المحكمة العمالية تفصل بالنزاع بين العمال و"ميناء الحاويات"

أحمد الرواشدة

العقبة- أصدرت المحكمة العمالية الأردنية قرارها النهائي بالنزاع العمالي بين النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص وشركة ميناء حاويات العقبة.اضافة اعلان
وقررت المحكمة العمالية أن "لشركة ميناء حاويات العقبة الحق بتغيير نظام الشفتات الحالي وفقاً لقانون العمل"، وهذه نقطة الخلاف بين الشركة واللجنة والتي سارعت الأخيرة بإصدار بيان يؤكد "وجود بعض التناقضات القانونية التي تؤثر بشكل واضح على الحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والتي تتطلب العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات مع إدارة الشركة لتفادي أي إجراءات تصعيدية أخرى".
وكان وزير العمل نضال القطامين قد أحال النزاع العمالي  للمحكمة بهدف النظر والفصل بين الجهتين، سنداً لأحكام المادة (142) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
وأكدت المحكمة في قرارها الصادر في 10 الشهر الحالي برئاسة القاضي هاني قاقيش وعضوية كل من القاضي فايز ملاحمة والقاضي رجا الشرايري "ان يكون دوام نظام الشفتات مطبقاً ابتداء من الاول من الشهر الحالي بواقع ثماني ساعات"، مؤكدة "ان نظام الشفت يمكن أن يتغير بأي وقت حسب احتياجات العمل"، في حين رفضت اللجنة قرار المحكمة بما يتعلق بنظام دوام الشفتات.
وحكمت المحكمة وحسب الاتفاقية السابقة بين إدارة الشركة والنقابة "بمنح الموظفين 12 بعثة عمرة سنوياً بواقع 3 بعثات لكل ربعية سنوياً اعتباراً من بداية السنة المقبلة"، في حين كانت سابقاً خمس بعثات، كما قررت المحكمة العمالية "منح الموظفين خمس بعثات جامعية بدلاً من بعثة واحدة تطبق من بداية السنة المقبلة، بالإضافة إلى الدعم التعليمي لموظفي الشركة، حيث ستقوم الشركة بدعم مادي سنوي تعليمي مقداره 50 دينارا في تشرين الأول من كل سنة لكل موظف لديه طفل أو أطفال في سن المدرسة، ولكل موظف لديه ابن أو أبناء بأعمار الجامعة 100 دينار، الى جانب دعم كل موظف لديه ابن أو أبناء تتراوح أعمارهم بأعمار المدرسة وأعمار الجامعة 150 ديناراً".
وبالنسبة لنظام التقاعد المبكر فإن المحكمة قضت بتعديل النظام بحيث سيتم إعطاء أشهر إضافية (محسوبة على الراتب الأساسي ولا تتضمن رواتب الثالث عشر والرابع عشر) وسيتم إعطاؤها للخاضعين لنظام التقاعد المبكر بأثر فوري، ولا يشمل الاتفاق الجديد الحالات الطبية، والتي سيتم التعامل معها من خلال الضمان الاجتماعي مباشرة، كما قررت المحكمة تأمين جميع الموظفين تأمينياً على الحياة ضمن سياسة التأمين على الحياة للوفيات الناتجة عن الحوادث، وحكمت كذلك بتزويد صندوق التكافل الإجتماعي بدفعة مقدمة مقدارها مائة الف دينار أردني وسيتم تطبيق النظام الداخلي الجديد للشركة فوراً.
وقررت المحكمة ان تكون مساهمة الشركة (ستة عشر ألف ومئتي دينار) سنويا، اعتباراً من بداية العام المقبل، ومساهمة الموظف 4 دنانير، الى جانب تزويد جميع العاملين بالشفت في أنحاء الميناء بوجبات الفطور والسحور مجاناً خلال شهر رمضان المبارك، ومنح الموظفين علاوة بدل تداخل شفتات تعادل ما يعادل 16 ساعة عمل إضافي شهرياً ومرتبطة بشكل مباشر بـ40 دقيقة تداخل للشفت، وسيتم العمل بها تزامناً مع بدء العمل بالنظام التشغيلي الجديد من بداية الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بمشاركة الموظفين والعاملين بالشركة الأرباح فقد قررت المحكمة وبناء على مؤشرات قياس الأداء وأهداف الانتاجية زيادة مشاركة الأرباح بمعدل 3 % وبمعدل سنوي 31 حركة في الساعة لآلية (الجانتري كرين) من بداية العام القادم، بالإضافة الى زيادة علاوة بدل السكن 25 شهرياً لتصبح 200 شهرياً تدفع منذ بداية الشهر الحالي.
