للتحول الرقمي لتطوير الديوان ارتكزت على عدة محاور رئيسة هي: تدريب وتأهيل كادر الديوان في كافة مراحل العمل وتعزيز استقلالهم وتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه ، وذلك من خلال التركيز على التعليم والتدريب المستمرين حيث تم في هذا الإطار البدء في مشروع توأمة مع جهاز الرقابة البولندي لنقل التجربة والخبرة البولندية لكادر الديوان.
في حين ان المحور الثاني ركز على تطوير وسائل العمل الرقابي وفق افضل الممارسات والمعايير الدولية ، حيث تم اشراك كافة كوادر الديوان في الندوات والدورات الاقليمية والدولية لإبقاء المدققين على اتصال مع آخر المستجدات الدولية في علم الرقابة ، إضافة الى العمل على أتمتة إجراءات عمليات التدقيق وإعداد ملف المنهجية المحوسب على مستوى مركز الديوان والمراقبات الميدانية، وذلك عبر تزويد المدققين الذين لا تتوفر لديهم أجهزة حالياً بأجهزة (لاب توب) حديثة وشراء رخص برمجيات إدارة ملفات التدقيق وتدريب الموظفين على آلية العمل المطلوبة.
وأشار حداد الى ان المحور الثالث ركز على توفير التجهيزات اللازمة من بنية تحتية وأجهزة حاسوب ، إضافة لتجهيز البنية التحتية لربط مركز الديوان ومكاتب المراقبات الخارجية من خلال شبكة "eFax and IP Phone".حيث يجري العمل حاليا على ربط جميع المراقبات والمكاتب الخارجية مع المركز الرئيسي من خلال خطوط "فايبر" و "MPLS" و "VPN" وسيتم بعدها تشغيل الأنظمة العاملة بالمركز في جميع المراقبات والمكاتب الخارجية ، كما سيتم تطبيق نظام جديد للمراسلات الداخلية وربطه مع نظام "تراسل1" ونظام الارشفة وتطبيقه على مستوى المراقبات كافة، إضافة الى تحديث الموقع الالكتروني الرسمي للديوان بمحتوياته فضلا عن أنه تم إنشاء قناة خاصة بالديوان على موقع "YouTube" وجميع وسائل التواصل الإجتماعي.
ولفت حداد إلى أن الديوان وبجهود ذاتية أنها أرشفة وتدقيق ربع مليون وثيقة شملت حوالي 2201 استيضاح في الفترة من 1986 ولنهاية العام 2020، وذلك في ظل خطة التحول الرقمي التي تبناها الديوان، محققاً بذلك وفراً مقداره خمسون ألف دينار.
مبيناً أنه تم في إطار خطة التطوير الشامل التي ينتهجها الديوان توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة والبنك المركزي وشركة "مدفوعاتكم" لمنح الديوان الصلاحيات اللازمة لتدقيق الدفعات المالية والإيرادات الخاصة بالخدمات الإلكترونية في المؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
