محمد الكيالي
عمان- فيما عممت نقابة
المحامين على منتسبيها في كتاب رسمي، أمس، بعدم تنظيم أي اتفاقية تخص بيع الأراضي الفلسطينية، أكد محامون أن هذا التعميم يعد تذكيرا للهيئة العامة بعدم التعامل مع أي عمليات بيع أو تسريب لهذه الأراضي.
ويأتي تعميم النقابة، بناء على كتاب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وبطلب من سفارة فلسطين في عمّان، بعدم قيام المحامين بالمشاركة في أي اتفاقيات تخص بيع الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية.
وأكد أمين سر النقابة، المحامي خلدون النسور، أن التعميم بمثابة تجديد لتذكير منتسبي النقابة بأن المشاركة في "البيوعات" هو أمر مخالف لقانون النقابة، وبأن من يتم الكشف عن تورطه في هذه الأعمال، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية التي تصل لشطب العضوية أو التجميد لمدة 5 سنوات أو أي عقوبة أخرى.
بدوره، قال نقيب المحامين الأسبق، سمير خرفان، إن النقابة عبر قنواتها، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تراقب كل من يقوم بالتوسط لشراء أراضي الفلسطينيين في الداخل من أجل بيعها للصهاينة فيما بعد.
وأوضح خرفان، أن هناك فئات من ضعاف النفوس، تقوم بشراء أراضي الفلسطينيين الرافضين لبيع أراضيهم للصهاينة، ومن ثم يقومون ببيعها لليهود بأثمان مرتفعة أحيانا، وهذا الأمر يتم عبر اتفاق مسبق بين "سمسار الأرض" وبين المشترين من الصهاينة.
وأكد أن النقابة اشترطت في الوكالات الخاصة ببيع الأراضي، عدم اعتمادها على بيع أراض في الضفة الغربية، مبينا أن تعميم النقابة يأتي لقطع أي فرصة أمام بعض السماسرة من بيع الأراضي الفلسطينية.
وشدد خرفان، على أن أي محام يتوصل لمعلومة تشير إلى ان الأرض سيتم بيعها للصهاينة، عليه إبلاغ النقابة بذلك، وبأن أي محام يتم كشفه متلبسا بهكذا بيوعات سيتم شطب عضويته فورا، وقد تصل العقوبات إلى أكثر من ذلك قضائيا.
وأوضح أن تعامل المحامي بوكالات لبيع الأراضي الفلسطينية لأشخاص يمكن أن يتعاملوا مع الصهاينة، هو "تطبيع، لا تقبله النقابة بأي شكل من الأشكال".
وقال إن من الواجب على أي حكومة عربية وإسلامية، وليس من الأردن فقط، أن تجابه هذه السياسات، وأن لا تقبل بأي عمليات تمليك لأراضي فلسطينية لليهود الصهاينة.
وبين خرفان، أن تحرك الحكومة الأردنية في هذا الاتجاه، هو تحرك صائب يقوي القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في أرضهم وقضيتهم، وله تأثير واضح في عدم ضياع هذه الأراضي لصالح المحتل، في ظل وجود تزوير كبير من رجال أعمال صهاينة لشهادات تملك لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي المقابل، رأى الباحث والكاتب في التشريع الأردني والقوانين المقارنة، المحامي علاء الدين القدومي، أن موضوع اتفاقيات البيوع من قبل المحامي هو "مصادقة على صحة التواقيع وتنظيم العقد بما يحفظ حقوق الآخرين".
وأكد القدومي أنه بالنسبة للأراضي التي تقع في فلسطين، فهي مقسمة لقسمين، هما "تم التسوية عليها" و"تحت التسوية"، لافتا إلى أن ما تم التسوية عليه قليل العدد مقارنة بالقسم الثاني.
وأشار إلى أن ما تم التسوية عليه سواء كان مصنفا (أ) أو (ب) أو (ج)، يتم فيه منح صاحب الأرض إخراج قيد فلسطيني ويستطيع من خلال السفارة الفلسطينية في الأردن إجراء البيع.
وأضاف: "لكن المناطق التي لم تدخل حيز نظام التسوية أو تحت التسوية، فهنا يكون الإشكال في إجراء البيع، خصوصا إن كانت الأرض ضمن تصنيف (ج)"، مبينا أن سفارة فلسطين لا تعترف بإخراج القيد القديم ولا تقوم باستقبال او تنظيم معاملة الوكالة الدورية لها، ويبقى النظام القديم هو المعمول به وهو "الشبرة الحمراء"، وهنا تكمن الخطورة بالتسريب.
وشدد على أن مصادقة المحامي الأردني لا يتم الاعتراف بها أمام سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أنه على سفارة فلسطين في عمّان السماح بإجراء العقود على أراضي (ج) لحماية الاراضي من التسريب.
بدوره، أكد المحامي علي نوفل، أن تعميم النقابة له أوجه قانونية، حيث جاء من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين الشقيقتين، وبما يعكسه من تعاون وثيق بين البلدين في إطار صد الهجوم الاحتلالي على مدينة القدس والضفة الغربية، من خلال منع تسريب الأراضي لدولة الاحتلال.
وبين نوفل أن لهذا الإجراء انعكاسات مهمة على التعاون بين فلسطين والأردن في صد الهجمة الاحتلالية وخاصة في القدس، إضافة إلى اعتبار أي محام يقوم بتنظيم اي اتفاقية بيع للعقارات في الاراضي الفلسطينية مخالفا للقانون ويستحق العقاب وفق قانون النقابة.
وأوضح أن الخطاب الموجه لنقابة المحامين من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، يبين مدى أهمية التحرك في اتجاه منع دولة الاحتلال من استغلال تسريب الأراضي لصالحها في ظل المواجهة المستمرة بين الفلسطينيين والصهاينة.
ولفت نوفل إلى أنه تبين وجود العديد من مكاتب السمسرة، إضافة إلى بعض حالات التواطؤ من قبل محامين معها للأسف، سواء كان ذلك بقصد أو بدونه، والتي تعمل بشكل غير قانوني، وكانت تساهم في تسريب بعض الاراضي للكيان المحتل الذي يريد فرض الأمر الواقع في أي حل سياسي مستقبلي وخاصة ما يتعلق بمدينة القدس.
اضافة اعلان
