خالد العميري
عمان- يبدو أن اتحاد الكرة، سيكون على موعد جديد مع "وجبة دسمة" من شكاوى لاعبي أندية دوري المحترفين، مع نهاية الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة على أنديتهم، ما ينذر بتوغل منظومة الكرة في "النفق المظلم".
صرخات متتالية من اللاعبين بشأن المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة، لم تجد أصداء، خاصة وأن العديد من الأندية فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف التعاقدات الذي أنهكها نتيجة المبالغ المالية العالية التي فرضتها على نفسها، رغم أن تعاقداتها لم تؤت أكلها.
و"ما زاد الطين بلة"، أن الأندية وقعت بـ"فعل يديها" في شرك التعاقدات الضخمة التي فاقت إيراداتها، دون أن تراعي تقلص إيراداتها من عقود الرعاية وغياب الراعي الرسمي للبطولات الكبرى على صعيد دوري المحترفين، ما شكل تحذيرا للأندية بأن لا تقع في المحظور، لتأتي النتائج عكسية ويرتفع عدد الشكاوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين وتتلاحق قرارات غرفة فض النزاعات لدى "فيفا" القاضية بإلزام الأندية بدفع ما عليها من ديون، وهذا ما يعود لغياب ضوابط تعاقدات الأندية وكثرة الإحلال والتبديل، وضعف الأنظمة والإجراءات المالية الداخلية.
ويؤكد نائب رئيس نادي الرمثا أحمد سمارة، أن التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، أسهمت في مضاعفة الضائقة المالية التي تعانيها الأندية مع غياب الحلول، متمنيا أن يتعاون أفراد المنظومة كافة في المرحلة المقبلة، للخروج بأقل الأضرار.
ويقول: "لا يوجد أي دعم خاص أو حكومي للعديد من الأندية وافتقدنا ريع الجماهير، وهذا يعني أننا نسير إلى الهاوية وقد تواجه العديد من الأندية شبح الإغلاق، لكنني أرى في المبادرة الأخيرة التي قامت بها اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي في التعامل مع شكاوى اللاعبين وتأجيلها، طريقة يمكن أن تسير عليها الأندية مع لاعبيها، لحين تصويب الأوضاع".
وحمل سمارة اتحاد الكرة مسؤولية "الكابوس" الذي تعيشه أندية المحترفين مؤخرا، مشيرا: "من غير المعقول أن لا يكون هناك راع لكبرى البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة، كما أن جائزة بطل الدوري تم تقليصها إلى 60 ألف دينار، وهي قيمة لا ترتقي لقيمة نصف عقد لاعب"، متمنيا على الأندية أن تتكاتف في المرحلة المقبلة لتشكيل رابطة الأندية.
وبدوره، يرى المدير الفني لفريق نادي السلط، جمال أبو عابد، أن تجاوز أندية المحترفين لسقف التعاقدات الذي أقره اتحاد الكرة والبالغ 300 ألف دينار لكل ناد، أسهم في زيادة معاناة صناديق الأندية، إلى جانب بناء تعاقداتها على "أحلام" وجود الداعمين والرعاة بعيدا عن الواقع.
ويضيف: "يقدم اتحاد الكرة نحو 90 ألف دينار للأندية من مبلغ حقوق البث التلفزيوني، وهي قيمة متواضعة لا تكفي أجر لاعبين، خاصة وأن الأندية تجاوزت سقف التعاقدات بهدف المنافسة، لذلك أصبحت الأندية عاجزة عن إيجاد داعمين، كما أن 6 أندية تقودها إدارات مؤقتة، وهذا ما يعزز فشل سياسة إدارات الأندية في تأمين لاعبيها"، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذ الأندية من شبح الإغلاق، خاصة وأنها ستعيد الكرة الأردنية إلى عصر الهواية.
ورفض المحامي المختص بالقضايا الرياضية عماد حناينة، تحميل أندية المحترفين مسؤولية التعثر المالي وحدها، مشيرا: "لقد تجاوزنا هذه المسألة، أعتقد أن السبب الحقيقي يكمن في فشل اتحاد الكرة على إيجاد راع لبطولة دوري المحترفين"، مستشهدا بأحد التحويلات المالية المتواضعة التي قام اتحاد الكرة بإرسالها لأحد الأندية مؤخرا والبالغة نحو 3 آلاف دينار فقط.
وتابع: "إذا دخلت الأندية الموسم المقبل بهذا الشكل دون وجود داعم حقيقي يغطي سقف التعاقدات، فهذا يعني دخولنا في كارثة كروية، خاصة وأن الأساليب الملتوية التي قد تتبعها الأندية في التعامل مع شكاوى اللاعبين بشتى الطرق المتاحة وتحت أي بند، ستكون "إبر تخدير" فقط".
من الواضح أن الأندية تضع نفسها في مواقف صعبة نتيجة سوء تخطيطها ووجود عجز مالي متكرر، فهل تشهد الساحة الكروية خلال الفترة المقبلة عشرات حالات "الشكاوى" من قبل اللاعبين، بما أن خزائن الأندية خاوية إلا من المطالبات المالية عليها؟.
