عمان -الغد - نمت موجودات البنوك في المملكة بنسبة 5.3 % خلال 11 شهراً من العام 2020 لتصل إلى 5ر56 مليار دينار، بحسب مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق.
وبين المحروق، خلال لقائه أمس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، أن الودائع لدى البنوك في الأردن نمت بنسبة 1ر3 بالمائة لتصل إلى 4ر36 مليار دينار خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.
وبين أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفعت بنسبة1ر6 بالمائة لتصل إلى7ر28 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، مؤكدا بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمائة من إجمالي التسهيلات.
وأكد المحروق أن أسعار الفوائد لدى البنوك شهدت انخفاضا ملحوظا خلال العام 2020، وهذا يشمل أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة على سندات الخزينة.
وذكر أنه على الرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها الواضحة على الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات، إلا أن مؤشرات المتانة المالية للبنوك تؤكد على سلامة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع تداعيات الجائحة دون تأثير يذكر على تلك المؤشرات، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 9ر17 بالمائة في النصف الأول من العام 2020، وبلغت نسبة السيولة 129 بالمائة، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 4ر5 بالمائة.
وعرض المحروق أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، حيث قامت البنوك بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد عبر رفع التسهيلات الائتمانية الممنوحة بقيمة 1641 مليون دينار خلال 11 شهراً الأولى من العام 2020.
وقامت البنوك أيضا بتنفيذ برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم منح 450 مليون دينار استفاد منها 4922 شركة صغيرة ومتوسطة، منها 178 مليون دينار لتمويل رواتب أكثر من 84 ألف موظف وتمديد فترة السماح للمستفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية العام 2021، وتم منح 237 مليون دينار من خلال برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية استفاد منها 271 شركة، وتم تخصيص 61 مليون دينار منها لتمويل رواتب أكثر من 47 ألف موظف.
كما قامت البنوك، بحسب المحروق، بتخفيض أسعار الفوائد على التسهيلات القائمة اعتبارا من شهر أيار (مايو)، وبمقدار 150 نقطة أساس على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، حيث استفاد من هذا التخفيض أكثر من 400 الف عميل، الأمر الذي كان له أثر إيجابي ملموس على كافة شرائح المجتمع، وسارعت بتأجيل أقساط قروض الافراد وبلغت قيمة الأقساط التي تم تأجيلها حوالي 800 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2020.
ولفت إلى أن البنوك عملت على إعادة هيكلة وجدولة تسهيلات الشركات التي تأثرت بتداعيات الجائحة وبقيمة تجاوزت 3 مليارات دينار، كما أنها مَولت الخزينة الأردنية بأكثر من2ر2 مليار دينار من خلال الاكتتاب في السندات الحكومية؟
وأشار المحروق إلى أن تقديرات ضريبة الدخل والأرباح للعام 2021 مبالغ فيها نسبياً، ويتوقع أن تكون التحصيلات الفعلية في العام 2021 أكثر انخفاضاً بسبب أثر الجائحة على أرباح الشركات والأفراد والذي سيظهر في العام 2021.
وقال المحروق إن الارتفاع في معدل نمو النفقات العامة بلغ 6 بالمائة، حيث شهدت النفقات الجارية نموا بمقدار 4 بالمائة في حين شهدت النفقات الرأسمالية نموا يصل الى حوالي5ر24 بالمائة، ومع ذلك ما زالت غير كافية لإحداث نمو حقيقي، كما أن النفقات الرأسمالية تتضمن في معظمها نفقات تعتبر جارية وليست رأسمالية مثل تعويضات عاملين وإعانات ومنح غيرها.
وعلى صعيد موازنة التمويل للسنة 2021 والتي تظهر أن مصادر التمويل تعتمد بنسبة 80 بالمائة على مصادر داخلية، سيقابلها تسديدات أو استخدامات داخلية ما نسبته 59 بالمائة، وعليه فإن صافي الزيادة المتوقعة في الدين العام للسنة 2021 ستكون حوالي3ر2467 مليون دينار، سيكون منها 3ر1598 صافي الاقتراض الداخلي الجديد، في حين أن المبلغ المتبقي 869 مليون سيشكل صافي الاقتراض الخارجي الجديد. وسوف تستخدم هذه المبالغ لسداد عجز الموازنة البالغ 2055 مليون دينار، إضافة لسداد التزامات أخرى بمبلغ 412 مليون دينار. وفي هذا الإطار، أشار المحروق إلى أن السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي بلغت بتاريخ 4 شباط الحالي، حوالي 585ر2 مليار دينار. وإذا أخذ بعين الاعتبار النمو الطبيعي في الودائع خلال هذا العام بحوالي 3-4 بالمئة كما في العامين السابقين، فهذا يعني أن الزيادة في الودائع ستتراوح بين 1 مليار و5ر1 مليار دينار.
وبين أن هناك تسديدات لأقساط التسهيلات الممنوحة مسبقا والتي تستحق خلال العام 2021، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار جميع النقاط السابقة، فهذا يعني امتلاك البنوك لسيولة فائضة كبيرة تزيد بكثير عن متطلبات تمويل الخزينة (1.6 مليار حسب موازنة التمويل لعام 2021)، وتمويل النمو في التسهيلات الائتمانية (بلغ النمو حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 حوالي1ر6 بالمائة وهو ما يعادل 1640 مليون دينار).
الخميس 18 نيسان 2024
