أحمد التميمي
إربد - ألقت أزمة كورونا بظلالها الثقيلة على أصحاب ورش الميكانيك وعمالها في المدينة الصناعية في اربد، بعد أن أغلقت أكثر من 7 آلاف ورشة أبوابها للأسبوع الثالث على التوالي.
ويعمل في ورش الميكانيك أكثر من 20 ألف مواطن، باتوا اليوم بلا مصدر دخل، في ظل عدم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
ويقول احمد الشعبي صاحب 7 ورش ميكانيك في المدينة الصناعية، إن الأوضاع في المدينة الصناعية باتت مأساوية في ظل إغلاق جميع المحال لأبوابها للأسبوع الثالث على التوالي.
وأشار إلى انه يعمل في المدينة أكثر من 20 ألف مواطن اصبحوا الآن بلا مصدر دخل، وخصوصا وأنهم كانوا يعملون على نظام المياومة وغير مسجلين بالضمان الاجتماعي.
وتابع أن العديد من المحال لم تدفع أجور عامليها، نظرا لعدم وجود مصدر دخل وخصوصا وان غالبية العاملين فيها يعملون بالمياومة.
وطالب الشعبي بإعفاء المستأجرين من أجور المحلات ل3 أشهر لعدم قدرتهم على دفعها في الوقت الحالي، وخصوصا المحال التي تعود ملكيتها لبلدية اربد الكبرى.
ولفت إلى أنه قام بدفع أجور عامليه في محلاته التجارية الشهر الماضي، بالرغم من عدم وجود أي مصدر دخل، مشيرا إلى أن ورشه مغلقة من 3 أسابيع، ولا يمكنه تأمين أجور لعامليه للشهر الحالي، مما يتطلب من الحكومة تأمين رواتب العاملين ولو بالحد الأدنى، حتى يتمكنوا من الوفاء بمستلزماتهم الأساسية لمنازلهم.
وأكد محمد عبدالله، أن العديد من أصحاب المحال التجارية أصبحوا بلا مصدر دخل بعد إغلاق محالهم، مؤكدا إنهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية لم يدفعوا أجور عامليها، بعد قرار حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تعويضهم في هذه الفترة.
ودعا إلى ضرورة السماح بفتح الورش لمدة 4 ساعات في اليوم حتى يتمكنوا من العمل ولو بالحد الأدنى لتأمين احتياجاتهم، إضافة إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإيجارات وتراكمها عليهم.
ولفت إلى أن استمرار اغلاق الورش لإشعار آخر سيسبب العديد من المعاناة في ظل نفاد الأموال التي كانت بحوزتهم، لافتا إلى أن العاملين في ورش الميكانيك يعيلون آلاف الأسر، فيما أكثر من 90 % غير مسجلين بالضمان الاجتماعي.
وطالب رئيس فرع نقابة أصحاب محال ورش الميكانيك في اربد فريد الحواري، السماح للورش بفتح أبوابها من الساعة العاشرة للساعة الرابعة عصرا حتى يتمكنوا من إيجاد مصدر دخل لهم.
وأشار إلى انه تم منح تصاريح لـ 16 ورشة في المدينة الصناعية بفتح أبوابها لخدمة المواطنين وهذا الرقم غير كاف، نظرا لوجود أكثر من 10 آلاف محل في المدينة الصناعية.
وأكد الحواري أن معظم العاملين في المدينة يعتمدون بشكل أساسي على اجورهم اليومية، ولا يوجد لهم أي مصدر دخل آخر في الوقت الذي هم فيه غير مسجلين بالضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن العاملين في المدينة أصبحوا بلا مصدر دخل منذ 3 أسابيع، جراء التزامهم التام بإغلاق المحلات استجابة لقرار حظر التجوال وأمر الدفاع.
ولفت الحواري، إلى أن المساعدات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي لعمال المياومة غير كافية، مشيرا الى ان العديد منهم لم يستلم تلك المساعدات.
وأكد انه ما نسبته 90 % من المحال في المدينة الصناعية هي مستأجرة سواء من البلدية أو من ملاكها، مما يتطلب من الحكومة إعفاءهم من أجور المحال لـ3 أشهر.
بدورة، قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، إن أي قرار يصدر عن الحكومة بإعفاء المستأجرين من أملاك البلدية سيتم تطبيقه على الفور، وخصوصا وان البلدية لا يمكنها اتخاذ هكذا قرار وحدها، لأن اموالها تعتبر أموالا أميرية بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء للتصرف بها.
وأشار إلى أن البلدية وبناء على قرار الحكومة قامت بتمديد فترة التراخيص لأصحاب المحال التجارية، مشيرا الى انه سيتم إعفاؤهم من الغرامات المترتبة عليهم.
وأوضح بني هاني، أن العديد من المحال التجارية تضررت بعد قرار إغلاقها، مشيرا الى ان الازمة ألقت بظلالها الثقيلة على العديد من القطاعات التجارية، بيد انه اكد أن إجراءات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا جاءت لحماية الأردن من هذا الوباء العالمي.
