ترجمة: علاء الدين أبو زينة
افتتاحية - (الغارديان) 1/2/2021
التشخيص، بشكل عام، صحيح. المملكة المتحدة سيئة في التعليم المهني للمراهقين والبالغين. فلمجموعة من الأسباب، حيث التكبر يحتل مكاناً عالياً في القائمة، كنا نتفاخر منذ فترة طويلة بجامعاتنا المشهورة عالميًا. وعلى النقيض من ذلك، ظللنا نستخف بالمؤهلات التقنية من جميع الأنواع، ونفكر في التدريب المقدم لنصف السكان الذين لا يذهبون إلى الجامعة كمسألة ثانوية -عندما نتذكر التفكير في الأمر من الأساس. وإذا كانت هناك حاجة إلى دليل، فسوف توفره الأرقام التي توضح أنه تم على مدار العقد الماضي تخفيض ميزانيات الكليات college بشكل أكبر من أي مجال آخر من مجالات التعليم.(1)
تم التعرف إلى هذه المشكلة منذ أعوام عديدة. مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، لا سيما ألمانيا، كانت الأذرع المختلفة للدولة البريطانية ضعيفة في العمل مع أصحاب العمل وغيرهم للاستثمار في المهارات والتدريب اللازمين لبناء اقتصاد منتج من أجل المصلحة الوطنية طويلة الأجل. وقد أدى إسباغ آليات السوق على القطاع، والذي أبعد الكليات من السيطرة على المجالس، إلى إضعاف أنواع الهياكل التي تكون المسؤولة في البلدان الأخرى عن التخطيط الاقتصادي الإقليمي.(2)
يقدم كتاب أبيض صدر أخيراً وردٌّ مؤقت على المراجعة التي أجراها فيليب أوغار لصالح تيريزا ماي علاجًا (نظرًا لأن هذا المجال من السياسة ينتقل في الغالب، فإن المقترحات تتعلق بإنجلترا). وبالنسبة لحكومة بوريس جونسون، فإن تحسين فرص الحياة لملايين الأشخاص في المناطق الأقل ثراءً، حيث يحرز عدد أقل من الشباب في سن 18 عامًا التقدم ليصلوا إلى الجامعة وتكون فرص العمل أقل ملاءمة لمن يفعلون ذلك، هو أمر حاسم من الناحية السياسية.
يشمل أقوى التعهدات الجديدة، المأخوذة من تقرير أوغار، تخصيص 1.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الرأسمالي لتطوير الكليات، وإقرار استحاق لقروض جديدة، مما يعني أن الجميع -وليس طلاب الجامعات فقط- سيكونون قادرين على الاقتراض للتدريب أو الدراسة. والهدف هو إعطاء جميع البالغين الفرصة للالتحاق بأربعة أعوام من التعليم بعد 18 عامًا، مع قدوم مؤهلات تقنية عليا جديدة في القريب. كما أن الوعود الخاصة بتبسيط التمويل الجامعي والاستثمار في التدريس هي موضع ترحيب أيضاً.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح تقوضها الوتيرة البطيئة التي يتم اتخاذها بها. تبلغ مراجعة أوغار من العمر عامين تقريبًا. والآن، تم تأجيل القروض الجديدة حتى العام 2025. ونظرًا لحجم أزمة البطالة التي تتكشف، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل من 1.8 مليون إلى 4 ملايين شخص، حيث العمال الشباب بشكل خاص هم الأكثر تضررًا، ثمة حاجة إلى شعور أكبر بكثير بالإلحاح. وعندما يتعلق الأمر بالتعهدات المتعلقة بالتعليم، فإن الفشل في الاعتراف بتأثير أعوام من التخفيضات أمر مخادع، إذا وصفنا الأمر بعبارة ملطفة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الهيكل غير الديمقراطي المقترح للمستقبل. فإذا كنا جادين، كأمة، في بناء قوة عاملة لتمكين انتقالنا إلى الاقتصاد الأخضر، وتجهيز قطاعات الصحة والرعاية والقطاعات الرقمية للعقود المقبلة، يجب أن تعمل الهيئات الخاصة والعامة معًا. وكانت هذه مهمة ضخمة حتى قبل الوباء. لكن الكتاب الأبيض يتخطى الأسئلة الرئيسية المتعلقة بالمساءلة، مشيراً إلى دور السلطات المشتركة لرئاسة البلديات، لكنه لا يذكر شيئاً عن المجالس. وبدلاً من ذلك، يقول إنه يجب على الحكومة المركزية أن تتدخل حيثما توجد مشاكل، بينما ينبغي أن تكون قيادة أصحاب العمل لخطط تحسين المهارات المحلية الجديدة، الموضحة في الكتاب الأبيض، قانونية.
باختصار، تبدو الحكومة وكأنها تسعى إلى إسناد مسؤولية التعليم إلى الشركات، بينما تقوم باكتناز المزيد من السلطة في لندن. وقد أجلت أي إعلانات تمويل حتى مراجعة الإنفاق في وقت لاحق من هذا العام. وبينما يجب الترحيب بأي محاولة لإعادة التوازن إلى نظامنا التعليمي تجاه الشباب الأقل حظًا، هناك العديد من جوانب هذه الإصلاحات التي يجب على الوزراء التفكير فيها مرة أخرى.
*نشرت هذه الافتتاحية تحت عنوان: Further Education Reform: the Wrong Answers
هوامش:
(1) في المملكة المتحدة، يُعرف التعليم العالي (ما يسميه الأميركيون "college") باسم "الجامعة" university. أما "الكلية" college فلها في الواقع معنى آخر في المملكة المتحدة -حيث يذهب العديد من الطلاب لمدة عامين بعد الانتهاء من التعليم الإلزامي في سن 16 من أجل التحضير لامتحانات لدخول الجامعة.
(2) يُستخدم مصطلح "التسويق" Marketisation للإشارة إلى اتجاه في سياسة التعليم من الثمانينيات حيث تم تشجيع المدارس على التنافس ضد بعضها بعضا والعمل مثل الشركات الخاصة بدلاً من العمل كمؤسسات خاضعة لسيطرة الحكومة المحلية.
