المعشر: 75 مليون دينار قيمة المبالغ المطلوبة بقضية "الفوسفات"

20190708T135715-1562583435057577900
20190708T135715-1562583435057577900

محمود الطراونة

عمان - كشف نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن مجموع المبالغ الحقيقية المطلوبة من المتهمين فيما يعرف بقضية الفوسفات "هو 75 مليون دينار، وليست 260 مليونا، وفق دراسات تتعلق بهذه القضية". اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية عقدته أمس، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، والذي اقرت فيه عدد من مواد المشروع.
وشدد المعشر، الذي فاجأ المجتمعين بحضوره لاجتماع اللجنة؛ على انه يجب التحقق من أي قضايا تدور في فلك الفساد او شبهته، ودراستها قبل احالتها الى الجهات التحقيقية.
وبشأن مشروع القانون، فقد شهدت عملية اقرار التعديلات عليه، تحركات وكولسات لإخراجه بالصيغة التي اقرتها اللجنة، بينما شابت هذه العملية خلافات بين الحكومة واللجنة، كما ألمح وزير الشؤون القانونية مبارك ابو يامن، لاعضاء في اللجنة قبيل انعقاد اجتماعها، بحيث دارت، حوارات جانبية بين المعشر والعودات وعدد من النواب حول المشروع.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مواد مشروع القانون، بحضور وزيرا العدل بسام التلهوني والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.
وما إن مضت عشر دقائق تقريبا على بدء تداول اللجنة لمشروع القانون، حتى طلب من الصحفيين مغادرة القاعة، ليصبح الاجتماع مغلقا، بينما كان يجب إقرار جميع بنود مسودة "معدل النزاهة".
إلى ذلك، قال العودات اننا ننظر إلى بعض التعديلات بإيجابية، لانها تعزز عمل الهيئة، وتسهم بملاحقة كل من تسول له نفسه بالتعدي على المال العام، بموجب المادة 16 من قانون الهيئة.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر من جهات ذات علاقة واختصاص، وأن مثل هذه التعديلات اذا ما كانت تصب في المصلحة الوطنية العليا للدولة فإن اللجنة تدفع بهذا الاتجاه.
من ناحيته، رأى المعشر أن قيم المجتمع تفرض علينا النزاهة، وترفض أي ممارسة للفساد أو التعدي على المال العام، والأصل ألا يكون هناك فساد، مشيرا إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، للقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام.
وأكد أن هذه الإرادة تأسست لأجلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقد تطور عملها خلال مراحل عدة، استدعت تعديل القانون سابقا، بناء على حوار وطني.
ولفت المعشر إلى أن هناك لغطاً كبيراً أحيانا؛ يسهم بالإساءة واغتيال الشخصية لمجرد أن شخصا زار الهيئة لأي سبب كان، فيشار إليه بالفساد، مؤكداً أن هذا الأمر يتضمّن إساءة، ولا بد من معالجته في التعديلات.
وشدّد على تعزيز الهيئة بخبراء مختصين، وإعداد دراسات من جهات رقابية مختصة، تبيّن الحجم الحقيقي للأموال المتعلّقة بقضايا الفساد، وحتى لا تتسبّب بضياع مبالغ مالية كبيرة على خزينة الدولة. -(بترا)