عمان- الغد- قال النائب السابق أمجد المسلماني إن المرحلة المقبلة "تتطلب من مجلس النواب تحمل مسؤولياته، واتخاذ قرارات وطنية حاسمة، بعيدا عن الضغوطات والتدخلات الحكومية"، مشددا على ضرورة تحمل النواب بصفتهم ممثلين للشعب وأصحاب القرار التشريعي في الدولة "مسؤوليات الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن حاليا، خاصة وأن الشارع الأردني ينتظر من المجلس والسلطة التشريعية الوقوف إلى جانبه في ظل عجز السلطة التنفيذية عن اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ الاقتصاد".
وأشار المسلماني، في بيان أمس، إلى أن المواطن العادي "لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء المالية والضريبية وأن نهج الحكومة الحالي بالاعتماد على رفع الضرائب أصبح دون منفعة، حيث أدى هذا النهج خلال السنوات الأخيرة إلى تباطؤ حركة النقد وتراجع أداء الاقتصاد الكلي، الذي أفضى لانخفاض الإيرادات الضريبية وعجز الحكومة عن تسيير أعمالها وأكبر دليل على ذلك ارتفاع حجم العجز السنوي كما جاء في موازنة 2018 وزيادة حجم الدين الكلي للدولة".
ونبه الى أن رفع الضريبة على السلع والخدمات "لن يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بل على العكس فإن هذا الإجراء سيؤدي لتراجع حجم الإيرادات وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطن والتراجع المستمر بحجم الطبقة الوسطى بسبب السياسات الاقتصادية".
وانتقد "غياب أي خطة اقتصادية أو استراتيجية واضحة توصلنا في النهاية إلى مرحلة يلمس فيها المواطن نتائج الإصلاحات الاقتصادية".
وفي هذا الإطار، رأى المسلماني أن الحلول كثيرة للخروج من هذه الأزمة، "منها تشجيع حركة الاستثمار ووضع قانون ونظام استثماري قادر على جلب رأس المال الأجنبي، وضخه في السوق الأردنية، كذلك تشغيل العمالة الأردنية ومحاربة البطالة وأيضا العمل على وضع قانون ضريبي يوازن بين القدرات المالية المختلفة للمواطنين وحاجة الحكومة من الضرائب"، لافتا إلى أنه تم تعديل قانون ضريبة الدخل خلال الخمس سنوات الماضية مرتين "الأمر الذي يعكس عدم الاستقرار ويؤثر على الاستثمار ويتسبب بنفور المستثمرين".
وأكد ضرورة اهتمام الحكومة بقطاع الشباب والعمل على إيجاد مظلة تمويل وطنية واحدة تقدم الدعم للمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة ضمن شروط ميسرة تمكن الشباب من الاستفادة منها.
ودعا المسلماني الحكومة إلى تخفيض الضرائب وزيادة الرواتب بالقطاعين العام والخاص، وتخفيض نسبة الفوائد البنكية لتكون القاعدة الجديدة للمرحلة المقبلة إنعاش الاقتصاد وتنشيطه من خلال زيادة ضخ الأموال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الاقتصاد "يمكن أن تمتد لخمس سنوات باعتماد نهج جديد مختلف عن الطريقة التي تتخذها الحكومة حاليا كشرط اساسي للانتقال إلى مرحلة التطور والتنمية الحقيقية".
الأربعاء 24 نيسان 2024