وكانت المفاوضات قد تمت إحالتها لوزارة العمل التي تولت مهمة الوساطة والتحكيم الرسمية لتوفيق القضية، ما أدى في نهاية المطاف لإحالتها للمحكمة العمالية من أجل إصدار الحكم القطعي والفصل فيها نهائياً.
ويخلص هذا الحكم الصادر من قبل المحكمة العمالية إلى إنهاء المفاوضات المكثفة، والتي بدأت في شهر آذار (مارس) من العام الحالي 2014.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة يبيه ينسن إن صدور هذا الحكم أنهى عملية التفاوض التي حملت في طياتها الكثير من التحديات من أبرزها الرغبة في الخروج من هذا النزاع والأزمة. وقال، إن الحكم يعني التوجه نحو مرحلة جديدة تعتبر البداية لفصل جديد في تاريخ الميناء، مؤكداً التزام الشركة بمواصلة العمل يداً بيد مع موظفها وشركائها من أجل تزويد زبائن الميناء بأفضل الخدمات اللوجستية في المنطقة، ومواصلة البناء على إنجازاتنا التي حققت على مدى السنوات الثماني الماضية.
وجدد ينسين التزام شركة ميناء حاويات العقبة في أعقاب صدور قرار المحكمة العمالية بما ورد من البنود ضمن الاتفاقية السابقة، مشتملة على ما يتعلق ببدلات السكن، ومزايا برنامج المنح الدراسية الجامعية وبرنامج دعم التعليم، ونسبة الموظفين من الربح، ومزايا برنامج التقاعد المبكر، والتأمين على الحياة، وبرنامج العمرة، وصندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى العلاوات المقدمة لمشغلي الرافعات، بالإضافة الى إدخال العديد من التعديلات على نظام المناوبات القائم؛ حيث سيتم تنفيذ نظام مناوبات تكون فيه عدد ساعات العمل 8 ساعات، اعتباراً من الأول من العام الحالي، وذلك وفقاً لبنود المادتين 55 و56 من قانون العمل الأردني.
في الجانب المقابل، اصدرت النقابة العامة للعاملين في الموانىء والتخليص بياناً أكدت فيه على وجود بعض التناقضات القانونية التي تؤثر بشكل واضح على الحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والتي تتطلب العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات مع ادارة الشركة لتفادي اي اجراءات تصعيدية اخرى.
يذكر أنه ومنذ العام 2006، تمكنت شركة ميناء حاويات العقبة من إحداث نقلة نوعية في المشهد اللوجيستي لميناء حاويات العقبة، حيث نفذت بنجاح كبير مشروع توسعة رصيف الميناء والطاقة الاستيعابية التشغيلية، علاوةً على إرسائها لمعايير خاصة بالاستدامة التشغيلية حتى بات الميناء يمتلك قدرة تنافسية كبيرة أمام محطات الحاويات الرائدة في العالم.
وأسهم الميناء بشكل مباشر في تنمية المجتمع المحلي من خلال مبادراته وبرامجه ونشاطاته المجتمعية التي غطت مختلف القطاعات كالتعليم والبيئة والتطوير والتمكين المجتمعي وغيرها من القطاعات الأساسية الأخرى، والتي تنفذ من خلال وتحت إشراف لجنة الشركة للمسؤولية الاجتماعية.
وكان عمال ميناء الحاويات قد نفذوا سلسلة اضرابات عمالية خلال العام للمطالبة بالعديد من الامتيازات الوظيفية تم على إثرها إقرار عدد من المطالب، في حين يطالب العديد من الخبراء بإيجاد حلول جذرية تنهي الاضربات المتكررة والتي باتت تسيئ إلى مدينة العقبة كمقصد سياحي واستثماري.