دبي- توصلت اللجنة المشتركة بين المصرف المركزي واتحاد المصارف، إلى مسودة أولية لميثاق هيئة الرقابة الشرعية العليا للبنوك الإسلامية العاملة بالدولة التي ستتولى وضع التشريعات والقواعد الموحدة لعمل القطاع واستخلاص الأدوات والصيغ التي تسهل عمل البنوك الإسلامية.
وأكد المصرف المركزي، أن المصارف الإسلامية في الدولة واصلت نموها القوي خلال الشهور التسعة الأولى من 2015، مشيراً إلى أن إجمالي أصولها ارتفع بنسبة 1.6 % وبلغ 452 مليار درهم.
وقال المصرف المركزي، في أحدث تقرير له، إن المصارف الإسلامية استحوذت على 18.7 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن التمويلات الإسلامية ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4 % وبلغت 300 مليار درهم بما يعادل 22 % من إجمالي الائتمان المحلي للمصارف التجارية العاملة بالدولة.
وبحثت لجنة الصيرفة الإسلامية باتحاد المصارف آلية وضع معايير موحدة للنوافذ الإسلامية وخطوات إنشاء "هيئة الرقابة الشرعية العليا" والتوصل إلى نموذج "السداد المبكر" للتمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية.
وأكد المصرف المركزي أن البنوك الإسلامية بحاجة إلى إطار احترازي يعالج مخاطرها وتحديات الحوكمة التي تواجهها بما في ذلك حماية مصالح مالكي الحسابات الاستثمارية وتحديد دور حوكمة التقيد والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن البنوك الإسلامية تتعرض لمخاطر محددة منها أربعة مخاطر أساسية أولها "مخاطر التقيد والالتزام"، مشيراً إلى أن عدم التقيد الكافي بأحكام الشريعة الإسلامية قد يؤدي إلى فقدان ثقة المودعين والثاني "مخاطر الاستثمار في حقوق الملكية" التي تنشأ عن الدخول في شراكات لأغراض تولي أو المشاركة في نشاط أعمال والتي يتقاسم فيها موفر الأموال مخاطر الأعمال و ثالثها "مخاطر معدل الفائدة" التي تنشأ عندما تؤدي الزيادة في المعدلات المعيارية إلى توقعات بمعدلات عائد أعلى على حساب الاستثمار على الرغم من أن المعدل الفعلي لا يمكن تحديده بدقة حتى نهاية فترة الاحتفاظ بالاستثمار، أما رابعها فيتمثل في "المخاطر التجارية المرحلة" التي تنشأ عندما يجد بنك إسلامي نفسه مدفوعاً لأن يدفع لعملائه من مالكي حسابات الاستثمار عائدات أعلى من تلك التي يمكن أن يدفعها بنك آخر.-(وكالات)
السبت 20 نيسان 2024
