هديل غبّون
عمّان- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه "لا تغيير" على موازنة الأحزاب السياسية للعام 2019، فيما أشار إلى أن "تطوير" قانون اللامركزية" سيكون ضمن أولويات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة.
وأوضح، في تصريحات لـ"الغد" أمس، أن مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، والذي أنهت الحكومة إعداده، "لم يطرأ عليه أي تغيير فيما يتعلق ببند موازنة الأحزاب"، فيما كانت الوزارة قد شرعت سابقا بإجراء حوارات من أجل تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب لجهة ربطها بالمشاركة في الانتخابات فقط.
وأشار المعايطة إلى تصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز حول كشف الحكومة خلال أيام لأولويات عملها للعامين المقبلين، قائلا إن وزارته ستتولى ملف "التنمية السياسية".
وأضاف أن "تطوير" قانون اللامركزية، والذي يُعتبر من قوانين الإصلاح السياسي، هو من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، ودراسة كل ما يتعلق بهذا القانون من مقترحات، موضحًا "أن أولويات الحكومة، تعزيز سيادة القانون والتنمية السياسية في مسارات عديدة، بما يطور العملية الديمقراطية".
وكان مجلس الوزراء قد رفع مخصصات مجالس المحافظات في موازنة العام المقبل إلى 300 مليون دينار بدلا من 220 مليون دينار العام الحالي.
وفي سياق متصل، قال المعايطة إن موازنة 2019 "لم يطرأ" عليها أي تعديل فيما يتعلق بمخصصات الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تغيير على نظام المساهمة المالية للأحزاب المرتبط أيضا بالموازنة.
مصادر مطلعة قالت، لـ"الغد"، "إن حكومة الرزاز ليس لديها حتى اللحظة أي توجهات لفتح مناقشات حول قانوني الانتخاب أو الاحزاب، في الوقت الذي يتصدر فيه تطوير قانون اللامركزية أولوية عملها".
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، "أن الحكومة ليس بجعبتها أي مشروع مقترح لتطوير قانون الانتخاب أو صيغة مقترحة لدراسته أو فتح النقاشات بشأنه.
وكانت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قد أعلنت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن عزمها إطلاق حوار وطني حول ملفات وقوانين حزمة الاصلاح السياسي: الاحزاب والانتخابات ومجالس المحافظات (اللامركزية).
