عمان - الغد - قال النائب السابق أمجد المسلماني إن فتح قانون التقاعد المدني للنقاش والتعديل "خطوة إيجابية" تسجل للحكومة على الرغم من أن ما أقرته فيما يخص تقاعد الوزراء "لا يلبي مطالب المواطنين ولا يتوافق مع التوجيهات الملكية عند رفضه لمشروع قانون التقاعد الذي أقره مجلس النواب السابع عشر".
وأضاف، في تصريح له أمس، إن "شرف خدمة الوطن والمواطن لا يجب أن يقترن بأي حال بالحصول على تنفيعات أو مكاسب من أي نوع كان".
وأوضح أن مشروع التعديل للقانون "يكتسب بموجبه الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدمته في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات سبع سنوات، وهذا يعني أنه إذا خدم الوزير يوما واحدا فقط بمنصبه الوزاري وكان له خدمة حكومية سابقة سبع سنوات يستحق فورا راتبا تقاعديا"، متسائلا: "ما هو الجديد في هذا التعديل؟ وهل يستجيب لمتطلبات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي؟!".
ورأى المسلماني أن العدالة والإنصاف تقتضي أن يعامل الوزير كما هو النائب، حيث لا يمنح أي راتب تقاعدي لمجرد كونه وزيرا، وقال "وحتى نتفادى إيقاع أي ظلم فإنه من المناسب أن تحتسب مدة عمل الوزير أو النائب كخدمة مقبولة لغايات التقاعد إذا كان له خدمات سابقة، أما إذا لم يكن له أي خدمة مدنية أو في الضمان فمن الممكن خلال فترة عمله اقتطاع اشتراك شهري للضمان الاجتماعي، حيث يستطيع بعد مغادرة موقعه استكمال هذه الاقتطاعات بشكل اختياري، أو من خلال أي عمل آخر يلتحق به".
ودعا المسلماني الحكومة لاتخاذ قرارات عاجلة تلامس احتياجات المواطن وتستجيب لمتطلبات المرحلة "التي توجب علينا جميعا التفكير خارج الصندوق للنهوض بالأردن وتقويته في مواجهة القادم في المنطقة".
