محمد الكيالي
عمان- طالبت لجنة الأسرى في اتحاد المحامين العرب، الأمم المتحدة، بتشكيل لجان تحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، في وقت دعت العالم إلى التخلي عن صمته والتدخل لنصرة الأسرى في قضيتهم العادلة وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى محاكم حرب دولية.
جاء ذلك في مهرجان أقامته اللجنة في مجمع النقابات المهنية أول من أمس، تحدث فيه رئيس اللجنة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ناصر كمال، الذي أشار إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمرا للأسرى بعمان في أيلول (سبتمبر) المقبل.
ودعا كمال المنظمات العربية المعنية بالأسرى الى عقد مؤتمر سنوي خاص بالأسرى العرب والفلسطينيين بالشراكة مع المنظمات الدولية، بهدف مخاطبة دول اتفاقية جنيف لـ "محاكمة كل من انتهك أو أمر بانتهاك القانون الانساني الدولي وفقا لأحكام المادة 146 من اتفاقية جنيف، وإرسال لجان تحقيق بهذا الخصوص".
وقال ان مخالفة اتفاقية جنيف وقواعد القانون الانساني الدولي ومن بينها القواعد المتصلة بالأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين تشكل وفقا للمواد 7 و8 من نظام روما، جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، "ويتعين محاكمة الكيان الصهيوني عن كل خروقاته للميثاق والقرارات الدولية وقواعد القانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف".
وشدد على أن "الإرهاب الصهيوني والارهاب التكفيري هما وجهان لعملة واحدة يستهدفان سرقة الأوطان واختزال وتدمير طموحات الشعوب العربية في الوحدة والحرية والاستقلال"، معلنا وقوف اللجنة إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية في مواجهة الإرهاب التكفيري.
وأكد كمال، "أننا معنيون بإفشال اهداف الارهاب، وطريقنا الى ذلك التمسك بالوحدة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية في اطار الهوية الوطنية الجامعة، وتعزيز المشاركة الشعبية والديمقراطية الواعية كما يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني".
وخلال المهرجان تلا عضو اللجنة منتصر المومني رسالة من الأسير المحرر إياد ابوخضير والذي نفته سلطات الاحتلال الصهيوني الى قطاع غزة بعد قضاء مدة سجنه، فيما استذكر عضو اللجنة سفيان أبوشاور شهداء الجيش العربي والمحامين محمد الزواوي ومؤيد الرفايعة الذين ذهبوا ضحية جريمة بشعة.
وأقامت اللجنة على هامش المهرجان حفل إفطار للمحامين وآخر للأيتام.
