المفرق: سيطرة العمالة الوافدة على فرص العمل يزيد البطالة في صفوف الشباب

حسين الزيود

المفرق - حذر مسؤولون وخبراء في محافظة المفرق من ارتفاعات متوالية بنسبة البطالة بين صفوف أبناء المحافظة بمختلف مناطقها، نظرا لسيطرة العمالة الوافدة وخاصة السورية على فرص العمل بمختلف المهن بسبب تفضيل أصحاب العمل لها لتدني أجورها.اضافة اعلان
ويشير رئيس الائتلاف التنموي ومدير بلدية المفرق الكبرى المهندس هايل العموش إلى أن فرص العمل التي استحوذت عليها العمالة السورية تبلغ قرابة 10 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن تلك الفرص تمثل مختلف الأعمال وفي مجالات المطاعم ومحال الملابس والمخابز وغيرها.
وشدد العموش على ضرورة فرض رقابة جادة وصارمة من قبل وزارة العمل على سوق العمل في محافظة المفرق، بهدف ضمان تطبيق قانون العمل الأردني وبما يحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في المحافظة وضبط العمالة المخالفة للقانون، خصوصا أن أبناء المفرق يواجهون تفشي البطالة بين صفوفهم، فضلا عن اعتبار معظم مناطق المحافظة ضمن جيوب الفقر.
ويوضح أن الأيدي العاملة الأردنية مستعدة لقبول فرص العمل المتاحة وضمن الأجور التي حددها قانون العمل، لافتا الى أن أبناء المفرق باتوا يواجهون كثيرا من المطالب والالتزامات المالية في ظل ارتفاع أجور السكن.
وكانت دراسة لمديرية عمل المفرق قدرت عدد الأيدي العاملة من الجنسية السورية في مختلف مناطق المحافظة بـ 7 آلاف عامل، فيما أشارت إلى أن الغالبية العظمى من الأيدي العاملة السورية تتجه إلى العمل في المشاريع الزراعية.
وبين مصدر في وزارة العمل، أن هناك عمالة سورية تعمل في العديد من المهن الأخرى، لافتا إلى أن العمالة السورية في المفرق تشهد ارتفاعا ملحوظا نظرا لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى المحافظة.
وأكد المصدر أن مديرية عمل المفرق ومن خلال جولاتها أغلقت أكثر من 200 محل ومؤسسة تجارية خلال الفترة الماضية بسبب مخالفتها قانون العمل وتشغيل العمالة السورية التي يمنع القانون عملها باعتبارها دخلت المملكة تحت صفة اللجوء.
ويرى سكان، أن تداعيات اللجوء السوري فرضت واقعا جديدا ضمن سوق العمل في محافظة المفرق ما يستدعي من المؤسسات المعنية التنبه لهذا الواقع، الذي رفع نسبة البطالة لدى السكان في محافظة المفرق وبما سيفتح الباب واسعا لزيادة جيوب الفقر.
ويسجل الناشط الاجتماعي والإعلامي مروان عبدالمجيد عتبه على وزارة العمل من حيث عدم تتبعها لتطبيق قانون العمل والذي يمنع تشغيل العمالة الوافدة بدون تصريح عمل، ومنع أي شخص مسجل بصفة لاجئ من العمل، لافتا إلى أن التذرع بعدم قبول العمالة الأردنية بفرص العمل المتاحة غير دقيق، مدللا على ذلك بعمل كثير من الشباب بفرص عمل مختلفة ومتنوعة في حال أتيحت لهم.
وأرجع سيطرة العمالة السورية على فرص العمل في المفرق إلى تحمل الأيدي العاملة السورية ظروف عمل مختلفة وبأجرة متدنية تخدم مصلحة رب العمل، إضافة إلى الادعاء بمهارة تلك العمالة وديناميكيتها وتأقلمها مع ظروف العمل ومراعاة طبيعة الزبائن وحسن التصرف، مؤكدا أن تلك المزاعم ليست في محلها باعتبار أن العمالة الأردنية باتت تقبل بالعمل في مختلف المجالات.
وقال، إن هناك مهنا غذائية تتطلب شهادة صحية للعامل، متسائلا عن كيفية العمل فيها بدون تأمين الشهادة الصحية والتي تمنع الإدارة الصحية منحها بدون موافقة الجهات الرسمية في مديرية العمل على ذلك بالرغم من أن اللجوء صفة تمنع العمل بأي مهنة.
ويرى رئيس بلدية الصالحية ونايفة، المهندس ناجح صفيان الشرفات أن فرص العمل المتعددة في المناطق التابعة للبلدية ذهبت لصالح العمالة السورية لترتفع نسبة البطالة إلى 75 %، مشيرا إلى أن كثرة الآبار الارتوازية في المنطقة ساهمت بانتشار قرابة 125 مشروعا زراعيا وفرت العديد من فرص العمل والتي أجهزت عليها العمالة السورية برغبة من أصحاب المشاريع بسبب تدني أجرة العمالة السورية وعدم تطلبها أي امتيازات أخرى.
وأكد أن مختلف فرص العمل سواء في الجانب الزراعي أو التجاري باتت تشهد تسييلا مقصودا باتجاه العمالة السورية بذرائع مهارة العمالة السورية، والتي يرى أنها ذرائع غير دقيقة باعتبار أن ثقافة العمالة الأردنية تغيرت وباتت تقبل بفرص عمل بدون شروط على أن تكون متطابقة مع قانون العمل.
ولفت الشرفات إلى أن فرص العمل التي ذهبت إلى اللاجئين السوريين لم تقتصر على العمالة التي تقطن هناك، ومؤكدا أن مخيم الزعتري يعد مصدرا كبيرا للأيدي العاملة من خلال خروجها بشكل يومي للعمل في المزارع المنتشرة في المنطقة والعودة عند انتهاء وقت العمل، فضلا عن تسيير كثير من وسائط النقل التي تعمل على نقل الأيدي العاملة السورية من مناطق أخرى للعمل في منطقتهم.
وقال مدير برنامج بحوث البادية الأردنية الدكتور عودة المساعيد إن انتشار العمالة السورية أصبحت ظاهرة حقيقية، وفي مختلف القطاعات الإنشائية والتجارية والصناعية، فيما تسيدت المشهد في المشاريع الزراعية، موضحا أنها تصل نسبتها الى 70 % بحال بدء الموسم الزراعي وتفوق الـ 50 % عند انتهاء الموسم.
وبين المساعيد أن سيطرة العمالة السورية على فرص العمل وبما يخالف القانون تعود إلى تفضيل أصحاب المشاريع الزراعية لهذه الأيدي العاملة، فضلا عن تسترهم على قاطني المخيمات العشوائية وبما يديم بقاء العمالة السورية في مشاريعهم نظرا لإمكانية تكليفها بمهام زراعية متعددة وبأجور لا تناسب العمالة الأردنية.
وأوضح أن الحجج التي يتذرع بها أصحاب المزارع بعدم قبول العمالة الأردنية بهذه الأعمال غير صحيحة وليست مبررا، معتبرا أن العمالة الأردنية باتت تقبل بمهام عامل الوطن وغيرها من المهن وبالتالي ليس هناك مانع من قبول العمل بالمشاريع الزراعية بحال توافق العمل مع قانون العمل والأجور.

@Husseinalzuod