عمان- قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر، إنّ واحدة من مشاكل الأردن في التهرب الضريبي هي "المناطق التنموية والحرة"؛ حيث إنّ هذه المناطق أسهمت في أن يكون هناك تشوه ضريبي.
وأكد المعشر، خلال اجتماعه مع رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، عمران التلاوي، وأعضاء الجمعية، دور المحاسب القانوني في تطبيق القوانين والأنظمة الضريبية لتحقيق العدالة ومعالجة التهرب الضريبي.
وقال المعشر إن الحكومة تعكف حاليا على ربط قانون مهنة المحاسبة مع الجهات الرقابية، كذلك الربط الالكتروني لموازنة الشركات والبنوك مع دائرة الضريبة ضمن بيانات موحدة، مشددا على ضرورة إلزام المؤسسات العاملة بالمجالات التجارية والخدمية بمسك دفاتر محاسبية، وتقديم فواتير لعملياتها التجارية كافة لضمان العدالة الضريبية.
وشدد المعشر على أهمية توحيد البيانات المحاسبية للمنشآت غير المنتظمة ضريبيا، وضرورة رفع المستوى المهني للمحاسب القانوني.
وأشار إلى أن الهيئة العليا برئاسة وزير الصناعة والتجارة تدرس حاليا قانون نقابة المحاسبين القانونيين، مشددا على أهمية عمل برامج لتأهيل المحاسبين وإن عدد المحاسبين غير المؤهلين يصل إلى 850 من 1200 محاسب.
وذكر المعشر أنّ الحكومة أخذت بعين الاعتبار أن تتم صياغة مشروع قانون يعالج "التهرب الضريبي"، الذي كان لا بدّ أن يتم الإجماع على تعريف "التهرب الضريبي" ودور موظف الضريبة في هذا المجال.
وأضاف أن القانون الجديد، سيعالج مسألة الإدارة الضريبية من خلال إعادة أسلوب الضريبة مع المكلف؛ حيث لا بدّ أن يتحول "عبء الإثبات" ليكون على المقدر بدلا من المكلف ويصبح المبدأ في القانون الجديد أنّ الإقرار الضريبي صحيح إلى أن يثبت المقدّر عكس ذلك.
وبدوره، أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، عمران التلاوي، الى أن الجمعية ستواصل ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني. وبين أهمية النظر عند إقرار القانون الضريبي الى حاجة الحكومة لمزيد من الموارد المالية وأثر ذلك في جلب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد واطمئنان المستثمر على عائد الاستثمار الذي بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية استثمر في مشروعه، ويشكل العبء والكلفة الضريبية جزءا مهما من دراسته وضرورة مشاركة جمعية المحاسبين القانونيين ومؤسسات المجتمع الاقتصادية في هذه التعديلات.-(بترا)
السبت 20 نيسان 2024
