محمد الكيالي
عمان- قال نقيب المحامين، مازن إرشيدات، إن نقابة المحامين لا تتحدى هيبة الدولة، وإن رفضها لأمر الدفاع 21، هو دفاع عن الدستور والقانون ومبدأ فصل السلطات، ومن باب حرصها على السلطة القضائية ومنع التعدي عليها وعلى المهنة.
وأضاف ارشيدات، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر النقابة أمس، أن "النقابة كان لها مواقف من جميع أوامر الدفاع، باستثناء أوامر الدفاع رقم 1 و2 و3، وخاصة أمر الدفاع رقم 5 الخاص بالحفاظ على الحقوق والمدد القانونية".
وبين أن "النقابة توصلت يوم السبت الماضي، لاتفاق، مع الحكومة والمجلس القضائي يقضي بتعليق العمل بأمر الدفاع 21، وتشكيل لجنة لإعادة دراسته وتقديم توصيات إما بإلغائه أو تعديله على أن يقوم وزير العدل بإرجاء العمل بالإجراءات المتعلقة بتطبيقه".
وأوضح ارشيدات، أنه "وبناء على الاتفاق، قامت النقابة بتعليق إجراءاتها التصعيدية وتعليق منع الترافع أمام المحاكم الذي كان مقررا أول من أمس، وأن النقابة فوجئت بأن الحكومة والقضاء لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، وأن الجواب جاء في وقت متأخر أول من أمس بأن أمر الدفاع 21 يتعلق بهيبة الدولة ولا تراجع عنه".
واستغرب "الموقف الأخير للحكومة والمجلس القضائي، الذي جاء بناء على مباحثات استمرت لساعتين ونصف الساعة في رئاسة الوزراء، السبت الماضي، وحضر جزءا منها رئيس الوزراء بشر الخصاونة".
وأشار ارشيدات إلى أن "النقابة قررت العودة إلى إجراءاتها التصعيدية، التي ستبدأ غدا، بالتوقف عن الترافع أمام المحاكم لمدة أسبوع، على أن يتم النظر بهذه الإجراءات وفقا للتطورات التي ممكن أن تحدث سواء قبل أو بعد موعد التوقف عن الترافع".
وأوضح، أن "ما عجزت الحكومة عن تطبيقه ما قبل أزمة كورونا والتي ورد الكثير منها من قبل تقرير للجنة الملكية لتطوير القضاء والتي رفضتها النقابة، قامت الحكومة بتطبيقه استنادا لأوامر الدفاع بذريعة منع انتشار الفيروس".
وقال، إن "عدد المحامين الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم يتجاوز 40 محاميا ومحامية من أصل 18 ألفا من منتسبي النقابة المزاولين والمتدربين".
وشدد ارشيدات، على أن "النقابة تعاونت مع وزارة العدل والمجلس القضائي في تطبيق عدد من التوصيات والتي من بينها التسجيل الإلكتروني"، منوها إلى أن "هذه الاجراءات يجب أن تكون قابلة للتطبيق وتنسجم مع القانون".
ولفت إلى أن "تقريرا قدم من محامين متطوعين بالاتفاق مع وزير العدل حول المنظومة الالكترونية لاجراءات التقاضي، بين وجود 189 خطأ جوهريا في هذه المنظومة منها عدد مهم متعلق بالتطبيق القانوني".
واستغرب، "عدم تجاوب الحكومة مع مطلب النقابة على شمول مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، مقارنة بنقابات أخرى مثل المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء وغيرهم".
وحول اجراءات النقابة التصعيدية، قال إرشيدات إن "مجلس النقابة سيعمل على جمع مطالبات من المحامين للتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أو ستلحق بالمحامين ومهنة المحاماة باعتبارها من القطاعات المتضررة من أمر الدفاع 21 وارسالها للحكومة بصيغة واحدة".
وكان مجلس النقابة قد قرر أول من أمس وقف قبول تسجيل المحامين المتدربين حتى إشعار آخر، ووقف تسجيل الدعاوى لدى كافة المحاكم، باستثناء القضايا التي تخضع لمواعيد التقادم والسقوط.
اضافة اعلان
