عبدالله الربيحات
عمان - وافق المزارعون المعتصمون أمام مجلس النواب منذ عدة أيام، بشكل مبدئي على تعليق اعتصامهم، وتشكيل لجنة من كافة القطاعات الزراعية للتفاوض مع الحكومة حال عودة رئيس الحكومة هاني الملقي من رحلته العلاجية غدا.
ووعد رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي، خلال لقاء تشاوري مع عدد كبير ممن يمثلون القطاع الزراعي في مدينة الحسين الرياضية أمس، بدراسة وحل مشكلة القطاعات الزراعية، للوصول إلى حلول ترضي الطرفين حول ضريبة المبيعات التي تم فرضها على القطاع الزراعي بواقع 10 %.
وقال العبادي إن القطاع الزراعي "قدم الكثير وضحى وخسر، إلا أن الظروف التي حصلت كانت خارجة عن إرادة الدولة"، مشيرا إلى أن "أهم مسببات الخسارة هي إغلاق الحدود العراقية والسورية".
واعرب العبادي، خلال اللقاء، الذي حضره وزراء المياه والزراعة والصناعة والتجارة، عن الشكر والتقدير للقائمين على عقد هذا اللقاء التشاوري للمعنيين من حكومة ونواب وقطاع زراعي لبحث التحديات والهموم التي تواجه القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في الدولة الأردنية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدا أن الحوار هو الوسيلة الفضلى للخروج بحلول لكافة القضايا.
وأكد ايمان الحكومة بأن الحوار هو الاسلوب الامثل لحل المسائل، لافتا إلى انه اجتمع قبل يومين مع ممثلين عن المزارعين، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الأردن عانى جراء هذه الاوضاع الاقليمية ما تطلب السير بالإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على الذات وزيادة اعتمادنا على مواردنا المحلية وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق أهداف اقتصادية وايضا سياسية تزيد من قدرتنا على الدفاع عن مواقفنا التي تنطلق من ثوابتنا الوطنية والقومية.
بدوره، أكد رئيس لجنة الزراعة النيابية خالد الحياري تعليق الاعتصام، كما علق الحياري استقالته من لجنة الزراعة النيابية، مؤكدا أن "تراجعه جاء لمواصلة العمل على تحقيق مطالب العاملين في القطاع".
وأشار الحياري إلى أنه سيتم تشكيل لجنة يتم انتخابها من القطاعات الزراعية كافة، للتباحث مع الحكومة عقب عودة رئيس الوزراء هاني الملقي من رحلته العلاجية في الولايات المتحدة".
وأكد نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة أن القطاع الزراعي "لا يتهرب من مسؤوليته الوطنية في دفع الضريبة، ونحن جميعا شركاء في هذا الوطن ولكن الاوضاع والظروف التي يمر بها القطاع لا تسمح بتحميله اعباء اضافية".
فيما تحدث رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة عن ظروف القطاع الزراعي وإغلاق الحدود السورية، مبينا أن الحكومة "وجهت للقطاع الزراعي العديد من الضربات المتلاحقة، أولها العمالة الزراعية، مرورا بالنقل والشحن، وانتهاء بالضريبة".
وبين الرواشدة أن "الظروف الإقليمية وإغلاق الأسواق الخارجية أمام منتجاتنا الزراعية، ساهم في جعل عشرات الآلاف من المزارعين مطلوبين للقضاء"، مبينا أن "تعليق الاعتصام جاء بعد مشاورات مع لجنة الزراعة النيابية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أصحاب القرار للتباحث حول كيفية التراجع عن رفع الضريبة، وتشكيل لجنة من القطاعات الزراعية ستقوم ببحث الأمر مع رئيس الوزراء عند عودته".
بدوره أكد رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد أن "المزارع ليس جزءا من سلسلة ضريبة المبيعات، إذ لا يمكنه أن يسترد قيمة الضرائب التي يدفعها، والمزارع لا يوظف محاسبين، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج يباع على جوانب الطرق وفي القرى والأرياف خارج الأسواق المركزية، فضلا عن وجود 172 ألف أسرة تعمل في مجال الزراعة وتستهلك من إنتاجها، كما أن الصادرات معفاة، إلى جانب تفتت الحيازات، لذلك يصعب حساب الكلف عندما يكون الإنتاج متفتتا".
من جهته، أكد عضو لجنة الدفاع عن المزارعين الناطق الإعلامي باسم المعتصمين رعد الرواشدة، أن "الاعتصام لم ينته، بل تم تعليقة لحين عودة رئيس الوزراء والاجتماع معه"، مبينا أنه "في حال عدم إلغاء قرارات فرض الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي ومخرجاته، فسنعاود الاعتصام مع الاتفاق على خطوات تصعيدية، كما سيتم نقل موقع الاعتصام إلى مكان آخر يُعلن عنه في حينه، إضافة إلى العديد من الإجراءات التصعيدية".
ولفت الرواشدة إلى أن "قبول المزارعين بالقرارات الحكومية الأخيرة يعني التسليم بالقضاء على القطاع الزراعي بأكمله، وترك المزارعين بين مطرقة الديون وسندان التسجيل في الضريبة والملاحقة القضائية"، مستهجنا "لجوء الحكومة إلى جيوب المزارعين لسد العجز".
