المعتقلون الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

رام الله - قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر المقبل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، أمس، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله للإعلان عن المقاطعة، ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة، سعيها للمقاطعة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وطالب بيان لجنة المعتقلين، بالدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، مشيرين إلى احتمالية خوضهم إضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إن العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، هو عدوان غير مسبوق وهو مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم، ويريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي.
وتحدث عن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت أن لا جدوى من التوجه لها، مؤكدا أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعما وإسنادا.
من جهته، استعرض وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، التصعيد الممنهج بحق الأسيرات مؤخرا، بما يحمله من مخاطر، مشيرا إلى أن سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم. وأضاف أن المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل، لافتا إلى أن هذه المحاكم محاكم صورية.
بدورها، أشارت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي.
وبينت أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة.
وتابعت فرنسيس، ان عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.
إلى ذلك قالت هيئة الأسرى إنه سيتم إعادة الأسيرات المعزولات إلى سجن الدامون خلال وقت قصير وفقاً للمباحثات والتفاهمات بين إدارة السجون والاستخبارات وقادة الحركة الأسيرة.
وأوضح بيان للهيئة أنها نقلت في تقرير تفاصيل مؤلمة لما تعرضن له أسيرات معتقل "الدامون" من قمع وتعذيب وعزل وانتهاكات جسيمة على يد وحدات القمع والسجانين خلال الأيام الماضية.
وكانت جمعية واعد للأسرى قالت إن قوات مصلحة سجون الاحتلال تعهدت خلال جلسة حوار أمس بين قيادة الحركة الأسيرة بإنهاء عزل الأسيرات منى قعدان ومرح بكير وشروق دويات وإنهاء كافة العقوبات التي شملت الأسيرات.
كما أعلنت الحركة الأسيرة أن استكمال الحوار مشروط بعدم العودة للإجراءات التي تعرضت لها الأسيرات مؤخرا في سجن الدامون.
وأوضحت الهيئة أنه بتاريخ 14 الشهر الحالي الساعة التاسعة مساءً، طلبت إدارة سجن "الدامون" بشكل مفاجئ من ممثلة الأسيرات مرح باكير بإفراغ إحدى غرف الأسيرات، وهذا ما رفضته الأسيرات لتأخر الوقت وسوء الطقس وصعوبة إزالة المحتويات من الغرفة، وطلبوا تأجيل الموضوع لساعات الصباح والتفاوض مع الإدارة، لكن إدارة المعتقل قامت بقطع التيار الكهربائي عن القسم بأكمله الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.
واقتحمت قوة كبيرة من وحدات القمع الغرفة المذكورة، رغم طلب ممثلة الأسيرات من الإدارة إرجاع وحدات القمع وخروج الأسيرات بإرادتهن من الغرفة، إلا أن الإدارة رفضت ذلك وقامت بالاعتداء عليهن (بالسحب والجر)، وتوزيعهن على الغرف الأخرى، وكرد على هذا الاعتداء بدأن الأسيرات بالطرق على الأبواب كخطوة احتجاجية.
وتابعت أنه في اليوم التالي استمرت الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات، حيث اقتحمت وحدات القمع بأعداد كبيرة مجدداً القسم، وتم قطع التيار الكهربائي بحجة إجراء تفتيشات في الغرف، وتم سحب الأدوات الكهربائية (سخان الماء- بلاطة التسخين- التلفزيون- الراديو) من الغرف، وبعدها قاموا بزج ممثلة الأسيرات ونائبتها وثلاث أسيرات أخريات هن منى قعدان وياسمين جابر وربى عاصي داخل زنازين العزل، ومن ثم قاموا بإجراء حملة تنقلات للأسيرات بين الغرف، اضافة الى الاعتداء عليهن ، وعلى أثر ذلك قامت الأسيرات بالطرق على الأبواب كخطوة احتجاجية على الاعتداء عليهن والنقل التعسفي بحقهن.
وأشارت الهيئة أنه بعد انسحاب قوات القمع من غرف الأسيرات، قاموا بإعادة الأسيرتين ياسمين جابر وربى عاصي للقسم، مع استمرار عزل ممثلة الأسيرات مرح باكير ونائبتها شروق دويات والأسيرة منى قعدان (لغاية أمس)، علماً بأن الأسيرات أبلغن خوضهن إضرابا مفتوحا عن الطعام فور إخراجهن من الغرف وزجهن بزنازين العزل.
وأضافت أنه تم عقد محاكمات غيابية لجميع الأسيرات القابعات بالمعتقل، وفُرض بحقهن عقوبات والتي تمثلت بحرمانهن من الزيارة والكانتينا لمدة شهر، أما عن الأسيرات ميسون الجبالي، ونورهان عواد وشروق دويات، وملك سلمان، ومرح باكير فقد فُرض بحقهن عقوبة مضاعفة وغرامة مالية.
وذكرت الهيئة أن إدارة السجون أبلغت الأسيرات بأنه سيتم تحويل قسم الأسيرات من قسم أمني لقسم مدني وإلغاء تمثيل الأسيرات.
ولفتت بأن حالة من التوتر والقلق تسود المعتقل وذلك بعد إغلاق قسم الأسيرات وفرض سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحقهن.
وأعربت الهيئة عن قلقها على مصير وحياة الأسيرات خاصة أن إدارة السجون معززة بوحدات القمع تمعن بفرض انتهاكاتها بحقهن، ضاربة بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف القمع المرتكب بحقهن.-(وكالات)