نادية سعد الدين
عمان- تصاعدت انتهاكات المستوطنين المتطرفين، أمس، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باقتحام المسجد الأقصى المبارك وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته والاعتداء على المصلين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتدفقت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين تجاه الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، برفقة خمسة إسرائيليين من ما يسمى سلطة الآثار الإسرائيلية، حيث قاموا باقتحام المسجد وتنفيذ الجولات المشبوهة داخل باحاته.
ووفرت قوات الاحتلال الحماية الأمنية المشددة للمستوطنين المقتحمين حتى اندحارهم من المسجد عبر "باب السلسلة"، وسط تصدي المصلين لعدوانهم.
فيما استكمل المستوطنون المتطرفون انتهاكاتهم في مواطن أخرى من الأراضي المحتلة؛ حيث اندلعت مواجهات عنيفة في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، عقب اقتحام زهاء الألفي منهم "قبر يوسف"، شرقي نابلس، وأداء صلواتهم التلمودية المزعومة، تحت حماية قوات الاحتلال.
وقالت الأنباء الفلسطينية، نقلاً عن شهود عيان، أن "شاباً فلسطينياً أصيب برصاص الاحتلال خلال المواجهات، وتم نقله إلى المشفى للعلاج".
وأضافت إن "الشبان الفلسطينيين رشقوا آليات الاحتلال والحافلات التي أقلت المستوطنين لـ "قبر يوسف" شرقي نابلس، إلى جانب إلقاء قنابل حارقة".
وأوضحت إن "اثنين من جنود الاحتلال أصيبا بجراح طفيفة، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط "قبر يوسف"، منوهة إلى أن "المواجهات اندلعت في "شارع الحسبة" و"شارع عمان" ومحيط "قبر يوسف" وحي الضاحية، شرقي نابلس".
ويشكل "قبر يوسف"، بوصفه أثراً إسلامياً متجذراً، موضع توتر دائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ احتلال مدينة نابلس، كما بقية الضفة الغربية، في العام 1967، بالرغم من أنه يقع، منذ اتفاق "أوسلو"، ضمن منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية.
وطبقاً للأنباء الفلسطينية؛ فإن الموقع أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، وكان مسجداً قبل الاحتلال، ويضم قبر شيخ صالح من بلدة بلاطة البلد ويدعى يوسف دويكات، لكن المستوطنين يزعمونه مقاماً مقدساً لهم ويدعون بأن جثمان النبي يوسف دفنت في المكان، إلا أن الفلسطينيين يرون في ذلك تزييفاً للحقائق بهدف السيطرة الإسرائيلية على المنطقة تحت ذرائع دينية.
وقد شهد محيط "قبر يوسف" طوال السنوات السابقة صدامات دامية أدى إلى سقوط قتلى بين صفوف قوات الاحتلال، والشهداء من الجانب الفلسطيني، أسوة بما حدث في العام 1996 وفي بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 حينما وقعت اشتباكات عنيفة في محيط المقام بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مما أسفر عن سقوط القتلى من الطرفين، مما اضطر الإسرائيليين للانسحاب من المقام.
إلى ذلك؛ قامت طواقم تابعة لقوات الاحتلال بتجريف أرض مواطن فلسطيني في قرية "بتير "غرب مدينة بيت لحم، عقب اقتحام المكان، كما حاولت مصادرة بيته المتنقل (كرفان) الذي يسكن فيه مع عائلته بعدما هدمت آليات الاحتلال منزله وتركته في العراء.
وعمدت قوات الاحتلال إلى اقتلاع وتخريب الأشجار المزروعة في المكان، مدعية بأن تلك الأرض تعتبر من "أراضي الدولة"، بالرغم من أن ملكيتها تعود منذ زمن للعائلة الفلسطينية.
وقد تجمهر عشرات المواطنين في المنطقة للتضامن مع العائلة الفلسطينية، وسط تواجد عدد كبير من قوات الاحتلال في المنطقة.
على صعيد متصل؛ حذرت "الهيئة الإسلامية المسيحية" لنصرة القدس والمقدسات، من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدرسة القادسية الواقعة داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
واعتبرت الهيئة في بيان لها، أمس، أن هذا القرار "التهويدي مساس مباشر بالعملية التعليمية، واستهداف لمستقبل جيل من الطلبة داخل البلدة القديمة، يُضاف لمخططاته التهويدية التي تستهدف المدرسة والمسجد الأقصى المبارك".
وقال الأمين العام للهيئة، حنا عيسى، إن "قرار إغلاق المدرسة مقدمة لتنفيذ قرار سلطات الاحتلال بإغلاق مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالقدس المحتلة، وبشكل خاص التعليمية والصحية منها".
وأوضح عيسى أن "المجتمع الدولي بصمته تجاه انتهاكات الاحتلال بالقدس وضد مقدساتها الإسلامية والمسيحية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن المرحلة الخطيرة التي وصلت إليها القدس جراء الأسرلة والتهويد".
وأكد خطورة إيقاف جميع خدمات الأونروا بالقدس المحتلة، لما يحمله هذا القرار من مزيد من التهويد، ما يعني إبعاد صفة اللجوء بالقدس، وفرض واقع جديد بحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم. يشار إلى أن مدرسة القادسية ستغلق أبوابها ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019، وهي تضم 385 طالبة فلسطينية، وتمتد على مساحة دونم و200 متر مربع، حيث يتخطى عمر بناءها القديم 120 عاماً، إذ استُخدم قديماً كمشفى، ثم كمقر للخلافة العثمانية، وفي العام 1917 حوله الانتداب البريطاني إلى مخفر "مركز" لشرطته عدة سنوات، قبل أن يتحول إلى مدرسة.
وكان الناطق الرسمي باسم "الأونروا"، سامي مشعشع، قد أكد أن الوكالة "لم تتلق بلاغاً رسمياً من قبل السلطات الإسرائيلية بإغلاق مدارس ومؤسسات "الأونروا" بالقدس المحتلة ووقف عملها"، وذلك في معرض تعقيبه على قرار الاحتلال.