إبراهيم المبيضين
عمان - أكدت الأرقام الصادرة مؤخرا عن مجموعة المرشدون العرب توسع قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في العالم العربي والإقبال المتزايد باعتمادها خدمة أساسية للحياة الاجتماعية ولتسيير الاعمال لتسجل مع نهاية العام الماضي قرابة 400 مليون اشتراك ربعها يتواجد في جمهورية مصر.
وذكرت الأرقام التي عرضتها "المرشدون العرب" في "قمة الاندماج 11" التي اختتمت اعمالها اول من امس الثلاثاء في عمان بمشاركة 500 من قادة قطاع الاتصالات أن هذا الرقم القياسي لعدد اشتراكات الخدمة الخلوية توزّع على دولة عربية تقوم المجموعة بدراستها بشكل دوري منذ اكثر من عشر سنوات.
وجاء ضمن الأرقام التي عرضتها المجموعة أن السعودية سجلت ثاني اكبر سوق للخلوي في المنطقة العربية من ناحية عدد الاشتراكات والتي سجلت مع نهاية العام الماضي قرابة 51 مليون اشتراك، فيما جاءت المغرب بالمرتبة الثالثة بحوالي 41 مليون اشتراك.
وذكرت الإحصاءات أن اقل عدد من اشتراكات الخدمة الخلوية سجّل في البحرين بحوالي 2.2 مليون اشتراك، فيما سجلت قاعدة اشتراكات الخدمة في الاردن حوالي 10.3 مليون اشتراك نهاية العام الماضي.
من جهة أخرى؛ ذكرت أرقام " المرشدون العرب" أن اكبر نسبة انتشار للخلوي مقارنة بعدد السكان سجلت في قطر بحوالي 186 %، تليها الإمارات بحوالي 177 %، فالبحرين التي بلغت فيها نسبة الانتشار نهاية العام الماضي 173 %.
وبلغت نسبة انتشار الخدمة في الاردن حوالي 158 % وفقا لارقام "المرشدون العرب"، التي اشارت الى ان اقل نسبة انتشار للخلوي في المنطقة العربية سجلت في اليمن بحوالي 60 %.
وكانت " قمة الاندماج 11" التي اختتمت اعمالها الثلاثاء أكدت ضرورة تبني سياسات محفزة للاستثمار في الإنترنت عريض النطاق والتي ستشكل بنية تحتية اساسية للكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمات خلال السنوات المقبلة.
كما أكدت القمة أن كل أسواق الاتصالات المتقدمة حول العالم بدأت تتجّه للتركيز على نشر شبكات الانترنت عريضة النطاق ويشمل ذلك، شبكات الاتصالات المتنقلة من الاجيال المتقدمة، وشبكات الالياف الضوئية، وشبكات الإنترنت اللاسلكي المتاحة على مستوى شعبي وطني، مشيرا الى أن هذه الشبكات ستشكّل بنية تحتية اساسية لكافة التوجهات والتطبيقات الرقمية اليت بدأت بالدخول في كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وأشارت الى أهمية تبني الحكومات في اسواق المنطقة السياسات اللازمة لضمان استثمارات كافية في هذه الشبكات والبنى التحتية، وأهمية الاستقرار التشريعي والتنظيمي في اسواق الاتصالات، بشكل يحفز الاستثمار في مثل هذه الشبكات التي ستلعب دورا مهما خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع تطور التقنيات وحاجات المستخدمين نحو مزيد من الاعتماد على الانترنت وخدمات المحتوى.
