حسين الزيود
المفرق – أوعز قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل خلال زيارته الأخيرة لمدينة المفرق بضرورة التوسع في مبنى المحكمة الشرعية جراء الزيادة السكانية المطردة الناجمة عن اللجوء السوري، لتتمكن من تنفيذ أعمالها وتقديم وتيسير الخدمات أمام المواطنين، وفق مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري.
وبين العمري أنه سيتم العمل على استئجار مبنى إضافي لتنفيذ أعمال التوثيقات التي تشمل عقود الزواج والطلاق، فضلا عن التركات، فيما سيبقى المبنى القديم مختصا بأعمال القضايا والتنفيذ.
وفي سياق متصل، قال العمري إن اللاجئين السوريين الذين ينتشرون في المدن والقرى يستفيدون من خدمات المحكمة الشرعة، فيما يتطلب وضع اللاجئين في المخيمات شروطا وأنظمة معينة للخروج من المخيم بالكفالة.
ولفت إلى أنه ولغاية التسهيل على اللاجئين في مخيم الزعتري فإن التعاون قائم بين دائرة قاضي القضاة ووزارتي الداخلية والصحة لانتقال هيئة المحكمة التابعة لمحكمة المفرق الشرعية للمخيم، باعتبار أن مخيم الزعتري يقع ضمن نطاق اختصاصها ليوم أو يومين، بحسب الحاجة لتنفيذ عقود الزواج والطلاق وتثبيت عقود الزواج غير المسجلة والتي رفعت فيها قضايا إلى المحكمة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة معنية بفحص ما قبل الزواج، فيما تختص وزارة الداخلية بسلامة وصحة الأوراق الثبوتية المتعلقة بكل لاجئ. وبين أن العمل جار خلال الفترة القريبة لتنفيذ أعمال انتقال هيئة المحكمة لمخيم الزعتري وحسب الحاجة.
