آلاء مظهر
عمان- على الرغم من تلويح نقابة المعلمين بالعودة لإعلان إضراب جديد، يبدأ بعد غد الأحد، إلا أن مستشارها القانوني المحامي بسام فريحات أكد أن "التوصل لحل لإنهاء الأزمة، بات قريبا".
وقال فريحات، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن هناك "مفاوضات جديدة جادة، تجري بين النقابة والحكومة، وسيتم التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة قريبا".
وعقب اجتماع عقده مجلس النقابة أمس، أعلن الناطق باسمها نور الدين نديم، عن مهلة للحكومة حتى مساء غد، لتلبية مطالب المعلمين بالعلاوة والاعتذار، وبخلاف ذلك سـ"تعلن النقابة إضرابا جديدا عن العمل، وبشروط جديدة اعتبارا من صباح بعد غد".
وقال نديم "إن النقابة تعتزم تنفيذ فعالية مركزية للمعلمين في عمان يوم الخميس المقبل، وسيؤكد عليها قبل موعدها بيومين، وذلك في حال لم تتحقق مطالب المعلمين".
وقبل ذلك؛ أعلن نديم في تصريحات صحفية، أدلى بها خلال انعقاد اجتماع مجلس النقاية الذي دعا اليه نائب نقيب المعلمين القائم بأعماله ناصر النواصرة أول من أمس، للتباحث واتخاذ قرارات مهمة بشأن المعلمين، أن النقابة قررت فك الإضراب استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا، واحتراما لسيادة القانون.
وفي ذلك؛ أكد فريحات أن النقابة "سحبت (تراجعت) قرارها الذي أصدرته في 7 من الشهر الماضي بشأن الاضراب، لذلك تكون القضية (الحالية) انتهت".
وكان مصدر مطلع في النقابة؛ أكد أن "المعلمين" استلمت مبادرة نيابية جديدة، قد توجد حلا للإضراب القائم منذ 4 أسابيع.
وأنهى إضراب المعلمين أمس أسبوعه الرابع، في ظل تمسك النقابة بمطلبي اعتذار الحكومة عما حدث عند الدوار الرابع في الخامس من الشهر الماضي، ورفع علاوة المهنة إلى 50 % على الرواتب الأساسية.
واشار نديم الى أن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية المتعلق بوقف الإضراب مؤقتاً.
وكان قرار المحكمة الإدارية العليا الذي صدر أول من أمس؛ طلب وقف الإضراب "في الحال"، وذلك في سياق تعليقه على قرار المحكمة الإدارية الذي صدر الأحد الماضي.
وقال نديم، في تصريحات لفضائية (الحدث) العربية، "قررنا سحب الطعن محل الدعوى (المؤرخة بـ 7/9)، وهذا ينهي القضية وتبعاتها، والاستجابة لقرار القضاء الذي نقدره، برغم اعتراضنا على حيثيات الدعوى"، مضيفًا أن "موضوع الدعوى التي رفعت انتهى، وخرجنا منه قانونياً بشكل كامل".
وبين "استجبنا لقرار القضاء وانتهينا منه، لكن لدينا قضايا مطلبية حقوقية للمعلمين، ما تزال عالقة لم يستجب إليها أحد، وما يزال هنالك شعور بالاستياء عند المعلمين، وحالة من الغضب، فلم يتقدم أحد لهم بالاعتذار ويعترف بحقوقهم".
وتابع نديم "لهم الحق في استئناف المطالبة بحقوقهم في أي وقت، فالمعلمون يحتفظون باستمراريتهم من عدمها، وهذا أمر يعود إلى المستجدات والظروف".
وبين أنه "لا يمكن حل الأزمة بالإكراه (…)؛ ولا بد من استمرار الحوار مع الحكومة. فتيل الأزمة لا ينزع إلا بالحوار والاعتذار".
وزاد "نحن نتحدث عن حق المعلم في استمرار احتجاجه واستئنافه. هذا أمر مختلف عن الاستجابة لقرار القضاء"؛ لافتا إلى أن هنالك مؤتمراً صحفياً يعقد مساء غد، سيوضح كامل الإجراءات والمطالبات".
وشدد نديم على أهمية نيل المعلم لحقوقه والحفاظ على كرامته، والمعلم ينتظر المواقف الإيجابية من الحكومة، موضحا بأن النقابة، تقدمت بخطوة ويفترض بأن تتقدم الحكومة خطوات بدلاً من سياسة التصعيد.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أكدت أن قرار وقف الإضراب نافذ حكما، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).
واستندت إلى المادة (28) من قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والتي نصت على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
وأشار قرار المحكمة؛ إلى أن وقف الاضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصا بأن الحق المراد حمايته؛ لا يمكن تجزئته، وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.
يذكر أن القرار صادر عن أعلى محكمة إدارية، ويجب تنفيذه حالا، بخاصة أن الحق المراد حمايته وقتياً على وجه الاستعجال.
