‘‘المستهلك‘‘ تؤكد نجاح حملة مقاطعة بيض المائدة والبطاطا

بيض مائدة  -(تعبيرية)
بيض مائدة -(تعبيرية)

عمان-الغد- قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إن "حملة مقاطعة سلعتي بيض المائدة والبطاطا التي تبنتها الجمعية لاقت تجاوبا منقطع النظير من قبل المواطنين وبعض تجار التجزئة الأمر الذي أدى إلى العزوف عن شراء هاتين المادتين".اضافة اعلان
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات "منذ ارتفاع الأسعار تواصلت الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وحثتها على خفض الأسعار إلى مستويات سعرية مقبولة إلا أن الاستجابة كانت معدومة نهائيا وذلك من خلال تبريرات غير منطقية تقوم على اساس ارتفاع كلف الانتاج والتشغيل وهو ما يناقض الأسعار خلال الفترات الماضية الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن وجود كلف اضافية للانتاج والتشغيل الذي تبين انه غير حقيقي باستثناء كلف التدفئة التي زادت بشكل بسيط لكنها انعكست على المواطن بشكل كبير جدا".
وأضاف عبيدات انه "بخصوص مادة بيض المائدة فان الخلل يعود إلى الحلقة التسويقية بداية من المنتج ووصولا الى المستهلك حيث وجدنا ان كثير من تجار الجملة وتجار التجزئة تزيد ارباحهم عن 30 % من السعر الاجمالي حيث أن سعر البيع من ارض المزرعة يقل بدينار واحد تقريبا عن السعر المعلن عند البيع لدى تجار التجزئة".
وحول مادة البطاطا التي يحتكر معظم انتاجها وتسويقها فئة صغيرة العدد قال عبيدات ان "الحجج والتبريرات اصبحت موحدة لدى كل من يريد رفع الاسعار وهي حجج وبراهين القصد منها ايجاد تبريرات لرفع الاسعار فكلف الانتاج والتشغيل لم تتغير".
وبين عبيدات أن حملة المقاطعة مستمرة وهنالك تجاوب كبير من قبل المواطنين حيث أن هذه السلع لها فترة صلاحية معينة وفي حال تكدسها وبقائها لدى التجار فان الحل الأمثل هو تخفيض الأسعار.
وأكد عبيدات أن حملة المقاطعة مستمرة ولن يتم التراجع عنها حتى عودة الأسعار إلى طبيعتها ضمن الأسعار المعقولة والمنطقية وان المؤشرات الأولية تؤكد أن نسبة المشاركين في حملة المقاطعة تتزايد يوما بعد يوم وقد تصل إلى نسبة غير مسبوقة من اعداد المقاطعين.
وطالب عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة باتخاذ إجراءات عملية على ارض الواقع حفاظا على حقوق المستهلك وحمايته من تغول بعض القطاعات بحجة ذرائع مختلفة ومختلقة.
وأكد أن حماية المستهلك ستعلن عن النتائج الأولية لهذه الحملة والتي يبدو انها تتزايد يوما بعد يوم والسبب يعود إلى وعي المستهلك ومعرفته بحقوقه وقدرته على أن يكون له الدور الحاسم.