رام الله- توقع خبراء وباحثون في الشأن الإسرائيلي، أن تتجاوز الخسائر السنوية لإسرائيل بسبب المقاطعة الأوروبية لها ولمستوطناتها، أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، يرافقها فصل قرابة 10 آلاف عامل من داخل إسرائيل والمستوطنات معا.
وأعلنت ثلاث شركات أوروبية منتصف الأسبوع الماضي، انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضي لبناء موانئ في مدينتي حيفا وأشدود داخل إسرائيل، في استجابة لقرار المقاطعة، كما أعلن يوم الاثنين الماضي البنك الألماني (دوتشة بنك) وهو ثالث أكبر بنك في العالم، عن مقاطعته لبنك هبوعليم الإسرائيلي بسبب عمله في المستوطنات.
وعبر معهد التصدير الإسرائيلي مطلع العام الجاري، عن خشيته من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في حجم الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تستوعب أسواقها 32 % من حجم الصادرات الإسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه وزيرا الاقتصاد والمالية الاسرائيليان يائير ولابيد ونيفتالي بينيت، ببذل جهود لرفع إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري.
وفي محاولة منها للهرب من القرار الأوروبي، بدأت بعض الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بنقل نشاطها إلى داخل إسرائيل، وكان آخرها، ما قامت به شركة لصناعة المفاتيح والأقفال في مستوطنة (بركان) المقامة على أراضي سلفيت، حيث نقلت المصنع عدة كيلو مترات إلى داخل حدود إسرائيل، وهكذا خرجت من دائرة المقاطعة، بحسب جرايسي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب
32 % من حجم الصادرات الإسرائيلية، بدأ منذ مطلع العام الجاري، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا وأكاديميا واستثماريا، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر.-(وكالات)
السبت 20 نيسان 2024
