المرصد البرلماني يوضح أسباب وضع "صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية" تحت مظلة "الصحي العالي"

عمان- الغد- كشف مرصد البرلمان الأردني؛ التابع لمركز القدس للدراسات السياسية أن إقرار مجلس النواب لقانون المسؤولية الطبية مؤخرا، بعد 4 جلسات تشريعية ناقشت التباينات النيابية الكبيرة نسبيا حوله، وهي الخروج بصيغة أكثر مواءمة لحماية متلقي الخدمة ومقدميها.اضافة اعلان
ولفت التقرير إلى أن المادة (11) من مشروع القانون ذات الصلة، بإنشاء "صندوق للتأمين ضد الأخطاء الطبية"، كانت من أكثر المواد خضوعا للبحث والتعديل، وقبل ذلك للتجاذبات مع نقابة الأطباء وأخواتها من نقابات صحية.
وأوضح المرصد؛ أنه كان هناك انقسام في مجلس النواب حول القانون، في حين رجحت الكفة لصالح قرار لجنة الصحة النيابية، الذي نصّ على أن يُنشأ صندوق التأمين في وزارة الصحة لقطع الطريق على تسليم إدارته لشركات التأمين الخاصة.
وبين التقرير أن معظم وجهات النظر؛ حذرت من أن تؤول عملية إدارة الصندوق للقطاع الخاص، لا بل دافعت إحدى وجهات النظر عن فكرة رفض الصندوق كليا، من منطلق أن المتضرر من خطأ طبي، يستطيع اللجوء للقضاء.
وأشار التقرير إلى أن دفة المداخلات المؤيدة لإنشاء الصندوق في الوزارة، تحولت باتجاه إنشائه تحت مظلة المجلس الطبي العالي، بعد أن لفتت وجهة نظر إلى أن الوزارة؛ ليست جهة محايدة لأن لديها عدة آلاف من الأطباء، ويتعين عليها دفع أقساطهم للصندوق، بالإضافة لتدخل وزير الصحة لصالح مقترح المجلس الطبي.
كما أشار المرصد إلى أن مجلس النواب، التزم بوعده بإعادة التصويت على تعريف "الخطأ الطبي" في المادة (2) من القانون، والذي كان مثار خلاف وجدل، اذ بات التعريف ينص على أن "الخطأ الطبي، هو أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة في مكان تقديم الخدمة، ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة، ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر".
ودعا تقرير المرصد مجلس الأعيان، لدعم التوافقات التي نجح "النواب" بتحقيقها في قانون المسؤولية الطبية، وفي مقدمتها الأحكام التي كانت مثار تباينات واجتهادات حتى اللحظة الأخيرة، لا سيما وضع صندوق التأمين، تحت مظلة المجلس الطبي الذي يرأسه وزير الصحة.
وبيّن التقرير أن النقابة، قد خرجت راضية عن القانون، اذ أكد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس في صفحته على نموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما أدخل على القانون، يكاد يكون إلغاء شبه كامل للصيغة القديمة.