أحمد التميمي
إربد – ينتظر مجلس مشاريع محافظة اربد التنموية لهذا العام مصيرا مجهولا، في ظل تداعيات ازمة كورونا، وفق رئيس المجلس الدكتور عمر المقابلة، والذي توقع أن يتم تخصيص موازنة المجلس الحالي والبالغة 9 ملايين دينار، لاستكمال المشاريع السابقة التي لم تستكمل خلال السنوات الماضية وخصوصا وان المشاريع المستمرة التي نفذت لم يتم رصد المبالغ لها بشكل كامل، مؤكدا أن المحافظة ستبقى هذا العام بلا مشاريع حقيقية.
وأشار لـ"الغد" إلى أن مجلس النواب كان قد خفض موازنة مجلس المحافظة بنسبة 62 %، حيث أصبحت الموازنة الحالية 8 ملايين و641 ألف دينار من اصل 24 مليون و163 مليون دينار.
وأكد المقابلة، أن المجلس تماشى مع قرار التخفيض على مضض، بالرغم من رفض المجلس بكافة أعضائه إقرار الموازنة لهذا العام، مشيرا إلى انه وبسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الذي يمر به الأردن، فإن النية تتجه إلى تصفير جميع القطاعات.
وأوضح أن جميع المؤشرات تشير إلى هذا الخيار في ظل قرب انتهاء العام، مشيرا الى انه لم يتم طرح أي عطاء جديد من مشاريع العام الحالي، فيما المجلس لم ينعقد طيلة الثلاثة أشهر الماضية ولم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بالمشاريع.
ولفت المقابلة، إلى أن المشاريع يتم طرح عطائها قبل شهر 6 والبدء بتنفيذها بشهر 8 بعد استكمال الأوراق والدراسات والمخططات وغيرها، إلا أن العطاءات لم يتم طرحها لغاية الآن.
وأكد أن مجلس المحافظة كان قد صفر موازنة 4 قطاعات قبل جائحة كورونا، وهي النقل والتي كانت تبلغ 75 ألف دينار، والثقافة والتي كانت 123 ألف دينار، والأوقاف والتي كانت موازنتها 250 ألف دينار والبيئة بعد أن تم تخفيض الموازنة.
وأشار إلى أن حجم المبالغ التي تم تخفيضها بلغت 15 مليونا و129 ألف دينار، مؤكدا أن إلغاء كافة المشاريع في المرحلة المقبلة، سينعكس سلبا على جميع القطاعات، وخصوصا المشاريع الحيوية كبناء المراكز الصحية والمدارس وفتح الطرق ودعم المزارعين وغيرها.
وأكد المقابلة، أن جميع المشاريع التي تم إقرارها في موازنة المجلس للعام الحالي مهمة جدا، مشيرا الى انه تم إقرارها من خلال لقاءات أعضاء المجلس بالمواطنين في المناطق.
ولفت إلى أن وقف المشاريع للعام المقبل سيتسبب بمزيد من الضغط على كافة القطاعات، وسيزيد من حجم المعاناة للمواطنين في ظل حاجة المواطن لخدمات البني التحتية.
وقال المقابلة، أن الاكتظاظ داخل الصفوف المدرسية سيزداد في ظل عدم وجود مشاريع لبناء مدارس جديدة هذا العام في ظل تزايد أعداد الطلبة وانتقال الطلبة من المدارس الخاصة للحكومية بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها المواطن بسبب جائحة كورونا.
وأكد أن هناك العديد من الأراضي الزراعية بحاجة إلى طرق، مما سيتسبب بمعاناة حقيقة للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى أن حجم الضغط على المراكز الصحية سيزداد في ظل عدم وجود مراكز جديدة وتهالك بعضها والتي هي بحاجة إلى صيانة.
ولفت إلى أن موازنة قطاع الإشغال كانت في الموازنة 8 ملايين دينار، تم تخفيضها إلى 453 ألف دينار بنسبة تجاوزت 700 %، فيما كانت موازنة التربية والتعليم 3 ملايين و752 دينارا تم تخفيضها إلى مليوني و199 ألف دينار.
ولفت إلى أن قطاع الصحة كانت موازنته 4 ملايين دينار تم تخفيضها إلى 3 ملايين دينار، فيما كانت موازنة المياه 3 ملايين دينار إلى مليون دينار.
أما قطاع السياحة فكانت موازنته 90 ألف دينار تم تخفيضها إلى 70 ألف دينار، فيما قطاع الزراعة كانت موازنته 872 ألف دينار تم تخفيضها إلى 381 ألف دينار.
وفيما يتعلق بقطاع الشباب فكانت الموازنة 887 ألف دينار تم تخفيضها إلى 356 ألف دينار. وقال إن محافظة اربد هي الأكبر بعدد السكان والمساحة وتعتبر الثانية بعد العاصمة عمان، مؤكدا أن المحافظة تعرضت لظلم كبير في تخفيض موازنتها هذا الرقم، متأملا ألا يتم إلغاء الموازنة المتبقية في ظل أزمة كورونا.
ويأمل المقابلة بتنفيذ جميع المشاريع التي تم إدراجها في موازنة مجلس محافظة اربد للعام الحالي وخصوصا وان تلك المشاريع ملحة وتخدم آلاف المواطنين في الألوية التابعة للمحافظة.
وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، قرر وقف طرح العطاءات كافة وذلك للمشاريع التابعة للبلديات. ووجه المصري كتابا إلى رؤساء البلديات ومديري الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة لوقف طرح العطاءات عدا الممولة من منحة أو المشاريع التي تمثل شرطا للحصول على منحة.
وأوعز المصري بإيقاف إجراءات العطاءات التي تم طرحها وكانت في طور استكمال إجراءات الإحالة.
بدوره، أكد مصدر حكومي انه لغاية الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف عطاءات جميع مشاريع مجالس المحافظات، إلا انه أكد وجود أولويات لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الموازنة العامة بعد جائحة كورونا.
وأكد المصدر أن المشاريع المستمرة والتي تم المباشرة بها سيتم استكمالهما كالمعتاد، فيما المشاريع التي لم تطرح عطاءاتها لم يتم اتخاذ قرار حيالها للآن في ظل جائحة كورونا وأوامر الدفاع التي صدرت بتعطيل المؤسسات لمدة 3 أشهر.
