هآرتس
بقلم: نير حسون
26/5/2022
المحكمة المركزية في القدس فسخت يوم الاربعاء قرار محكمة الصلح الذي سمح بصلاة اليهود في الحرم. في وقت سابق من هذا الاسبوع أمرت محكمة الصلح في القدس الشرطة بالغاء أمر الإبعاد الذي أصدر ضد ثلاثة يهود اعتقلوا في الحرم بعد أن أطلقوا شعارات "اسمع يا إسرائيل". القرار أثار ردودا غاضبة سواء من جانب الفلسطينيين وحتى أنه استدعى إصدار بيان توضيحي من جانب رئيس الحكومة.
هذا الصباح جرى نقاش لاستئناف الشرطة على قرار القاضي سيون سهراي. حسب اقوال ممثل اليهود الثلاثة، فانه حضر النقاش ضباط شرطة كبار وممثلون عن الشاباك بهدف إقناع المحكمة بفسخ القرار. في الشرطة اولوا بذلك اهمية بسبب الخوف من أن يمنع القرار منه منع صلاة اليهود في الحرم، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي الى تزايد التوتر في المنطقة – وخاصة قبل مسيرة الاعلام المخطط إجراؤها يوم الاحد.
"يبدو أنه لا حاجة للإطالة عن الحساسية الخاصة للحرم"، كتبت القاضية عينات آفمن – مولر في قرارها وتطرقت لقرارات المحكمة العليا بشأن الصلوات في الحرم. "المحكمة العليا عادت وقررت أن سياسة السلطة التنفيذية في الحرم، بما في ذلك القيود التي تفرضها الشرطة في المنطقة – وهي قيود وجدت تعبيرها ايضا في قواعد الزيارة المتبعة في المكان – تتلاءم مع اختبارات المعقولية والتوازن، ورفض التماسات وجهت ضد القيود على صلاة اليهود في الحرم".
كما كتبت القاضية في قرارها أنه اوضح للثلاثة قواعد الزيارة ومن ضمنها منع نشاطات دينية. "في الحالة التي أمامنا يجب القول انه في السلوك الموصوف المنسوب للمدعى عليهم، والذين خرقوا القيود التي فرضت على الزيارة في الحرم، وهو مكان مشحون وحساس جدا من ناحية أمنية، هنالك امكانية لوجود شبهة معقولة لتنفيذ جريمة"، بتطرقها لمخالفة تتمثل في سلوك من شأنه أن يؤدي الى خرق السلم.
في النهاية كتبت: "بوجوب شبهة معقولة وأخذا بالاعتبار الحساسية العالية والامكانية الكامنة للخطر الكامن في الحرم، وخاصة في هذه الفترة، فانني اعتقد أن الشر الذي وضع، والذي يأمر بالابعاد من البلدة القديمة في القدس لمدة 15 يوما، هو شرط معقول ومتوازن ولا أعتقد انه كان هنالك تبرير للتدخل في تقديرات الضابط الذي قرر ذلك".
الثلاثة، وهما بالغان وقاصر، اعتقلوا في الحرم في الاسبوع الماضي بعد ان سجدوا وقرأوا "اسمع يا اسرائيل" على ارض الحرم. طبقا للوضع القائم تحظر الشرطة نشاطات عبادة يهودية على ارض الحرم. الثلاثة احتجزوا وأبعدوا بأمر ضابط من البلدة القديمة لمدة 15 يوما. المحامي ماتي روم الذي مثّل الثلاثة معينا من قبل منظمة "حونينو" التمس لمحكمة الصلح في القدس ضد الإبعاد.
المحامي روم قال في أعقاب قرار المحكمة المركزية: "من اللحظة الذي صدر فيها قرار محكمة الصلح في القدس، بدأت حملة ضغوطات وتهديدات مجنونة سواء سياسية أو اعلامية أو من جانب منظمات، من خلال تدخل فظ، ومس باستقلالية المحكمة، وتلويث للاجراء القضائي. اليوم وعندما وصلنا الى قاعة المحكمة كان في انتظارنا ضباط كبار من الشرطة، ومن الشاباك ومن النيابة العامة، وكذلك منظومة المتحدثين باسم النيابة العامة. من المؤلم رؤية كم توظف دولة اسرائيل من أجل الحفاظ على المس بحرية العبادة، وانفاذ انتقائي للقانون تجاه اليهود، الأمر الذي يخالف قوانين الأساس، والأخلاق وروح الصهيونية".
