حمزة دعنا
عمان - خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من اليوم.
وبهذا القرار تكون اسعار الفائدة الرئيسية على ادوات السياسة النقدية قد انخفضت بمقدار 50 نقطة اساس منذ بداية العام وذلك بعد قرار تخفيضها بواقع 25 منذ بداية آب (أغسطس) الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، في بيان صحفي" في ضوء التطورات النقدية والاقتصادية الايجابية المتمثلة في نمو حجم الاحتياطيات الأجنبية والتراجع النسبي في الضغوطات التضخمية والتي أسهمت في تحقيق أهم أهداف البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي، وفي سبيل توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، فقد تقرر تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية.
وبموجب هذا القرار تم تخفيض سعر اعادة الخصم من 4.75 % الى 4.50 % وتخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.50 % الى 4.25 % سنويا، بالاضافة الى تخفيض سعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 4 % الى 3.75 %، وتخفيض سعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 3.50 % الى 3.25 % سنويا.
وارتفع إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة في المملكة للقطاعات الاقتصادية في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية 18.62 مليار دينار في نهاية شهر آب (أغسطس) مقارنة مع 17.829 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التخفيض على كلف الاقتراض للقطاع العام والخاص بما ينعكس إيجابا في تحفيز الطلب الكلي.
وتعزيزا لهذا النهج، وفي إطار برنامج البنك المركزي لمنح سلف متوسطة وطويلة الأجل لحفز النمو الاقتصادي، فقد تقرر أن يسري قرار تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم على التسهيلات الجديدة التي سيتم منحها للقطاعات المستهدفة من خلال البنوك لتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل اللازم لآجال متوسطة وطويلة وبأسعار فائدة مناسبة تأخذ بعين الاعتبار كلفة الاقتراض المنخفضة من البنك المركزي وبذلك سينخفض سعر إعادة تمويل هذه القطاعات من 2.75 % إلى 2.50 %. كما تقرر تمديد أجل السلف الممنوحة ضمن هذا البرنامج لقطاع الطاقة المتجددة ليصبح عشر سنوات والإبقاء على الأجل المتاح لقطاعي الصناعة والسياحة كما هو معمول به حالياً والبالغ خمس سنوات.
هذا بالإضافة إلى استمرار البنك المركزي بدعم البرامج المعنية بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والممولة من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي تم في إطارها تخصيص 120 مليون دولار لهذه الغاية حول منها للبنوك مبلغ 48 مليون دولار بسعر فائدة 2.5 % للعام 2013 ولأجل خمسة عشر عاما وبفترة سماح 5 سنوات، لتقوم البنوك بدورها بإعادة إقراضها للمشاريع المستهدفة بأسعار فائدة مناسبة ولآجال تتناسب واحتياجات المستفيدين.
