أحمد التميمي
إربد - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس وليد المصري إن الوزارة تبحث عن مخرج قانوني وإداري للتعامل مع قضايا المواطنين المتضررين من استملاك الطريق الدائري تمهيدا لصرف التعويضات المالية.
وأضاف المصري خلال جولة على الطريق الدائري في منطقة هام غرب إربد ولقائه مع المواطنين أن الوزارة متفهمة لمطالب المتضررين من الطريق الدائري وخصوصا المواطنين الذين منعوا من إفراز أراضيهم قبل بدء عملية الاستملاك.
وأقر المصري بوجود أخطاء إدارية أثناء عملية استملاك الأراضي المخصصة للطريق الدائري، مشيرا إلى اجتماعه مع مدير عام دائرة الأراضي والمساحة للوقوف على تلك الأخطاء ودراستها من اجل إيجاد حلول جذرية للمباشرة باستكمال الطريق الدائري.
وأشار إلى وجود تأخير في بعض النقاط بطريق اربد الدائري لوجود استملاكات إضافية في تقاطع أم الجدايل ووادي أبان، إضافة إلى العوائق الموجودة في منطقة أبان وهي البيوت المملوكة بالإضافة إلى أعمدة الكهرباء وأنابيب المياه.
وأكد المصري ضرورة دفع 50 % من قيمة العقار المستملك لصالح الطريق الدائري كإجراء مستعجل لضمان عدم التأخر في استكمال الطريق، فيما يتم دفع المبلغ المتبقي في حال المباشرة بالعمل بالمشروع.
بدوره، قال نائب قصبة إربد محمد خالد الردايدة إن رئيس الوزراء أوعز بضرورة الإسراع في البت بقضية المتضررين من طريق اربد الدائري، مؤكدا أن رئيس الوزراء والمعنيين في وزارة الأشغال اعتبروا أن قضية المواطنين عادلة.
وأكد أن رئيس الوزراء وعد بالانتهاء من دراسة القضية بأقرب وقت ممكن وتحقيق العدالة للجميع إذا كان هناك ظلم وقع بحق أصحاب الأراضي التي تم استملاكها لصالح مشروع طريق اربد الدائري.
وأشار إلى أن أصحاب الأراضي المتضررين تقدموا من أجل افراز أراضيهم منذ حوالي 3 أشهر وقبل الإعلان عن الاستملاك في الصحف المحلية، إلا أن الجهات المختصة رفضت الإفراز، بحجة أن أراضيهم واقعة ضمن مشروع طريق الحزام الدائري، مطالبين بضرورة تعويض الأشخاص المتضررين من الطريق.
وأوضح ان الطريق يقتطع عشرات الدونمات من الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب الأراضي أجروا معاملات فرز من أجل تقسيمها بين الشركاء قبل صدور قرار الاستملاك، إلا أن المعاملات تم رفضها.
بدوره، قال الناطق باسم أصحاب الأراضي المتضررين من الطريق مأمون التميمي إن الجهات المختصة وبالرغم من المراجعات العديدة والمتكررة من أجل إفراز أراضيهم قبل البدء بإنشاء الطريق الدائري، لكن من دون فائدة، لافتا إلى أن هناك أشخاصا قاموا بتقسيم أراضيهم بطريقة أو بأخرى بعد الإعلان عن استملاكات الأراضي، مؤكدا أن تنفيذ الطريق من دون تعويض أصحاب الأراضي سيلحق الضرر بهم.
وعبر التميمي عن شكره وتقديره لاستجابة وزير الاشغال وزيارته للمنطقة وتفهمه لمطالب المزارعين المتضررين من مشروع الطريق.
ويهدف إنشاء طريق الحزام الدائري والذي يأتي بطول 53 كيلومترا وتتجاوز كلفته 55 مليون دينار، إلى توفير خدمة حركات المرور المتولدة ضمن منطقة إربد الكبرى إلى المناطق الأخرى من دون المرور بمركز المدينة، علاوة على ربط الطرق الشعاعية الرئيسة التي تربط عمان وعجلون والشونة الشمالية وأم قيس وحواره والرمثا، بهدف خدمة المرور الخارجي النافذ من وإلى تلك المدن من دون اللجوء إلى وسط مدينة إربد.
يذكر انه تم إحالة عطاء الجزء الأول والثاني من مشروع الحزام الدائري بطول حوالي 17 كيلومترا، ليبقى الجزء الثالث من المرحلة الأولى بطول 11 كيلومترا ليطرح حين توفر المخصصات في الأعوام المقبلة وكذلك المرحلتان الثانية والثالثة.
وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى في منطقة أم الجدايل على طريق إربد فوعرا وتستمر باتجاه الجنوب الغربي وتتقاطع مع طريق إربد/ الشونة الشمالية.
يشار إلى الجزء الأول من المشروع ينتهي في منطقة بلدة هام جنوب شرقي كفريوبا كي يبدأ الجزء الثاني، متجها جنوب غرب منطقة الحصن لينتهي الجزء الثاني، ويستمر المسار ليتقاطع مع طريق إربد/ الحصن، ويتجه شمالا ليصل إلى طريق إربد/ حواره الرمثا بطول إجمالي للمرحلة الأولى قدره 28 كيلومترا.
