المحكمة الدولية تتمسك بمحاكمة سيف الإسلام القذافي خارج ليبيا

لاهاي (هولاندا) - رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس في الاستئناف طلبا من ليبيا يتعلق برغبتها في محاكمة سيف الإسلام القذافي بنفسها، بتهمة القمع الدامي للثورة ضد النظام السابق في 2011.اضافة اعلان
وسيف الإسلام القذافي (41 عاما)، نجل العقيد معمر القذافي، معتقل لدى ثوار سابقين في الزنتان على بعد 180 كلم جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس. وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا حق محاكمته، ورفضت طرابلس حتى الآن تسليمه الى المحكمة.
وأجلت محكمتان ليبيتان واحدة في الزنتان والأخرى في طرابلس محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي وشقيقه الساعدي والبعض من كبار مسؤوليه السابقين المتهمين بجرائم حرب مرتبطة بانتفاضة 2011، أكثر من مرة ولأكثر من سبب.
والأحد الحادي عشر من الشهر الحالي، أرجأت محكمة جنوب طرابلس محاكمة سيف الإسلام و36 متهما من رموز النظام الليبي السابق إلى يوم 25  أيار(مايو) الحالي، أبرزهم رئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) البغدادي المحمودي.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لإعطاء الفرصة لعدد من المحامين للحصول على شرائط من النسخ الإلكترونية للقضية للاطلاع عليها، وحضور محامية المتهم سيف الإسلام القذافي الجلسة المقبلة والتي لم تستطع حضور الجلسة الماضية لعدم استكمال أوراقها القانونية من قبل المحكمة للدفاع عن سيف.
ويواجه المتهمون في القضية (630/ 2012) أمام محكمة طرابلس تهما جنائية عدة، من بينها قتل المتظاهرين العزل، وإشعال الحرب الأهلية، والنهب والتخريب والاغتصاب، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذه التهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للمواد 202 و203 و211 من قانون العقوبات الليبي، في حال رأت المحكمة إدانة المتهمين في القضية.
وفي الزنتان، يحاكم سيف الإسلام بسبب محاولته تبادل معلومات أثناء زيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية في 7 حزيران (يونيو) 2012 للمدينة.
وأجلت هذه المحاكمة في أكثر من مرة بسبب "غياب بقية المتهمين" وهم محامو المحكمة الجنائية الدولية.
وسيف الإسلام والسنوسي هما موضع مذكرتي توقيف دوليتين من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه بتورطهما في جرائم ضد الإنسانية اثناء الثورة.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية نهاية أيار(مايو) 2013 طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام امام محاكم ليبية، بسبب شكوك في شأن قدرة الحكومة الليبية على أن تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة.
ولا يحضر سيف الإسلام جلسات المحكمة، لكنه يشارك عبر الإنترنت من الزنتان حيث يحتجز منذ إلقاء القبض عليه في تشرين الثاني(نوفمبر) 2011.
يذكر أنه تمت إضافة فقرات إلى المواد 241 و243 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي لمعالجة عدم إمكانية جلب المتهمين من سجنهم نتيجة الظروف الأمنية بربطهم مباشرة بالجلسات عن طريق استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وسماع المتهم إلى الاتهامات والرد عليها وتقديم الدفوعات تضمنها الدائرة المغلقة.-(وكالات)