نادية سعد الدين
عمان - قال رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، أن المشروع الإسرائيلي لا يقبل بإقامة دولة فلسطينية، داعيا إلى تحقيق المصالحة في ضوء "مشروع وطني فلسطيني جمعّي"، بينما لا يتوقع الكثير من الدول العربية، التي تنوء تحت وطأة ضغوط وإنكسّارات.
وأضاف المصري، خلال ورشة عمل بعنوان "نحو مشروع وطني فلسطيني جامع وقابل للتطبيق" نظمها أمس مركز دراسات الشرق الأوسط، إن "سلطات الاحتلال ستعيد حساباتها عقب الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة، والتي شكلت نقطة تحول أساسية في مسار الصراع".
ونوه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اضطرّ لسحب اجراءاته التي وضعها في المسجد الأقصى المبارك، بعدما حذره زعماء العالم، ومنهم العرب، بعدم اللعب في تلك المسألة الخطيرة التي تهدد بتفجير الوضع.
وأوضح بأن تراجع نتنياهو عن إجراءاته، من حيث إزالة البوابات الإلكترونية والجسور المعدنية وكاميرات المراقبة، جرى في ظل "صمت المتطرفين الذين أدركوا أن استمرارها سيخلق إشكاليات فادحة"، معتبراً أن "الصراع سيبقى موجوداً وسيتجدد ويتصاعد".
وقال إن "الساحة الفلسطينية منقسّمة، جغرافياً وسياسياً، بينما الشرخ قائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل واضح، وهو الأمر الذي يستفيد منه الاحتلال".
وأكد على ضرورة "إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة"، في ظل مشروع وطني يكون لكل الفلسطينيين ومتفق عليه، وسط إعمال المراجعة وتعدد الآراء، مقدّرا بأن الإنقسام قائم تحت اعتبارات لا تساوي شيء أمام الخطر الإسرائيلي، من الاستيطان والتهويد والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى محادثته الهاتفية، مؤخراً، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، وتأكيده على أهمية المصالحة وإيجاد أرضية مشتركة.
واعتبر المصري إن إطالة أمد الخلاف، بين فتح وحماس، "يعطي الإنطباع بالذهاب نحو ترتيبات لإقامة دولة فلسطينية، مستقلة أو غير مستقلة، في قطاع غزة، رغم أنها ليست النوايا، ولكن تطور الأوضاع يوحي بذلك، في ظل ما يشاع عن خطوط اتصال مفتوحة بين مصر و(القيادي المفصول عن "فتح" النائب) محمد دحلان، وتفاهماته الأخيرة مع حماس، لأجل قطاع غزة.
وتوقف عند المشهد الإقليمي العربي المضطرّب، حيث ترزح الأمة العربية تحت وطأة ضغوط وانكسارات عديدة، فيما بات يستبدل، اليوم، الخطر الصهيوني بالإيراني، في ظل المنافسة والتسابق على نيل الرضا الإسرائيلي وإنشاء العلاقات والتعامل معه، حيث لم يعد ذلك يتم عبر الدول الموقعة على معاهدة سلام مع الاحتلال، كمصر والأردن، ولكن العلاقات أصبحت مباشرة مع الاحتلال وتتم على الملأ.
ودعا إلى مشروع وطني فلسطيني حقيقي، يأخذ بالاعتبار، أيضاً، دراسة المشروع الصهيوني والفكر الإسرائيلي، حتى نكون على بينة لما يستطيعون تحقيقه ونستطيع مواجهتهم، معتبراً أن المشروع الذي بدأ في مؤتمر بازل (بسويسرا عام 1897) بخطة متكاملة، يمضيّ في مخططه في فلسطين المحتلة".
وقال إن "المشروع الصهيوني واضح، حيث بُني في "بازل" على ثلاثة أهداف رئيسة؛ تتمثل في إقامة "الدولة" واعتبار القدس العاصمة الأبدية والموحدة، وبناء "الهيكل"، المزعوم، معتبراً أنهم حققوا ما يريدونه على ألأرض بإنشاء إسرائيل واحتلال الضفة، بينما يخططون للسيطرة على الأقصى، بينما لن يتنازل المتطرفون عن القدس.
من جانبه، أكد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، جواد الحمد، الحاجة إلى "مشروع وطني فلسطيني نهضوّي، من شأنه أن يحقق تقدماً ملحوظاً في مسار تحقيق ألأهداف الوطنية الفلسطينية في التحرير وتقرير المصير وحق العودة".
وقال الحمد، في كلمته الافتتاحية، إن "المقاومة هي أساس النضال والمواجهة ضدّ الاحتلال"، معتبرا أن "إرادة الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته هي التي أفشلت المشروع الصهيوني، الذي لم يتحقق منه سوى إقامة "الدولة" رغم أنها ما تزال تعيش كدولة محاربة".
وتناولت ورشة العمل، التي امتدت عبر جلستيّن، إشكاليات المشروع الوطني الفلسطيني وسبل التغلب عليها، وذلك في الجلسة ألأولى، من خلال بحث اسباب وتداعيات جمود المشروع الوطني الفلسطيني، ومتطلبات بناء المشروع الوطني الفلسطيني.
