نادين النمري
عمان- أعلنت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات ان "الصندوق يعكف على مراجعة أسس الاستهداف للمنتفعين من المعونة بناء على قرار مجلس الوزراء" الأخير برفع عدد الأسر المنتفعة لتصل إلى 177 ألف عائلة.
وقالت اسحاقات، لـ"الغد" أمس، أنه سيتم دراسة "أسس الاستهداف وتقدير المبالغ المطلوبة لكل خطوة"، لافتة إلى أن "عملية تنفيذ القرار ستتم على مدار 3 سنوات لشمول نحو 85 ألف عائلة إضافية".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته أول من أمس، مضاعفة شرائح المنتفعين من برنامج صندوق المعونة الوطنية لتشمل 85 ألف أسرة جديدة، خلال الفترة ما بين 2019 - 2021 وبكلفة مالية تقدر بزهاء 100 مليون دينار.
وبحسب القرار سيتم إعداد خطة متكاملة تتضمن عدة محاور أهمها تطوير آليات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقة، وتطوير آليات استقبال الاقتراحات والتظلمات والرد عليها، إلى جانب تطوير نظام المعلومات من خلال مشروع السجل الوطني الموحد والتوسع فيه، وتطوير أنظمة المراقبة والتقييم للتمكن من قياس أثر برنامج التوسع.
ويبلغ عدد العائلات المستفيدة من خدمات الصندوق حاليا 92 الف عائلة أردنية، يشكلون نحو من 275 ألف فرد، فيما تبلغ موازنة الصندوق لهذا العام 104 ملايين دينار، يتوقع أن ترتفع بحسب القرار إلى 204 ملايين دينار العام 2021.
وحول فئات المواطنين الذين سيتم شمولهم بالمعونة، بينت اسحاقات إن "الصندوق يشهد طلبات مستمرة وأعدادا متزايدة لطالبي المعونة"، موضحة: "كما هو معلوم فإن الصندوق حاليا يغطي فئة واحدة من الفقراء وهم الفقراء غير القادرين عن العمل".
وبينت أن "فئات الفقراء ثلاث، هم غير القادرين عن العمل، والمتعطلين عن العمل، والعاملين الفقراء"، موضحة أنه "ضمن معادلة الاستهداف التي يتم دراستها حاليا ستدرس الفئات الأخرى غير المنتفعة من الفقراء".
ولفتت اسحاقات إلى إشكالية الفقر النسبي، وهم الأشخاص الذين لديهم دخل لكن دخولهم أعلى بقليل من خط الفقر، مبينة أن "هذه الفئة رغم وجود دخل لديها لكنه لا يغطي احتياجاتهم"، مبينة كذلك أن "هذه الفئة ستكون كذلك قيد الدراسة".
وحول سقف الدعم المقدم للافراد والأسر، أكدت اسحاقات أن قيمة الدعم "لن يتم رفعها أو تغييرها"، وقالت أن "سقف الدعم يرتبط بالحد الأدنى للأجور وخط الفقر".
وزادت: "عالميا تتراوح المعونات بين 70 الى 78 % من خط الفقر، اما في الأردن فتشكل قيمة المعونة 73 % من المبلغ المحدد بخط الفقر، بحيث يكون المبلغ لائقا للمنتفع لكنه بذات الوقت لا يشجع على الاتكالية والتقاعس عن العمل".
ويبلغ سقف المعونة الشهرية للفرد نحو 50 دينارا، أما السقف الأعلى للأسر المكونة من 4 أفراد وأكثر فيصل إلى 200 دينار، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 220 دينارا، بينما تؤشر أرقام الفقر للعام 2010 الى أن خط الفقر حاليا هو 68 دينارا للفرد شهريا.
وبينت اسحاقات أن "الأرقام المتوفرة حول الفقر والتي يتم على أساسها حساب معادلة الاستهداف وقيمة الدعم تعود للعام 2010"، مرجحة أن "تصدر أرقام محدثة من دائرة الاحصاءات العامة نهاية العام الحالي، مع الافصاح عن مسح دخل ونفقات الأسر".
ولفتت إلى أن أحد النتائج المرجوة من المسح هو تحديد خط الفقر الجديد.
وكانت الدراسة الأخيرة حول الفقر في العام 2010 حددت نسبة الفقراء في الأردن بنحو 14.4 %، فيما حددت خط الفقر بنحو 68 دينارا.
وكانت موازنة صندوق المعونة ارتفعت العام 2017 بنحو 13 مليون دينار، منها 1.5 مليون دينار معونات اضافية للأسر المنتفعة من الأشد حاجة، و9.150 مليون معونات متكررة إلى جانب 3 ملايين لمعونة الشتاء، كما تم رفع الحد الأعلى للمعونة من 180 دينارا إلى 200 دينار، فيما كانت موازنة الصندوق في العام 2016 حوالي 90 مليون دينار.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بمضاعفة عدد المنتفعين من خدمات صندوق المعونة بالتوازي مع مواصلة لجنة توجيهية رسمية العمل على تحديث استرايجية الحد من الفقر والحماية الاجتماعية.
وكانت وزارتا التخطيط والتنمية الاجتماعية أعلنتا العام 2013 عن استراتيجية مكافحة الفقر، حيث سعت الاستراتيجية في نسختها الأولى إلى تخفيض معدلات الفقر من 14.4 % الى 6 % بحلول العام 2020.
لكن مجلس الوزراء قرر في أيار (مايو) العام الماضي تشكيل لجنة توجيهية لتحديث الاستراتيجية وإعادة بنائها، وإدخال مفهوم الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لزيادة القدرة الوطنية في مكافحة الفقر، ورفع المستويات المعيشية للمواطن ضمن الفئات التي تحتاج إلى دعم.
وحول أسباب تحديث الاستراتيجية، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في تصريحات العام الماضي إن ذلك يأتي "للأخذ بالاعتبار التطورات التي مر بها الأردن على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية مثل وثيقة "الأردن 2025" والتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015".
ولفت الفاخوري كذلك إلى أن أزمة اللاجئين السوريين وأثرها على الفقر ونظام الحماية الاجتماعية هي من الجوانب الأخرى المهمة التي تحتاج للتقييم والتحليل المفصل.
