فرح عطيات
عمان – صادقت وزارة الإدارة المحلية على موازنة نحو 40 بلدية ومجلس خدمات مشتركة
، في وقت ما تزال نحو 60 موازنة قيد التدقيق والنقاش، لحين اتخاذ قرار حولها، وفق مصدر مطلع.
وانخفضت موازنة وزارة الإدارة المحلية 21 %، حيث وصلت لنحو 157 مليون دينار، في حين بلغت التقديرية منها للعام الماضي حوالي 199 مليون دينار، لتنخفض بذلك مخصصات البلديات الى 140 مليون دينار.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أرجع أسباب هذا التخفيض، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية نهاية الشهر الماضي، لجائحة كورونا وتداعياتها، في وقت أكد فيه، في تصريحات سابقة أن الديون المستحقة للبلديات على مستوى المملكة تبلغ حوالي 300 مليون دينار مقابل عجز لا يتجاوز 70 مليوناً، ما يستدعي تفعيل نظام تحصيل عوائد البلديات. وكشف تقرير نشره بنك تنمية المدن والقرى في حزيران (يونيو) عن "ارتفاع مديونية بلديات الفئة الأولى في المملكة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 56 مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 15.6 % مقارنة بالعام السابق 2019".
وأشار المصدر ذاته، في تصريحات لـ"الغد" الى أن "الوزارة أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بتثبيت نحو 1241 عامل وطن أردني، يعملون في 74 بلدية، في مختلف أنحاء المملكة"، وفق مصدر مطلع فيها.
وأكد المصدر أن "هنالك 26 بلدية أرسلت كشوفات بأسماء عمال الوطن (الفعليين العاملين في الميدان)، بهدف العمل على تثبيتهم، لكنها ما تزال قيد التدقيق لدى الوزارة".
وكان اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 28 تموز (يوليو) الماضي قرارا بتعيين عمال الوطن الأردنيين العاملين في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، بالأجور اليومية.
وبناء على ذلك، كان وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أرسل خلال الأشهر الماضية، كتبا رسمية إلى رؤساء لجان البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة لتزويد وزارته بأسماء عمال الوطن الفعليين (العاملين في الميدان) والمعينين بالأجور، على جدول التشكيلات الموافق عليها.
وأشارت نصوص الكتب الى أن العمال الذين سيتم تعيينهم هم من جرى استخدامهم قبل تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) على وظائف الفئة الثالثة على جداول التشكيلات لكل بلدية، ومجلس خدمات مشترك.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
