المرأة.. إنجازات حقوقية وتنموية وسياسية غير مسبوقة

عمان- الغد- حقق الاردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انجازات أسهمت بتحقيق المساواة بين الجنسين، اذ عدلت قوانين وتشريعات بهذا الشأن، بينما يستمر تضافر الجهود للوصول الى مساواة كاملة في مجالات الحياة المختلفة.اضافة اعلان
وحققت المرأة في عهد جلالته، عبر مشاركاتها الفاعلة في العملية التنموية في مختلف ميادين العطاء، وفق ما تكشفه تقارير لمنظمات ومؤسسات حكومية ومدنية ودولية، تؤكد مضي الاردن قدما في هذا المجال.
فقد صادقت المملكة، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في العام 1992، اما أحكام المساواة بين الجنسين في الدستور فتعكسها المادة 6 وتنص على ان "الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفِوافي العرق أو اللغة أو الدين"، لكن الدستور لا يحظر صراحة التمييز بين الجنسين.
واكد الميثاق الوطني، فاكد على المساواة بين المواطنين، مشيرا إلى حق المرأة "الدستوري والقانوني في المساواة"، متضمنا مواد تنص على المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص.
في مجال حماية المرأة من العنف، يعتبر قانون حماية الأسرة لسنة 2008 جهات عاملة في هذا المجال، تقدمًا كبيرا نحو الاعتراف بحقوق المرأة والطفل في الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما دعا القانون لتشكيل لجان وفاق أسري، لحل النزاعات الأسرية التي تنطوي على العنف الأسري عبر الإصلاح بين أفراد الأسرة، واعطى أفضلية التحويل لتلك اللجان، قبل اتخاذ أي تدابير حماية منصوص عليها في القانون، مراعيا مصلحة الأسرة، لكن ما يؤخذ عليه اقتصاره على حالات التهديد والاعتداء التي تُصنَف جنحة لا جناية، وما تزال حالات العنف الأكثر خطورة، تنظر في محكمة الجنايات بموجب قانون العقوبات.
ولفت التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان الى ان العام 2015 شهد مستجدات إيجابية على صعيد دعم حقوق المرأة، أهمهارفع حصة النساء في مجلس الوزراء إلى 18 % بموجب التعديل الوزاري على حكومة عبدالله النسور الثالثة، الذي جرى في آذار (مارس) 2015، بعد أن كانت نسبة تمثيل النساء في المجلس في حكومته الثانية 11,1 %.
كما رفعت حصة النساء في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى 38 %، بعد أن كانت 14 %.
وشهد ايضا البدء بمنح التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوّجات من غير الأردنيين في مجال الصّحة والتعليم والتملّك والاستثمار، والحصول على رخصة قيادة المركبات.
كما أقر نظام صندوق تسليف النفقة، اذ كان قانون الأحوال الشخصيّة لسنة 2010 نص على إنشائه؛ من باب رفع المعاناة عن المرأة والطفل عبر الوفاء بحاجاتهم؛ بحيث أن قطاعا كبيرا من النساء، يعانين عدم استلام النفقة من الأزواج حتى بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن، وعدم القدرة على تحصيلها فعليا، لغياب المحكوم عليه أو عدم توافر الأموال لديه، بحيث يمكن تنفيذها، أو جراء تهربه، أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة نتيجة لظروف صعبه يمر بها.
وفي الحياة السياسية، تمكنت المرأة في عهد جلالته، من لعب دور بارز في معركتها السياسية عبر تشكيل 15 % من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر المكون من 130 عضوا، بحيث تمكنت 5 نساء من الوصول للمجلس بالتنافس في الانتخابات، ليصبح عدد السيدات الكلي في المجلس 20 سيدة (15 سيدة بواسطة الكوتا).