هديل غبّون
عمان - قالت جماعة الإخوان المسلمين إن محكمة استئناف عمان أصدرت قرارا يوم الأربعاء يقضي بـ"تأييد قرار سابق لمحكمة البداية، برد طلب جمعية المركز الإسلامي الخيرية إخلاء مقر المركز العام للجماعة".
فيما أكدت الجمعية أن دعوى جديدة ستتقدم بها للإخلاء أمام قاضي الموضوع في محكمة البداية الأسبوع المقبل، معتبرة "أن هناك خلطا في الحديث عن قضية المركز العام والأملاك الخاصة بالجماعة".
وبينت "الإخوان"، في بيان صحفي أمس، أن "الاستئناف" ردت طلبا تقدمت به الجمعية، التي تديرها لجنة معينة برئاسة جميل الدهيسات، استنادا لـ"اتفاق صوري" مع جمعية الإخوان المسلمين، التي تم ترخيصها مؤخرا برئاسة عبد المجيد الذنيبات بقصد "الإضرار والإساءة لـ"الإخوان" ولإخلائها من مركزها العام".
وقالت إن قرار الاستئناف وبشهادات وكتب رسمية، "أكد أن الجمعية الجديدة (المرخصة) التي سجلت حديثا لا تعتبر خلفا لـ"الإخوان"، وأنها لم تحل محلها قانونا".
وأكدت "أنه بالرغم من كل المحاولات والحملات الممنهجة ضدها، إلا أنها مستمرة بدورها الريادي في خدمة الوطن والأمة بكل عزيمة وإصرار".
من جهته، دعا الناطق الإعلامي لـ"الإخوان" معاذ الخوالدة، لـ"الغد"، القائمين على مشروع الجمعية المضي بمشروعهم والابتعاد عن مناكفة الجماعة.
ودعا كل من لديه مشروع لخدمة الوطن، وإضافة جديدة للعمل السياسي، إلى أن "يبتعد عن المناكفة واستهداف المكونات السياسية في الوطن وليمضي بمشروعه"، قائلاً "إذا كان لدى الذنيبات مشروع فليمض به بعيدا عن المناكفة لأنه سيصاب بخسارة أكبر من الخسارات التي تكبدها حتى الآن".
بالمقابل، قال الدهيسات إن قرار الاستئناف "هو فسخ لقرار سابق كانت تقدمت به الجمعية إلى قاضي الأمور المستعجلة، بعدم اختصاص المحكمة في القضية".
ورأى "أن "الإخوان" تحاول أن تخلط بين قضيتي المركز العام وجمعية المركز الإسلامي، والدعوى المتعلقة بأملاك الجمعية والأصول القانونية لها".
وبين الدهيسات أن الجمعية حركت دعوى قضائية لإخلاء المركز العام لـ"الإخوان" بمنطقة العبدلي في عمان كعقار مستأجر، بطلب جمعية الجماعة باعتبارها الجماعة القانونية المرخصة".
وأشار إلى أن المركز الإسلامي على ضوء قرار محكمة الاستئناف، بصدد تحريك دعوى جديدة الأسبوع المقبل لإخلاء المركز العام أمام قاضي الموضوع في محكمة البداية، معتبراً أن القضية "لم تنته".
في السياق نفسه، بين الدهيسات أن الدعوى التي رفعتها جمعية "الإخوان" لطلب الحراسة القضائية على أملاك الجماعة بما في ذلك موجودات المركز العام، لا تزال منظورة أمام المحاكم، ومسجلة الآن أمام محكمة الموضوع.
وكانت "الاستئناف" ردت أيضاً طلب جمعية "الإخوان" للحراسة القضائية على أملاك الجماعة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما أعلنت الجمعية عن تمييزها للقرار.
