فرح عطيات
عمان ـ طلبت بلدية الزرقاء الكبرى من وزارة الشؤون البلدية مؤخرا، الموافقة على إحالة 87 موظفا لديها إلى التقاعد المبكر، وذلك في خطوة تهدف إلى التقليل من نفقات الأجور، وخفض عدد العاملين لديها، وفق رئيسها عماد المومني.
وستقوم البلدية بتحمل التكلفة المالية السنوية التي ستدفع لهؤلاء والمقدرة، وفق المومني، بحوالي نصف مليون دينار، وذلك بمثابة مكافأة نهاية خدمة لهم. في المقابل، أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن طلب بلدية الزرقاء ما يزال "قيد الدراسة، ولن يصدر القرار إلا بعد التأكد من مدى قانونيته، والتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ذلك الشأن".
بيد أن المصري رجح أن تكون هناك "صعوبة في تطبيق الطلب، وذلك لأن التكلفة المالية التي ستتكبدها البلدية من اجل تعويض الموظفين عن بدل التقاعد عالية جدا، ما يرهق خزينتها ماليا".
يذكر أن مديونية بلدية الزرقاء تبلغ 17 مليون دينار منها ستة ملايين لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي حجزت على أملاك البلدية وتم عمل تسوية معها وفك الحجز، في حين أن موازنتها للعام الحالي وصلت لـ23 مليون دينار. وأعرب المصري عن تخوفه في الوقت ذاته من أن تطبيق الفكرة "سيفتح بابا واسعا لدى البلديات الأخرى لكي تحذو حذو بلدية الزرقاء، وهو من غير الممكن المضي به في ظل المديونية التي تعاني منها، والمقدرة بنحو 100 مليون دينار".
بدوره أكد المومني أن طلب الإحالة "قانوني"، وأنه "لا يوجد نص في قانون البلديات أو الانظمة يسمح بمنح الموظفين مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما قد يشكل ظلما عليهم".
وأضاف أن الفكرة، تجيء "لإنصاف الموظفين، ومنهم 190 بأضعاف رواتبهم، وذلك لإعادة هيكلة البلدية من جديد، والتخفيف من الكادر الوظيفي، في وقت يقدر فيه عدد الموظفين فيها بأربعة آلاف، يستهلكون ما يزيد على 86 % من موازنة البلدية كأجور شهرية لهم". ولفت إلى أن ثمة بندا قانونيا يسمح بتشكيل لجنة برئاسة رئيس البلدية، وبعضوية أحد ممثلي المجلس، وأحد كباره، فضلا عن أمين عام الوزارة، وواحد من كبار موظفيها ومدير المجالس المحلية وممثل عن الدائرة القانونية، لاتخاذ قرار الإحالة على التقاعد والسماح به.
وشدد المومني على أنه "لا توجد أي مشكلة في أن تقوم البلديات بالسير بذات الاتجاه الذي تقدمت بها إن كانت موازناتها المالية تكفي لسداد مكافأة نهاية الخدمة بدون أن ترهق خزينتها".
@fatyyat
